دروس في المحاسبة

تحليل السيولة فى الأجل القصير

تحليل السيولة فى الأجل القصير

تحليل السيولة فى الأجل القصير

تحليل السيولة فى الأجل القصير

المناهج السعودية

تحليل السيولة فى الأجل القصير

تحليل السيولة فى الأجل القصير (أختبار السيولة)

 

(Analysis Of Short _Term Financial Position ( Test of liquidity 


تلجأ المؤسسات المالية و البنوك و الدائنون لمثل هذا التحليل , كما يلجأ إليه أصحاب الديون الطويلة الأجل للأطمئنان على قدرة المقترض من تسديد فوائد الديون المترتبة على القروض الممنوحة له , و يحاول كل هؤلاء الحصول على أجوبة الأسئلة التالية من خلال هذا التحليل :
– هل يستطيع المقترض من سداد الديون الممنوحة له فى المدي القصير ؟
– هل يستطيع المقترض من سداد الفوائد المترتبة على ديونه بشكل دوري ؟
– هل الوضع المالي للمنشأة أخذ بالتحسن ؟
– هل تقوم الإدارة بأستغلال رأس المال بشكل فاعل ؟
و يمكن للتحليل المالي الإجابة على هذة الأسئلة من خلال استخراج النسب التالية :



1- نسبة التداول Current Ratio

و هي من أكثر نسب السيولة أستخداماً , و تسمي بنسبة صافى رأس المال العامل Networking Capital Ratio , و يتم من خلال هذة النسبة الربط بين الأصول المتداولة و الألتزامات المتداولة , حيث يتم سداد الثانية من الأول و تاخد النسبة الصيغة التالية :

نسبة التداولة = الأصول المتداولة / الألتزامات المتداولة 

و تتكون الأصول المتداولة من النقدية و تلك الأصول التي يمكن تحويلها الي نقد خلال فترة مالية واحدة , مثل الأستثمارات القصيرة الأجل , الذمم المدينة , المخزون و المدفوعات مقدماً .
أما الالتزامات المتداولة فتتكون من المستحقات و الديون التي يتوجب على المنشأة أن تقوم بسدادها خلا نفس الفترة المالية لذا فإنها تتكون من الدائنون أوراق الدفع , المستحقات الدفع , القروض القصيرة الأجل .
و يقوم المحلل المالي عادة بالحكم على مؤشرات هذة النسبة من خلال مقارنتها بالمعيار النمطي المتعارف عليه و هو (2: 1) , حيث يشير المعيار إلي ضرورة أن تحتفظ المنشأة بدينارين على الأقل من الأصول المتداولة لكل دينار واحد من الألتزامات , و هو ما يساعد المنشآت على سداد الديون فى المدي القصير دون أن تتأثر الأنشطة المختلفة فيها بهذا السداد , و هذا طبعاً مع الأخذ بالاعتبار أن الأصول المتداولة لا تتمتع بنفس الدرجة من السيولة , إلا أنه يجب الإشارة إلي أن أرتفاع نسبة التداول بشكل كبير لا يعني بالضرورة مؤشراً إيجابياً بل قد يعني العكس أو قد يعني تكديس الأموال و عدم قدرة المنشأة على أستثمارها بشكل صحيح , كما أن أنخفاض مؤشرا هذة النسبة قد لا يعني مؤشراً سلبياً بالضرورة , إذا كانت الأصول المتداولة للمنشأة تتمتع فى معظمها بدرجة عالية من السيولة .
و لعل مما سبق يمكن أن نبين نقاط الضعف الموجودة في نسبة التداول , حيث ترصد النسبة كمياً ما يتوفر من الأًصول المتداولة لتغطية الألتزامات المتداولة , و يتم تجاهل تركبية هذة الأًصول و تفاوت درجة سيولتها , لذا فإنه ينصح بدعم المؤشرات الناتجة عن نسبة التداول بمؤشرات أخري كنسب السيولة السريعة و النقدية .


2- نسبة السيولة السريعة Quick Ratio

كما تعرف هذة النسبة Acid Test Ratio , و هي النسبة التي تربط بين الأصول المتداولة الشديدة السيولة , و الألتزامات المتداولة , حيث تأخذ هذة النسبة بالأعتبار التفاوت فى درجات السيولة للأصول المتداولة , و هو ما تجاهلنه نسب التداول , حيث درجة سيولة النقدية و الأستثمارات لا يمكن مقارنتها بدرجة سيولة المخزون , لذا فإن الأصول هنا صنفت لنوعين الأول : أصول سريعة السيولة و هي مثل ( النقدية , الأستثمارات القصيرة الأجل , الذمم المدينة (بالصافى ) ) , و تتميز هذة الأصول بإمكانية تحويلها إلي نقد بشكل سريع ومناسب و بدون حدوث خسائر نسبية فى قيمتها عند التحويل , أما النوع القاني من تلك الأصول البطيئة فى تحولها إلي نقد مثل ( المخزون , و المدفوعات مقدماً ) و هي الأصول التي تحتاج إلي فترة غير قصيرة لتتحول إلي نقد , و فقد تتعرض لخسائر هامة فى قيمتها إذا لم تأخذ الوقت الكافى لتسييلها و تحويلها إلي نقد و تأخذ النسبة الصيغة التالية ::

