تعديل إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل .. إليك التفاصيل

تعديل إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل .. إليك التفاصيل … صدرت موافقة مجلس الوزراء الرسمية بشأن تعديل قراره السابق الصادر في يناير 2024، المتعلق بتحديد أيام العطل الرسمية لكل من عيدي الفطر والأضحى، ووفقًا للتعديل الجديد فإنه تم تحديد أيام العطل لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل لتكون بحد أدنى 4 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل.

وتضمن نص القرار ألا يسري هذا التحديد على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين.

تعديل إجازة العيدين

تناول التعديل الجديد للقرار الصادر عن مجلس الوزراء  تحديد أيام العطل الرسمية لعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى، على أن تقدر عدد أيام الإجازات حسب ما نشر في صحيفة أم القرى، بحد أدنى 4 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل، للخاضعين، وبإمكان المسؤول الأول في الجهة تحويل الموظف لأسلوب العمل عن بعد في حال زادت الفترة عن 5 أيام عمل “الإجازة الرسمية” التي يتمتع بها الموظف بالخدمة المدنية خلال العيدين.

وجاء نص القرار حسب ما نشر عبر جريدة أم القرى: “لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 1439/8/29هـ- والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1444/1/18هـ، فيطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة، تحويلهم إلى أسلوب العمل عن بعد خلال الفترة التي تزيد عن 5  أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين”.

كما أضيف بندًا سادسًا للتعديل الجديد بشأن العطل الرسمية، ونص على الآتي:

“يحدد معالي وزيري المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية غير الواردة في البند (خامساً) من هذا القرار، ليطبق عليها حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامساً) من هذا القرار”.

.