كل ما تريد معرفته عن الائتمان التجاري

كل ما تريد معرفته عن الائتمان التجاري

كل ما تريد معرفته عن الائتمان التجاري

كل ما تريد معرفته عن الائتمان التجاري

الائتمان التجاري(COMMERCIAL CREDIT):

                يعرف بأنه ائتمان قصير الأجل يمنحه المورد الى المشتري عندما يقوم الأخير بشراء البضاعة لاعادة بيعها . وهذا التعريف يستبعد من الائتمان التجاري :

أ  –  الائتمان الطويل الأجل أو المتوسط الأجل الذي يمنحه بائعو الأصول الثابتة .

ب-  الائتمان الاستهلاكي، كالبيع بالتقسيط .

             وعلى الرغم من أن المؤسسات الصناعية لا تعتمد اعتمادا كبيرا على هذا النوع من الائتمان، بالمقارنة مع المؤسسات التجارية على مستوى تجارة الجملة والمفرق، إلا أن منح الائتمان التجاري في جميع المراحل من المنتج الى المستهلك يعتبر أحد المظاهر الهامة للنظام التجاري الحديث .

             وتقدم البنوك التجارية، كما يقدم الموردون التجاريون، الائتمان القصير لأجل لمختلف العملاء لتمويل أصولهم المتداولة، إلا أن مركز المجموعتين يختلف للأسباب التالية :

1-                  يسلف البنك التجاري، لان التسليف هو عمله الذي يحقق منه دخله؛ في حين لا يسلف التاجر إلا لتسهيل عملية البيع وتحقيق الدخل .

2-                  يقبل الدائنون التجاريون تحمل مخاطر عملية التسليف الحالية لتحقيق أرباح مستقبلية من خلال استمرار التعامل معهم، في حين لا يتطلع البنك لمثل ذلك لأنه لا يستطيع قبول مخاطر عالية في سبيل الحصول على عمل في المستقبل .

3-                  الأموال التي يستعملها البنك في الإقراض في معظمها ودائع قصيرة الأجل، لذا يصر على الإقراض الجيد لأجل قصير حتى يكون بالإمكان تحويل الأموال المقرضة الى نقد بسرعة . أما بالنسبة للدائنين التجاريين فانهم ينظرون الى أموالهم كأنها دائمة، وذلك يرون إمكانية منح ائتمان شبه دائم طالما كان ذلك يؤدي الى علاقات مربحة مع عملائهم .

4-                  لا تقرض البنوك أموالها إلا بعد حصولها على معلومات دقيقة من عملائها، في حين لا يقوم الدائنون التجاريون عند اقراضهم للمشترين بمثل هذا العمل المعقد .

5-                  تتصف القروض المصرفية باتساع القاعدة وتنوع العملاء، في حين تعتمد القروض التجارية على قاعدة ضيقة ونوع واحد من العملاء .

العوامل التي تؤثر في منح الائتمان التجاري :

            تحتاج المؤسسة الى الائتمان التج��ري القصير الأجل لتمويل رأس المال العامل في الحالات العادية، أو الموسمية، وعدم قدرتها على الحصول على القروض المصرفية، وتكون المؤسسات الصغيرة أكثر حاجة لمثل هذا النوع من الائتمان من المؤسسات الكبيرة . هذا ويعتبر الائتمان التجاري مصدرا تلقائيا يرتفع وزيادة نشاط المؤسسة .

وهناك مجموعتان من العوامل تؤثر في منح الائتمان التجاري هما :

أ‌-           العوامل الشخصية :

1-        مركز البائع المالي :

            يحدد هذا العامل مقدرة البائع على منح الائتمان؛ فالمالك ذو المصادر الذاتية الكافية يستطيع أن يقدم قدرا مناسبا من التمويل للآخرين، كذلك يكون بمستطاعه أن يقترض الأموال من المصادر المختلفة لتقديم المزيد من الائتمان لعملائه .

2-        مدى رغبة البائع في التخلص من مخزونه :

يكون البائع ميالا لمنح مزيد من الائتمان لعملائه إذا كان راغبا في التخلص من مخزونه خشية التغير في الموضه أو السعر أو الطلب .

3-        تقدير البائع لأخطار الائتمان :

إذا كانت التقديرات متفائلة، يتوسع البائع في الائتمان، والعكس صحيح .

ب –  العوامل الناشئة عن حالة التجارة والمنافسة :

1-        الفترة الزمنية التي يحتاجها المشتري لتسويق السلعة :

           الهدف من الائتمان هو توفير سلعة للبائع دون دفع ثمنها إلا بعد بيعها، لذا من المنطقي أن تتناسب مدة الائتمان والوقت اللازم للبيع، وهذا يتفاوت حسب طبيعة السلعة . فالائتمان الممكن منحة لبائع الآليات الثقيلة يختلف في مدته قطعا عن مدة الائتمان لبائع المواد الغذائية، فالأول يحتاج لأشهر في حين يحتاج الثاني لأيام .