نسبة السيولة السريعة = (الأصول التداولة – المخزون – المدفوعات مقدماً) / الألتزامات المتداولة 

 

و يحكم على مؤشرات هذة النسبة من خلال المعيار النمطي (1:1) , حيث يفترض المعيار ضرورة أن يتوفر على الأقل دينار واحد من الأصول السريعة دون اللجوء للمخزون لتغطية كل دينار من الألتزامات المتداولة , دون أن تتأثر الأنشطة التشغيلية و الأعتيادية فى المنشأة بذلك السداد .
و كما هو الحال فى نسبة التداول فإن تحقيق المعيار النمطي لهذة النسبة لا يعني بالضرورة مؤشراً جيداً على سيولة المنشأة حيث يمكن أن تتعرض عملية تحويل بعض الأصول السريعة (كالمدينون و أوراق القبض ) إلي نقد لإشكالات معينة مثل كون هذة الذمم غير جيدة أو مشكوكاً فيها , و فى نفس المجال فإن انخفاض النسبة عن المعيار النمطي قد لا يعني بالضرورة ضعف السيولة فى المنشأة , حيث الإدارة الفاعلة للمخزون و طبيعته قد تمكن المنشأة فى تحقيق سيولة عالية للمشروع , و بالرغم من نقاط الضعف الموجودة فى نسبة السيولة السريعة فإنها تظل مقياساً أفضل للحكم على السيولة من نسبة التداول .



3- نسبة النقدية Cash Ratio

تدرس هذة النسبة مقدار ما يتوفر من النقدية و ما فى حكمها (كالاستثمارات فى الأوراق المالية ) لسداد الالتزامات المتداولة , ويمكن أحتسابها من خلال الصيغة التالية :

نسبة النقدية = ( النقدية + الأستثمارات فى أوراق مالية ) / الألتزامات المتداولة 

 

و نتيجة لذلك فقد أعتبرت نسبة النقدية أكثر نسب السيولة تحفظاً , و يلجأ إليها المحلل المالي عندما يتوفر لديه معلومات عن صعوبة تحويل الأصول السريعة الأخري و المخزون إلي نقد , أو رهن المنشأة مثلاً لذممها المدينة أو مخزونها , و يجب الإشارة هنا إلي أن المحللين الماليين لا يعتمدون بشكل أساسي على مؤشرات هذة النسبة عند تقسسن سيولة المنشآت لانهم لا يتوقعون من هذة المنشآت الأحتفاظ بكميات كبيرة من النقدية و ما يعادلها لتغطية الألتزامات المتداولة كما لا يتوقعون أن يكون الأعتماد محصوراً على النقدية دون غيرها من الأصول المتداولة فى سداد تلك الألتزامات .
إن الحصول على نسبة نقدية عالية يكون مؤشراً على أختفاظ المنشأة بسيولة و نقدية عالية , و لكن أرتفاع هذة النسبة بشكل كبير قد يعطي مؤشراً على فشل هذة المنشأة فى أستغلال أموالها و أستثمارها فى أوجع الأستثمار المختلفة بدلاً من تكديسها فى المنشأة دون أستخدام .



4- رأس المال العامل Working Capital

يمثل رأس المال العامل الفرق بين الأصول المتداولة و الألتزامات المتداولة , لذا فأته يعرف أيضاً بصافي رأس المال العامل Working Capital , و يستخدم صافى رأس العامل كمؤشر للحكم على سيولة المنشآت و قدرتها على سداد التزاماتها فى المدي القصير , و يستخرج هذا المؤشر من خلال الصيغة التالية :

صافى رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الألتزامات المتداولة 

و عند الحصول على صافى رأس مال عامل كبير فأن ذلك يعتبر مؤشراً أيجابياً على سيولة المنشأة و يتأثر حجم رأس المال العامل كباقي النسب السابقة ببنود و تركيبة الأصول المتداولة و الألتزمات المتداولة و مايطرأ عليها من تغيرات و تأثيرات .
و يقوم المحلل المالي بمقارنه صافى رأس المال العامل المتحقق خلال العام مع ما تحقق خلال الأعوام الماضية للحكم على هذا المؤشر , فى حين لا يمكن إجراء هذة المقارنة بين المنشآت و ذلك بسبب أختلاف أحجامها أما إذا تعرض هذا المؤشر لتغيرات مهمة صعوداً أو هبوطاً توجب على المحلل المالي أن يجد أسباب ذلك التغير من خلال تحليل بنود الأصول و الألتزامات المتداولة .

*** فى ختام تحليل السيولة يجب الإشارة إلي ما يلي :
– يجب على المحلل المالي أن يدرس سيولة المشروع من خلال إستخراج كل نسب السيولة السابقة الذكر , بدلاً من الأعتماد على نسبة واحدة .
– مقارنة النتائج المستخرجة بمعايير الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة .
– يتوجب على المحلل المالي أخذ الحيطة و الحذر عند أختبار سيولة المشروع باستخدام إخدي النسب السابقة الذكر حيث تعتمد هذة النسب على الأصول و الألتزامات المتداولة و هي بنود كثيراً ما تتغير .
و الي هنا فقط انتهت نسب السيولة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock