ما تريد معرفته عن الائتمان المصرفي
ما تريد معرفته عن الائتمان المصرفي
ما تريد معرفته عن الائتمان المصرفي
محددات قدرة البنوك على منح القروض :
هناك ثلاثة قيود تحدد مقدار ما يمكن للمقترض أن يحصل عليه من أموال من البنك الواحد :
1- سياسة البنك التسليفية التي غالبا ما تنص على تنويع وتوزيع المخاطر، كما تضع حدودا قصوى لما يمكن منحه للعمل الواحد، وكذلك حجم قروضه لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة .
2- القيود المتعلقة بالأحوال التجارية والائتمانية، حيث تتوسع البنوك في أوقات الرواج، وتقلص تسليفاتها في حالات الانكماش، كما تتأثر قدرة ورغبة البنوك على منح الائتمان على وضعها المالي، والسياسات المرسومة من قبل البنك المركزي .
3- القيود المتعلقة بالمركز الائتماني للمدين، ويتحدد هذا المركز في ضؤ اعتبارات تتعلق بشخصية المدين، وقدراته العملية، ورأسماله، والضمانات التي يقدمها .
أشكال الائتمان المصرفي :
يتخذ الائتمان المصرفي العديد من الأشكال، لكن أكثرها شيوعا يتمثل فيما يلي :
1- حسابات الجاري مدين .
2- خصم الأوراق التجارية .
3- الجاري مدين المستندي .
4- التمويل لقاء إيصالات إيداع البضائع في مستودعات عامة .
5- قبولات الأسناد التجارية .
أسس منح الائتمان المصرفي :
تبذل البنوك التجارية عناية خاصة عند اتخاذ قراراتها بالتسليف، وذلك لكونها مقرضة لأموال الآخرين التي يجب المحافظة عليها، وتقليل المخاطر المتعلقة باستعمالها . هذا وتتخذ البنوك التجارية قراراتها التسليفية بعد القيام بالوقوف على الأمور التالية :
1- مبلغ القرض: تفضل البنوك أن يكون مبلغ القرض المطلوب من أي عميل كافيا لمواجهة احتياجاته حتى لا تفاجأ بمزيد من الطلبات للاقتراض إذا لم يكف المبلغ المقدم له أولا، لذا يقع ضمن اهتمامات البنوك التأكد من كفاية مبلغ القرض للغرض الذي يرغب العميل في تمويله .
2- الغرض من القرض : كان من المعتاد سابقا أن يحصل العميل على كل ما يطلبه من البنوك من أموال بمجرد طلبه دونما استفسار من هذه البنوك عن الغرض الذي سيستعمل له المبلغ المقترض . وما زالت بعض البقايا لهذه الصورة موجودة، إلا أن ملامحها الأساسية قد تغيرت، وأصبحت الغالبية العظمى من العملاء مقتنعة بأن على البنوك أن تتعرف على ما ينوي العميل عمله بالمبالغ المقترضة .
وبشكل عام يجب إلا يتعارض غرض القرض والسياسات المالية والنقدية التي ترغب الحكومة في تحقيقها، كما يجب أن يكون الغرض مشروعا قانونيا ومتفقا والغايات التي يقدم البنك قروضا من أجلها .
3- مدة القرض : وتفضل البنوك القروض القصيرة الأجل ذات التصفية الذاتية وذلك بحكم تركيبة مواردها، لكنها أحيانا على استعداد لتقديم قروض متوسطة الأجل .
4- مصادر الوفاء : يصر البنك المقرض دائما، قبل الموافقة على منح أي قرض، على التأكد من وجود مصادر وفاء مؤكدة لدى المقترض . وإذا كان القرض سيسدد في نهاية الدورة التجارية، يجري التأكد من قدرة المقترض على إتمام هذه الدورة بنجاح . أما إذا كان التسديد سيتم من الفائض النقدي المحقق من تشغيل أصل ثابت ممول من القرض، ففي هذه الحالة ينظم التسديد ليكون في مواعيد تحقق هذه الفوائض وبدفعات دورية تتناسب وهذه الفوائض .
5- مسموعات المقترض: يعتمد تسديد القروض دائما على قدرة ورغبة المقترض في التسديد؛ وتستند هذه القدرة الى معيار كمي يمكن قياسه بسهولة، إلا أن الرغبة تعتمد على أمور غير ملموسة مثل مسموعات المقترض الأدبية واستقامته في التعامل، ولمثل هذه الأمور أهمية لا تقل عن أهمية القدرة على التسديد .
6- قدرة المقترض الإدارية والفنية :تعطي القدرة الإدارية والفنية الجيدة البنك اطمئنانا على حسن إدارة المشروع الممول ونجاحه، الأمر ال��ي ينعكس إيجابيا على قدرة المقترض على التسديد .
7- رأسمال المقترض ومصادره المالية : يمثل هذا العنصر الدعم المالي المقدم للمشروع من أصحابه، وهذا الدعم يعبر عن قدرة المشروع المالية التي تعد المحدد الرئيسي لما يمكن للبنك أن سلفه للمشروع .
8- الضمان: لا تمنح البنوك تسهيلاتها من أجل الضمانات، بل تمنح القروض بعد التأكد من قدرة المقترض على التسديد من مصدر معروف خلال مدة معقولة .
إن أي طلب تسليف لا تتوافر فيه العناصر الأساسية لتشكيل قناعة لدى البنك بسلامة الطلب، فان الضمانة التي بعرضها المقترض يجب أن لا تؤثر في هذه القناعة، لكن في حالة وجودها سيكون لديه ميل أكثر لقبول نسبة أعلى من المخاطر
وتتصف الضمانة المقبولة للبنوك بما يلي :
1- سهولة التسويق .
2- سهولة التقدير .
3- استقرار القيمة .
4- عدم القابلية للتلف .
5- سهولة نقل ملكيتها .
