يتضمّن 11 مادة.. قانون “الشهادات العلمية الوهمية” جاهز “برلمانياً”

استكملت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة رئيس اللجنة، عدنان حمد الحمادي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، والذي يتكون من 11 مادة، واطلعت على تقريرها النهائي بشأنه.

كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع، الذي حضرته، مقرر اللجنة، شذى سعيد علاي النقبي، وكل من الأعضاء، د. شيخة عبيد الطنيجي، وسارة محمد فلكناز، وعفراء بخيت العليلي، وضرار حميد بالهول، تقريرها النهائي أيضاً بشأن موضوع “سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس”.

وذكر عضو اللجنة، ضرار حميد بالهول، أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، بعد الانتهاء من صياغة مواده وبنوده بشكل نهائي، كما اطلعت اللجنة على الجدول المقارن لمشروع القانون، وبدأت في إعداد تقريرها النهائي بشأنه، ومن ثم رفعه لرئاسة المجلس ليكون مشروع القانون جاهزاً للعرض على المجلس لمناقشته في جلسة عامة خلال دور الانعقاد العادي المقبل من الفصل التشريعي السابع عشر.

وأوضح أن الحكومة ارتأت اقتراح مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية نظراً للتطورات التكنولوجية المتسارعة واستغلال البعض لها، وتعدد أشكال التعليم ومؤسساته، وانتشار مؤسسات التعليم العام والعالي، حيث رافق ذلك انتشار ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية في كثير من دول العالم، وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة نحو وجود تشريع منظم لحماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية والتصدي إلى كل الأخطار الناشئة عن ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية.

وأشارت عضو اللجنة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر، منوهة إلى أن مشروع القانون مهم جداً لعدد كبير من أفراد المجتمع وقطاعاته المختلفة، ويصب في خدمة الوطن والمواطن.

وقالت: “إن مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية يتضمن (11) مادة، بحيث تناولت المواد (1-3) تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون، وبعدم الاعتداد بالشهادة العلمية الوهمية. وتناولت المواد (8-4) الأحكام المتعلقة بالعقوبات، فيما تناولت المواد (9-11) الأحكام الختامية المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، وإصدار القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه”.