81 ألف درهم رسوم مدارس «متميزة» في أبوظبي
كشفت إحصاءات رسمية أن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المتميزة في أبوظبي تراوح ما بين 31 ألف درهم و81 ألفاً و452 درهماً، فيما أظهرت أن عدد المدارس الخاصة الحاصلة على تقييم «متميز» في نتائج برنامج «ارتقاء» للتفتيش على المدارس الخاصة في الإمارة يبلغ تسع مدارس، من أصل 191 مدرسة خضعت للتقييم.
وأظهرت قائمة رسوم المدارس الخاصة في الإمارة تفاوتاً في الرسوم الدراسية لـ225 مدرسة (احتساب عدد المدارس بناء على المنهاج، لاختلاف رسوم المناهج في المدرسة نفسها)، إذ أظهرت أن 58 مدرسة تقلّ رسومها الدراسية عن 10 آلاف درهم، فيما راوحت رسوم 54 مدرسة ما بين 10 آلاف وأقلّ من 20 ألف درهم، وراوحت رسوم 47 مدرسة ما بين 20 ألف درهم وأقلّ من 30 ألف درهم، و31 مدرسة ما بين 30 ألفاً و40 ألف درهم. وزادت رسوم 35 مدرسة خاصة على 40 ألف درهم.
وأكدت دائرة التعليم والمعرفة سعيها إلى بناء منظومة تعليمية ذات جودة عالية، تقوم على تشجيع الابتكار والتميز، وتسهم في إعداد الطلبة لمواجهة التحديات المستقبلية من خلال برامج ومبادرات ولوائح ترتقي بالعملية التعليمية ومخرجاتها من مرحلة الروضة حتى انتهاء المرحلة الثانوية، لافتة إلى حرصها على توفير مجموعة من المدارس تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتتناسب مع خلفياتهم الثقافية، وتستجيب لتطلعات أولياء الأمور المتنوعة.
وتعتمد الدائرة خمسة معايير أساسية لزيادة الرسوم الدراسية، تتضمن معايير فرعية، وتتمركز بشكل رئيس حول أداء المدرسة في تقارير «ارتقاء»، ونسبة الاستثمار في الكوادر التدريسية والفنية والإدارية من حيث الرواتب والتنمية المهنية ونسبة الاحتفاظ بالمدرسين، ونسبة الاستثمار في المبنى والآليات، إضافة إلى نسبة الطلبة المسجلين من أصحاب الهمم، ونسبة الموظفين من مواطني الدولة، سواء في الهيئات الإدارية أو التدريسية.
وأكدت الدائرة أنها تنتهج سياسة واضحة وشفافة لتنظيم الرسوم لكل من المدارس الخاصة وأولياء الأمور، للتأكد من أن الرسوم الدراسية تعكس نوعية التعليم، مشيرة إلى أنها تأخذ في الحسبان إجراء دراسة مالية باستخدام النموذج المالي الصادر عنها لهذا الغرض، ومقارنة رسوم المدرسة برسوم مدارس ذات نوعية مقاربة ومناهج دراسية مماثلة لها، مع تقدير الفاعلية العامة للمدرسة في أحدث تقرير تقييم، إضافة إلى كلفة المرافق والخدمات المدرسية، والتأكد من عدم وضع رسوم تمكن المدرسة من تحقيق أرباح مفرطة، مؤكدة رفضها تغليب المصلحة التجارية على جودة التعليم.
وأشارت الدائرة إلى ضرورة حصول المدرسة على موافقتها بشأن الرسوم المدرسية، والجداول الزمنية لتسديدها، وإجراءات دفعها، قبل الإعلان عنها لأولياء الأمور، وقبل الشروع في تحصيلها.
وقالت إن على المدارس الجديدة أو الأفرع إدراج الرسوم المدرسية في طلب الحصول على الرخصة المؤقتة للمدرسة، حتى تخضع الرسوم لموافقتها، مع ضرورة تقديم دراسة مالية كاملة باستخدام النموذج المالي الصادر عن الدائرة، على أن تشمل الدراسة جميع المعلومات عن الرسوم المدرسية المقترحة، والربحية، والنفقات التشغيلية، ونفقات رأس المال المتوقعة.
جدير بالذكر أن قائمة نتائج التفتيش على المدارس الخاصة «2019- 2020»، أظهرت حصول تسع مدارس خاصة على تقييم «متميز»، و23 مدرسة على تقييم «جيد جداً»، و73 مدرسة على تقييم «جيد»، و85 مدرسة على تقييم «مقبول»، ومدرسة واحدة على تقييم «ضعيف».
زيادة الرسوم المدرسية
أكدت دائرة التعليم والمعرفة اعتماد نهج واضح لتنظيم الرسوم الدراسية، مشيرة إلى تحديدها عدداً من الشروط الخاصة بالمدارس الراغبة في التقدم بطلب للحصول على موافقة لزيادة الرسوم المدرسية الخاصة، بها تشمل استكمال النموذج المالي لزيادة الرسوم، وإثبات حصول تطور في الفاعلية العامة للمدرسة.
وأشارت الدائرة إلى أن الشروط تتضمن أيضاً، استكمال خطط تطوير المدرسة وبرنامج التطوير المهني، استناداً إلى نتائج التفتيش والتقييم العام، وتقديم أدلة بشأن ما تم من استثمار لتحقيق التطوير في المدرسة، وعدم وجود مخالفات أو إنذارات صادرة بحق المدرسة، وصلاحية الرخصة المدرسية، واستحداث زيادة في رواتب موظفي المدرسة.
