معلومات حول قوانين حمورابي

معلومات حول قوانين حمورابي

معلومات حول قوانين حمورابي

معلومات حول قوانين حمورابي

معلومات حول قوانين حمورابي

معلومات حول قوانين حمورابي

معلومات حول قوانين حمورابي

قوانين حمورابي
قوانين حمورابي هي من أقدم القوانين المسجّلة في التاريخ، وقد سنّها الملك البابليّ حمورابي في القرن الثامن عشر قبل الميلاد، وتشكّل 282 قانوناً، وقد ضبط فيها حمورابي معايير السلوك في إمبراطوريته في بلاد الرافدين، وجديرٌ بالذكر أنّ هذه القوانين حُفرت على عمود بطول سبعة أقدام ونصف من الديوريت، وهي تشمل حقوق الملكية، والسلوك الإجرامي، والعبودية والطلاق، كما اشتملت على عقوبات قاسية لكلّ من يخالفها، وساهمت هذه القوانين في تحديد شكل الحياة البابلية عهد حمورابي، إلّا أنّها أثرت في كافّة أنحاء العالم القديم لما يزيد عن ألف سنة.

معلومات حول قوانين حمورابي
ليست أقدم القوانين الموجودة
يعتقد الكثيرون أنّ قوانين حمورابي هي أقدم القوانين المكتوبة على الإطلاق، إلّا أنّ هناك قانونان قديمان قد سبقاها على الأقلّ من الشرق الأوسط، إحداهما قانون ملك مدينة أور السومري أورنمو والذي يعود تاريخه إلى القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد، وإنّ هذا القانون وغيره من القوانين القديمة يعدّ قريب الشكل والمضمون من قوانين حمورابي؛ مما يعطي احتمالاً أنّها اشتقّت من ذات المصدر.

اشتملت على الكثير من أشكال العقوبات
أخذت القوانين بمبدأ القصاص كنوع من العدالة الانتقامية وارتباطاً بقاعدة العين بالعين؛ فإذا كسر رجل عظمة رجل آخر سيكون له ذات الجزاء بكسر ذات العظمة، كما كانت تُقابل الجرائم الكبيرة بعقوبات مخيفة، فإذا قبض على أم وابنها بارتكاب الزنا كان يتم خرقهما حتّى الموت، وإذا تواطأ زوجان من العشّاق لقتل شركائهما كانت العقوبة هي الموت بالخازوق لكلّ منهما، كما أنّ جزء الابن الذي يضرب أباه هو قطع اليدّ، أمّا فيما يتعلّق بالجرائم التي لا يُمكن إثبات صحّتها أو نفيها مثل جرائم السحر، فأتاح القانون التحكيم الإلهيّ؛ وهي إحدى الممارسات غير العادية؛ حيث يوضع المتهم في موضع يحتمل أن يكون فيه القاتل لإثبات براءته، فإذا قفز المتهم إلى النهر وغرق ومات أخذ المدّعي حقّه، وإذا نجّت الآلهة المتهم أُعدم المدّعي ليأخذ البريء حقّه.

اختلفت قوانين حمورابي باختلاف الطبقة الاجتماعية والجنس
رغم وجو دقاعدة العين بالعين، إلّا أنّ هوية خارق القانون والضحية لها دور في تحديد العقوبة، فإذا كسر رجل من طبقة أعلى أسنان رجل من طبقى أدنى كانت العقوبة هي الغرامة فقط وليس كسر أسنان الفاعل، كما أنّ الرجل إذا قتل امرأة أمَّة يُعاقب بالغرامة المالية، أمّا لو أنّه قتل امرأة حرّة تُقتل ابنته كعقاب، كما فيما يتعلّق بالخيانة الزوجية، فمن المسموح للرجل إقامة علاقات خارج نطاق الزواج مع الخدم أو العبيد، أمّا النساء فمُنعن من ذلك، وكانت العقوبة هي تقييدهن ورميهنّ في نهر الفرات مع عشاقهنّ.

وضعت القوانين حداً أدنى لأجر العامل
اعتُبر قانون حمورابي بوضعه لهذا القانون سابقاً لعصره بشكلٍ غريب، كما أنّه زيادةً على وضعه الحدّ الأدنى للأجور؛ فقد اهتمّ أيضاً بحقوق الملكية ومنع سفاح الأقارب.

تضمنت افتراض البراءة
فرغم اشتهار قوانين حمورابي بعقوباتها الوحشية، إلّا أنّها وضعت سوابق قانونية مهمّة لا زالت موجودة حتى يومنا هذا، ومنها براءة المتهم حتّى تثبت إدانته، ويضع القانون على المدّعي عبء إثبات إدعائه؛ فإن عجز تمّ إعدامه.