15 يوماً للمباشرة في المدارس.. 12 بنداً لعقود المعلمين المكانية
![](https://i0.wp.com/eduschool40.blog/wp-content/uploads/2024/04/تنزيل-1.jpg?resize=500%2C375&ssl=1)
15 يوماً للمباشرة في المدارس.. 12 بنداً لعقود المعلمين المكانية…حددت بنود العقود المكانية للوظائف الجديدة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي القادم 1446هـ، مهلة 15 يوماً لمباشرة العمل في المدارس بعد استلام خطاب المباشرة، على أن يكون العقد عقداً غير محدد المدة، ويحق لأي من الطرفين طلب إنهاء العقد بعد تقديم إشعار خطي للطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ الإنهاء.
البنود
![15 يوماً للمباشرة في المدارس.. 12 بنداً لعقود المعلمين المكانية](https://i0.wp.com/eduschool40.blog/wp-content/uploads/2024/04/تنزيل-1.jpg?resize=500%2C375&ssl=1)
وتضمنت البنود أن يخضع الطرف الثاني (المعلم) لفترة تجربة مدتها 90 يوماً تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل لدى الطرف الأول (إدارة التعليم)، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد فترة التجربة على ألا تزيد في مجموعها على 180 يوماً وألا تدخل في حساب فترة التجربة عطلة الأعياد والإجازة المرضية.
ويحق للطرف الأول إنهاء العقد خلال فترة التجربة لأي سبب كان دون إشعار خطي مسبق أو تعويض للطرف الثاني على أن يستحق الطرف الثاني بدل انتقال شهري والبدلات الأخرى والمكافآت والتعويضات والمزايا المالية المحددة للوظيفة؛ التي يشغل مهماتها في اللائحة المشمولة بها وتكون أيام العمل خمسة أيام في الأسبوع، وتحدد ساعات العمل بسبع ساعات عمل يومياً،
وتخفض في رمضان إلى خمس ساعات ويثبت حضوره وانصرافه للعمل؛ وفقاً لسياسات الطرف الأول ويحق للطرف الأول إذا تطلبت حاجة العمل تكليف الطرف الثاني بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي أو أيام العطل الأسبوعية والأعياد والعطل الرسمية، ويدفع الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية بما يوازي أجر الساعة مضاف 50% من أجر الساعة الأساسي،
وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية، ويجوز للطرف الأول تكليف الطرف الثاني (بعد موافقته) بمهمات أخرى إضافة إلى عمله المنصوص عليه في هذا العقد، على أن يكون ذلك ضمن أعمال الطرف الأول أو الجهات التابعة له على أن يمنح الطرف الثاني أجره والحقوق والمزايا المالية دون تأخير وعدم احتجاز أجره أو جزءاً منه دون سند نظامي أو قضائي،
وأن يسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يسدد الحصة المقررة على صاحب العمل ويستقطع ويسدد الحصة المقررة على الطرف الثاني حسب نظام التأمينات الاجتماعية، وأن يسجل الطرف الثاني في قواعد البيانات المحددة، مع إعطائه شهادة خبرة عند طلبها.
.