تحديث وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة CSCC – 2: 2026

تحديث وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة CSCC – 2: 2026
في خطوة تستهدف تعزيز حماية الأنظمة الوطنية الحساسة ورفع قدرتها على مواجهة التهديدات والهجمات السيبرانية، حدّثت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية وثيقة «ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة»، وأصدرت نسختها الثانية تحت مسمى (CSCC – 2: 2026).
ويأتي هذا التحديث امتدادًا للضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC – 2: 2024)، مع التركيز على متطلبات حماية أكثر ملاءمة لطبيعة الأنظمة الحساسة وأهمية المعلومات والأصول التقنية التي تتعامل معها. كما يعكس التحديث توجهًا نحو رفع جاهزية الجهات الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود أمام المخاطر السيبرانية المتزايدة.
وتكتسب الوثيقة أهمية خاصة للجهات التي تقع أنظمتها ضمن نطاق تطبيق هذه الضوابط؛ إذ تحدد إطارًا تنظيميًا ومتطلبات أمنية ينبغي الالتزام بها بصورة مستمرة، وليس الاكتفاء بتطبيقها كإجراءات مؤقتة.
ما أبرز التحديثات التي تضمنتها النسخة الجديدة؟

بالرجوع إلى الوثيقة الرسمية، يتضح أن التحديث لم يقتصر على تغيير رقم الإصدار وسنة النشر، بل شمل عددًا من الجوانب التنظيمية والفنية، ومن أبرزها:
1. تحديث معايير تحديد الأنظمة الحساسة
من أبرز التغييرات اعتماد البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين» مرجعًا لتحديد الأنظمة الحساسة، بدلًا من الاعتماد على التعريف والمعايير التفصيلية الواردة في الإصدار السابق لعام 2019.
ويعني ذلك أن تحديد الأنظمة التي تخضع لهذه الضوابط يرتبط بالمعايير المعتمدة من خلال البوابة، بما يساعد على تنظيم عملية التصنيف وتحديد نطاق التطبيق.
2. تشديد متطلبات استضافة الأنظمة الحساسة
يُعد تحديث متطلبات الاستضافة من أهم التغييرات ذات الأثر العملي على الجهات المشمولة بالوثيقة.
فقد نص الإصدار الجديد على أن يكون موقع استضافة الأنظمة الحساسة في أحد الخيارات التالية:
-
مركز بيانات خاص بالجهة.
-
مركز المعلومات الوطني.
-
سحابة سيادية.
ويمثل ذلك تعديلًا مهمًا مقارنة بالإصدار السابق، الذي كان يسمح باستضافة الأنظمة الحساسة أو بعض مكوناتها التقنية داخل الجهة، أو عبر خدمات الحوسبة السحابية المقدمة من جهات حكومية أو شركات وطنية مستوفية لضوابط الحوسبة السحابية، مع مراعاة تصنيف البيانات.
وبالتالي، تحتاج الجهات التي تعتمد على خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية إلى مراجعة ترتيباتها التقنية والتعاقدية، والتأكد من توافق مواقع الاستضافة مع المتطلبات الجديدة.
3. تحديث آلية التنفيذ والالتزام
أعاد الإصدار الجديد صياغة متطلبات التنفيذ والالتزام، مؤكدًا ضرورة تحقيق الالتزام الكامل والمستمر بالضوابط من جانب جميع الجهات الواقعة ضمن نطاق تطبيقها.
كما حددت الوثيقة آلية تقييم الالتزام من خلال:
-
بوابة حصين الوطنية لخدمات الأمن السيبراني.
-
الزيارات الميدانية التي تنفذها الهيئة لأغراض التدقيق.
وهذا يعزز أهمية وجود أدلة موثقة على تطبيق المتطلبات الأمنية، ومتابعة الالتزام بها بصورة مستمرة، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات شكلية أو تقييمات متقطعة.
4. مواءمة الضوابط مع الإصدار الأحدث للضوابط الأساسية
جاءت النسخة الجديدة متوافقة مع الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC – 2: 2024)، وأصبحت مكملة لها من حيث المتطلبات والمراجع التنظيمية.
وتؤكد الوثيقة أن الالتزام بضوابط الأنظمة الحساسة يتطلب أولًا تحقيق الالتزام المستمر بالضوابط الأساسية للأمن السيبراني، ثم تطبيق المتطلبات الإضافية المخصصة للأنظمة الحساسة.
وهذا الربط يحقق تكاملًا بين الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني والمتطلبات الأكثر تشددًا للأنظمة التي تتطلب مستويات حماية أعلى.
المجالات الأربعة التي تغطيها الضوابط الجديدة
حافظت الوثيقة على هيكل تنظيمي واضح، يتكون من أربعة مكونات أساسية و21 مكونًا فرعيًا، إضافة إلى 32 ضابطًا أساسيًا و73 ضابطًا فرعيًا.
وتغطي هذه المكونات أربعة مجالات رئيسية:
1. حوكمة الأمن السيبراني
تشمل استراتيجية الأمن السيبراني، وإدارة المخاطر، وأمن المشاريع التقنية، والمراجعة والتدقيق الدوري، والأمن السيبراني المرتبط بالموارد البشرية.
2. تعزيز الأمن السيبراني
يركز على إدارة الأصول والهويات والصلاحيات، وحماية الأنظمة والشبكات والأجهزة المحمولة والبيانات، والتشفير والنسخ الاحتياطية وإدارة الثغرات واختبار الاختراق ومراقبة الأحداث وحماية التطبيقات.
3. صمود الأمن السيبراني
يهتم بتعزيز قدرة الأنظمة على الاستمرار والتعافي من الحوادث السيبرانية، ضمن إدارة استمرارية الأعمال.
