أنجز معهد الكويت للأبحاث العلمية ممثلا بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية مشروعا بحثيا بعنوان «تطوير نظام متكامل لحصر الانبعاثات في الكويت»، تم خلاله حصر الانبعاثات في الدولة، وتطوير نظام معلومات متكامل لإدارة جودة الهواء. وقد تم إنجاز المشروع بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وأوضح مدير المشروع د.أشرف رمضان باحث علمي أول بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية، أن المعهد قد قام بتطوير نظاما ذكيا لحصر الانبعاثات من خلال إضافة خاصية النمذجة الرقمية قصيرة المدى وطويلة المدى، وإضافة خاصية حساب مخاطر الصحة، وربط البيانات الأساسية من محطات رصد الهواء الخارجي لإنشاء نظام معلومات شامل لإدارة جودة الهواء للكويت، وحساب الانبعاثات للملوثات المعيارية والملوثات غير المعيارية والغازات الدفيئة والمعادن الثقيلة، وقد شملت الدراسة كل مصادر الانبعاثات في المنطقة الجغرافية للأراضي والمياه الإقليمية للكويت.

وأشار د.أشرف الى أن هذا المشروع يمثل أول محاولة لحصر الانبعاثات في الكويت، إذ سيساهم في تحديد خط الأساس لتخطيط السياسات في الالتزام بلوائح الانبعاثات من خلال تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق المعايير الوطنية لجودة الهواء المحيط وخفض الانبعاثات، وتطوير استراتيجيات ولوائح جديدة بعد تحديد المصادر ومستويات الانبعاثات العامة وأنماطها واتجاهاتها، وتنفيذ دراسات تقييم المخاطر الصحية على السكان، وإعداد تصاريح البناء والتشغيل، وتحديد المواقع الأفضل لمحطات مراقبة الهواء الخارجي، بالإضافة إلى إجراء نمذجة لجودة الهواء على المستوى المحلي والإقليمي.

وأشار د.أشرف الى أن حصر الانبعاث لا يتوقف عند مرحلة الإبلاغ، بل هي عملية مستمرة من الصيانة الدورية والتحديث والتنقيح والتحسين. ويجب أن يستمر الوقت والجهد والموارد المستثمرة في تطوير حصر الانبعاث. وعليه يوصى بتحديث قاعدة بيانات مرة كل خمس سنوات مع ضرورة التأكد من اشتمال التحديث على المصادر الجديدة التي تم تشغيلها، والمصادر التي تم إخراجها من التشغيل، والتغيرات الموجودة في ظروف التشغيل للمصادر الحالية، والتغيرات في استخدام الأراضي، أو حتى التغييرات في أدوات تقدير الانبعاثات أو معاملات الانبعاث.

هذا، ويأتي قيام المعهد بهذا المشروع بناء على اتفاقية التعاون مع الهيئة العامة للبيئة بشأن تطوير وتحديث نظام إدارة معلومات جودة الهواء من أجل حماية البيئة الكويتية عن طريق تضافر الجهود المبذولة لوضع الخطط المتكاملة لتدريب الكوادر المحلية على طرق ووسائل حماية البيئة، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الشراكة بين جهات الدولة المختلفة ولدعم التعاون بينهما للحفاظ على البيئة بالكويت لضمان استدامتها.