2-        طبيعة السلعة المبيعة :

           كلما كثر الطلب على السلعة، وزاد معد�� دورانها، كانت مدة الائتمان وشروطه أصعب لان البائعين ليسوا بحاجة لتقديم مثل هذا الائتمان لتسهيل عملية البيع .

3-        حالة المنافسة :

           المنافسة الشديدة تسهل شروط الائتمان، في حين تؤدي المنافسة الضعيفة الى التشدد في الشروط. فشركة مصانع الإسمنت الأردنية وشركة مصفاة البترول تصران على البيع النقدي وتحصلان عليه، ويعود ذلك بالدرجة الأولى لوضعهما الاحتكاري في السوق .

4-        موقع العملاء :

          موقع العميل من المورد يحدد كمية البضاعة المستوجب تخزينها؛ لذا كلما كان بعيدا، زادت الحاجة الى تخزين كمية أكبر، وكانت هناك حاجة أكبر للائتمان .

5-        الحالة التجارية :

            عندما يعم الازدهار، تنخفض مخاطر الائتمان ويتوسع الجميع في منحه بشروط سهلة، والعكس قد يكون صحيحا مع بعض التحفظ .

أشكال الائتمان التجاري :

أ –  الحساب الجاري :  أهم أشكال الائتمان التجاري والأكثر تفضيلا من المدينين، لأنه لا يضع وثيقة بيد الدائن تسهل عليه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقترض في حالة مواجهته لأية صعوبات .

ب-  الكمبيالات         :   تعتبر الشكل الأقل تفضيلا من المدينين في الائتمان التجاري، ولكنها الأكثر تفضيلا من الدائنين لسببين متباينين :

1-   أن المدينين لا يفضلون تنظيم كمبيالات لأمر الدائنين، لأنها تضع في يد الدائن مستندا يسهل عليه عملية الإجراءات القانونية إذا قصر المدين في الوفاء ورغب الدائن في اتخاذ هذه الإجراءات بحقه .

2-  إن الدائنين يفضلونها لأنهم، عن طريق تظهيرها، قد يحصلون على بعض السلع، كما أنهم يستطيعون خصمها لدى البنك وقبض قيمتها نقدا أو إيداعها برسم التأمين، والحصول على نقد مقابل جزء من قمتها؛ كل هذا الى جانب توفيرها لمستند في يد الدائن يسهل التنفيذ على المدين بموجبه .

 ج-  شيكات مؤجلة   :    وهي واسعة الانتشار في الأردن، ووسيلة غير مفضلة لدى المدينين لخطورتها ولعدم إلزامية الأجل الوارد فيها .

شروط الائتمان التجاري (TERMS OF CREDIT):

ويمكن فهم شروط الائتمان التجاري إذا أصبحنا ملمين بالعوامل الثلاثة التي قد ينطوي عليها هذا الائتمان وهي :

1-    الخصم ال��سموح به أو الخصم النقدي :

                    وهو الخصم الذي يمنح إذا قام المدين بالسداد النقدي خلال فترة زمنية معينة . ويختلف هذا الخصم عن الخصم التجاري الذي هو عبارة عن التخفيض (نسبة مئوية من سعر الفاتورة) الذي يمنح للموزعين، كما يختلف عن خصم الكمية الذي هو عبارة عن التخفيض الممنوح في حالة الشراء بكميات معينة .

2-    فترة السداد :

                  وهي الفترة الزمنية التي ينبغي السداد خلالها حتى يمكن الحصول على الخصم النقدي . وهذه المدة تكون قصيرة في العادة، وتتراوح ما بين 10 – 20 يوما .

3-    فترة السماح :

                  وهي الفترة الزمنية التي يمكن أن تمر قبل سداد الفاتورة وذلك في حالة عدم الحصول على الخصم النقدي .

وتتفاوت شروط الائتمان التجاري تفاوتا كبيرا، وسنقتصر في مناقشتنا على الأحوال التالية :

أ‌-          الدفع نقدا قبل الاستلام(CASH BEFORE DELIVERY):

                     لا تنطوي هذه العملية على أي ائتمان، وتستعمل عندما لا يتمتع العميل المشتري بثقة البائع حيث يصر على الدفع قبل شحن البضائع له .

ب‌-      الدفع نقدا عند الاستلام (CASH ON DELIVERY):

         وتشحن البضاعة للمشتري، لكن لن يسمح له باستعمالها إلا بعد دفع ثمنها كاملا . وتتضمن هذه الحالة بعض المخاطر للبائع، تتمثل في احتمال رفض المشتري للبضاعة عند وصولها؛ وهنا قد يتكلف البائع مصاريف إعادتها إليه، أو بيعها لجهة أخرى في نفس المنطقة، أو القبول بشروط المشتري الأصلي التي قد لا تكون مناسبة .

ج‌-          الشروط النقدية(CASH TERMS):

         ينطوي هذا النوع على منح الائتمان لفترة قصيرة في حدود أسبوع، والغرض منه تمكين المشتري من استلام البضائع وفحصها وتدقيق الفاتورة، وهذا يتطلب أن تكون هناك ثقة في مقدرة المشتري وثقة في تعامله .

    د –  الشروط العادية :

             يمنح المشتري مدة زمنية من تاريخ تحرير الفاتورة لكي يقوم بالسداد، وإذا سدد خلال فترة قصيرة خلال المهلة الممنوحة له، فانه يحصل على خصم تعجيل الدفع .

             ويعبر عن هذه الشروط كما يلي 2/10 صافي 30  (2/10 Net 30)،ويعني ذلك أن للمشتري الحق في أن يختار بين الدفع خلال العشرة أيام الأولى من تاريخ الفاتورة، ويحصل على خصم نقدي مقداره 2%، أو سداد الفاتورة بالك��مل وبدون خصم في نهاية مدة الائتمان التجاري

الممنوح البالغة 30 يوما .

     ه –   السداد الشهري :

             لكثرة العمليات التجارية، فقد يتم الاتفاق على السداد مرة واحدة في الشهر، حيث يمكن للمشتري أن يحصل على خصم نقدي إذا حدث السداد خلال فترة معينة من الشهر التالي، فقد تكون شروط الائتمان مثلا 2/10 آخر الشهر، صافي 30 يوما، أي سيسمح بخصم مقداره 2% إذا تم التسديد بعد 10 أيام من آخر الشهر السابق، وإذا لم يقم المشتري بالتسديد خلال العشرة أيام هذه فانه لن يحصل على الخصم، وعليه التسديد بالكامل في نهاية الشهر الحالي .

و‌-         السداد الموسمي (SEASONAL DATING):

           ويستعمل هذا الترتيب بشكل واسع في تجارة السلع الموسمية، حيث يحدد السداد ليقع بعد نهاية موسم البيع عادة. أيضا يستعمل هذا الترتيب في الحالات التي يرغب فيها البائع في تجيع المدينين على تقديم طلباتهم للشراء مبكرا، قبل موعد الذروة في دورة المبيعات؛ وفائدة هذا الأسلوب للبائع أنه لا يحتفظ بكميات كبيرة من البضائع في مستودعاته، ويمكنه من إعداد حصته الإنتاجية في ضوء الطلبات المقدمة، وللمشتري أن لا يدفع ثمن البضاعة إلا بعد بيعها .

ي –  إرسال البضاعة برسم البيع (CONSIGNMENT):

              تبقى ملكية البضاعة في هذه الحالة للبائع ويكون المرسل له مؤتمنا عليها حيث يجب فصلها عن بضائعه، ويقوم بتوريد ثمن ما يباع منها للمرسل.ويتبع مثل هذا الترتيب في الحالات التي يتمتع بها المرسل إليه بملاءة عالية، وكذلك في الحالات التي يكون فيها المنتج جديدا، ولا يرغب المرسل إليهم بتحمل تكاليف حيازة منتج غير متأكدين من الإقبال عليه .

تكلفة الائتمان التجاري :

             يمكن قياس تكلفة الائتمان التجاري عن طريق تحويل مقدار الخصم النقدي المعروض الى نسبة مئوية سنوية .فإذا كانت شروط الدفع مثلا 2/10 صافي 30(تقرأ اثنين عشرة، صافي ثلاثين)، فهذا يعني أنه إذا تم الدفع خلال عشرة أيام يحصل المشتري على خصم مقداره    2%، وإذا لم يفعل فعليه أن يدفع كامل القيمة دون خصم بعد 30 يوما من تاريخ الفاتورة .

     معنى ما سبق من الناحية العملية ما يلي :

1-        أنه يمكن للمشتري أن يحصل على خصم مقداره  2% من قيمة الفاتورة إذا دفع خلال العشرة أيام الأولى من تاريخ الفاتورة .

 

2-        أنه إذا لم يقم المشتري بالدفع خلال العشرة أيام الأولى، فعليه أن يدفع للدائن كامل قيمة الفاتورة بعد 30يوما من تاريخ الفاتورة دون أي خصم .