4. الأمن السيبراني للأطراف الخارجية والحوسبة السحابية
يتناول أمن الأطراف الخارجية، ومتطلبات الحوسبة السحابية والاستضافة، بما يضمن الحد من المخاطر المرتبطة بالجهات والخدمات الخارجية.
متطلبات أمنية مهمة لحماية الأنظمة الحساسة
إلى جانب التحديثات التنظيمية، تتضمن الوثيقة متطلبات فنية تستهدف تقليل فرص الاختراق، والحد من تأثير الحوادث الأمنية، ومن أبرزها:
حماية هويات المستخدمين والصلاحيات: تتضمن الضوابط متطلبات التحقق متعدد العناصر (MFA)، خصوصًا للمستخدمين ذوي الصلاحيات المهمة والحساسة، ومراجعة هويات الدخول إلى الأنظمة الحساسة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
حماية الخوادم والأنظمة: تشمل استخدام تقنيات حماية الأجهزة الطرفية، وتطبيق التحديثات والإصلاحات الأمنية وفق دوريات محددة، ومراجعة إعدادات الأنظمة وتحصينها دوريًا.
تأمين الشبكات: تتطلب الضوابط عزل شبكات الأنظمة الحساسة وتقسيمها، ومراجعة قواعد جدران الحماية، ومنع اتصال هذه الأنظمة بالشبكات اللاسلكية، إلى جانب تطبيق تدابير الحماية من التهديدات المتقدمة والهجمات التي تستهدف تعطيل الشبكات.
حماية البيانات والتشفير: تؤكد الوثيقة أهمية تصنيف بيانات الأنظمة الحساسة وتشفيرها أثناء النقل والتخزين، واستخدام خوارزميات ومفاتيح تشفير آمنة ومحدثة.
النسخ الاحتياطي والتعافي: تتناول الضوابط النسخ الاحتياطية المتصلة وغير المتصلة، وتوصي الهيئة بإجراء نسخ احتياطي للأنظمة الحساسة بصورة يومية، وفقًا لما ورد في الوثيقة.
وتوضح هذه المتطلبات أن حماية الأنظمة الحساسة لا تعتمد على جدار حماية أو برنامج مكافحة فيروسات فقط، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل الأشخاص والإجراءات والتقنيات وإدارة المخاطر.
ما الذي ينبغي على الجهات المشمولة فعله بعد التحديث؟
يفرض الإصدار الجديد على الجهات المالكة أو المشغلة للأنظمة الحساسة مسؤولية مراجعة مستوى الالتزام، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير أو معالجة.
ومن الناحية العملية، يمكن ترتيب الأولويات على النحو التالي:
-
مراجعة تصنيف الأنظمة الحساسة وفق المعايير المعتمدة عبر بوابة حصين.
-
إجراء تقييم شامل لمدى الالتزام بالضوابط الجديدة.
-
مراجعة مواقع استضافة الأنظمة الحساسة ومدى توافقها مع متطلبات السحابة السيادية ومراكز البيانات المحددة.
-
تحديث السياسات والإجراءات الداخلية بما يتوافق مع الإصدار الجديد.
-
معالجة الثغرات والمخاطر الأمنية، وتوثيق الإجراءات التصحيحية.
-
الاستعداد لعمليات التقييم والتدقيق التي تنفذها الهيئة.
ومن المهم أن تتعامل الجهات مع التحديث باعتباره إطارًا مستمرًا لإدارة الأمن السيبراني، وليس مجرد متطلب تنظيمي يُنفذ مرة واحدة.
تحميل وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة CSCC – 2: 2026
حمل الملف من المرفقات
أسئلة شائعة حول تحديث ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة
ما رقم الإصدار الجديد لوثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة؟
الإصدار الجديد يحمل الرمز (CSCC – 2: 2026)، وهو النسخة الثانية التي جاءت تحديثًا للإصدار السابق (CSCC – 1: 2019).
ما أبرز تغيير في متطلبات الاستضافة؟
أصبح مطلوبًا أن تكون استضافة الأنظمة الحساسة في مركز بيانات خاص بالجهة، أو مركز المعلومات الوطني، أو سحابة سيادية.
كم عدد الضوابط التي يتضمنها الإصدار الجديد؟
يتضمن 32 ضابطًا أساسيًا و73 ضابطًا فرعيًا، موزعة على أربعة مكونات أساسية و21 مكونًا فرعيًا.
كيف تتابع الهيئة التزام الجهات بالضوابط؟
تتابع الهيئة الالتزام من خلال بوابة حصين والزيارات الميدانية للتدقيق، وفق الآلية التي تراها مناسبة.
هل تنطبق الضوابط على الجهات الحكومية فقط؟
لا، بل تشمل الجهات الوطنية المالكة أو المشغلة للأنظمة الحساسة، بما فيها الجهات الحكومية والجهات والشركات التابعة لها، وجهات القطاع الخاص الواقعة ضمن نطاق التطبيق.
خاتمة
يعكس تحديث وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة (CSCC – 2: 2026) توجه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني نحو تعزيز حماية الأنظمة ذات الأهمية الوطنية، ورفع مستوى جاهزية الجهات في مواجهة التهديدات الرقمية.
وتبرز أهمية الإصدار الجديد في تحديث معايير تحديد الأنظمة الحساسة، وتشديد متطلبات الاستضافة، وتطوير آليات الالتزام والتقييم، إلى جانب مواءمة الضوابط مع الإصدار الأحدث من الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.
وبذلك، يمثل الالتزام بهذه الوثيقة جزءًا أساسيًا من حماية الأصول الرقمية والخدمات الحيوية، وتعزيز موثوقية البنية التحتية التقنية في المملكة العربية السعودية.
المصدر الرسمي: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني – وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة.







