وزير التربية أمام «الوطني»: لا عودة لنظام الفصلين.. ولا تقليل لساعات الدراسة
أكد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، عدم وجود أي اتجاه للعودة إلى تطبيق نظام الفصلين الدراسيين بدلاً من نظام الفصول الثلاثة المطبق حالياً، مشدداً على أن فكرة تقليل ساعات تمدرس الطلبة أمر غير مطروح تماماً خلال الفترة الحالية.
وكشف الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت، أول من أمس، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، أن الوزارة تعكف حالياً على توسيع منظومة التعليم في الدولة.
وأشار إلى أنه على الرغم من تطبيق نظام التعليم الذكي في مختلف الصفوف بالدولة، قبل جائحة «كورونا»، إلا أن الحديث عن الانتقال إلى تطبيق نظام التعليم عن بُعد بنسبة 100%، يحتاج إلى كثير من الاستعدادات، مطالباً بأن يتبنى المجلس توصية تطالب بعدم قبول نقل الطلبة من مدرسة لأخرى بعد تاريخ معين.
وتفصيلاً، شهدت الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، 25 مداخلة من أعضاء المجلس، مع وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، ركزت معظمها على كثافة المنهج الدراسي وتراكماته المعرفية، وملاءمة الخطط الزمنية وجودة مخرجات التعليم، ودافعية المتعلم والمعلم، وأيام التمدرس وفترة الإجازات الفصلية المعتمدة، ومواءمة مخرجات التعليم العام مع شروط ومتطلبات القبول الجامعي، وتوافق متطلبات المنهج التعليمي الحالي مع متطلبات نظام التعلم عن بعد، والفئات العمرية للطلبة، وكثافة الواجبات المنزلية للطلبة، وتعدد منصات التعليم الإلكترونية، ووجود قانون يلزم المدارس الخاصة بتدريس مادة الاجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية للطلبة الناطقين بها، وسلبيات التغيير المستمر للمناهج التعليمية، بالإضافة إلى الحوافز والامتيازات المالية، وزيادة نصاب معظم المعلمين من الحصص، ونظام تدرج وظيفي يسمح للمعلمين بالترقية.
وناقش المجلس موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، وفق ثلاثة محاور، هي: «تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية التعليم 2030، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة».
وبدأ النقاش البرلماني بمداخلة لعضو المجلس، ضرار بالهول الفلاسي، حول النتائج التي توصلت لها الوزارة والتحديات التي واجهتها في تطبيق مبادرة المدرسة الإماراتية، فردّ الوزير: «هذا العام لدينا 1000 طالب تمكنوا من الالتحاق بالجامعات وهم يدرسون في الثانوية العامة، وهذه نواة تحسب لهم، ودائماً نهتم بقياس الأثر بطرق حديثة، ونحرص على إعداد طالب مثالي حتى من ناحية القيم، ووجود معايير في مختلف مراحل القياس، وهناك منظومة إلكترونية للذكاء الاصطناعي يتم العمل عليها وستعمم مستقبلاً، كما نعمل على إعداد مؤشر عن جودة التعليم لكل طالب إماراتي، وسيكون متاحاً مستقبلا للطلبة، ولن يتم إعلانه لأن فيه خصوصية للطالب».
وتطرقت العضو سارة محمد فلكناز إلى موضوع كثافة المنهج الدراسي، وأيام وساعات التمدرس التي ذكرت أنها عادة ما تتسبب في إشكاليات كثيرة متعلقة بإنهاء تدريس المنهج وعدم التركيز على الكيف والنوع، مطالبة بإعادة النظر في ساعات التدريس، ومقترحة كذلك العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين، وأن يتم خفض أيام وساعات التمدرس، وهو ما ردّ عليه الوزير بالقول: «نحن نتحدث عن طالب إماراتي قادر على أن يواكب رؤية الدولة في شتى المجالات، وعندما نبحث عن مهارات وقدرات يجب أن نقارنها في الدول الأخرى التي لديها اقتصاد معرفي وتعليم متميز، ومن الصعوبة أن نعيد النظر في ما يتم تطبيقه لتحقيق هذا الهدف، وهي عبارة عن منظومة تعليمية دولية تتماشى وتتوافق مع دول العالم، وهناك مهارات أساسية مطلوبة ومتعارف عليها عالمياً، ولدينا العديد من المهارات الموحدة مع الدول المتقدمة، وهناك دراسات علمية متاحة للجميع تم إعدادها بشكل منهجي، بهدف أن تكون لدينا ريادة يتنافس فيها الطلبة للإسهام في نهضة دولة الإمارات».
وأضاف الحمادي: «فكرة تقليل ساعات تمدرس الطلبة أو العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين، غير مطروحة، ولن يتم تطبيقها خلال الفترة الحالية، مرجعاً الأسباب إلى أن الخطة الدراسية المعمول بها حالياً تم وضعها عبر اختصاصيين، وفقاً لممارسات عالمية ودراسات معيارية شاملة ودقيقة، تؤكد على نجاح هذا النموذج في استمرارية العملية التعليمية وعدم انقطاعها بالنسبة للطلبة».
وتابع: «توجد في الدولة نحو 17 منظومة تعليمية، منها العامة والبريطانية والأميركية والصينية وغيرها، جميعها تقدم حزماً متنوعة من الخيارات التعليمية المتميزة لكل فئات المجتمع، بما يسهم في تعزيز المنظومة التعليمية للدولة»، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على توسيع هذه المنظومة عبر إدخال أنظمة تعليمية أخرى، وذلك بعد دراسة الطلبات المرتبطة بها وما ستقدمه لمنظومة التعليم المحلي.
وتساءل العضو ناصر محمد اليماحي عن آليات التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة «كورونا»، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الحفاظ على الصحة العامة، وجهود الوزارة في استمرار العام الدراسي، سيما أنها طبقت منظومة التعلم عن بعد، وأسباب وجود نقص في الأجهزة الإلكترونية بين الطلبة، فأجاب الوزير: «منظومة التعليم الذكي في الدولة لديها القدرة والإمكانات، ومطبقة في المدارس منذ فترة، والطلبة يتعلمون في هذا الصدد، لاسيما أننا بدأنا تطبيق التعليم الذكي في مختلف الصفوف قبل الجائحة، أما الحديث عن الانتقال إلى تطبيق التعليم عن بُعد بنسبة 100%، فهذا أمر يحتاج إلى كثير من الاستعدادات».
وأوضح أن تفشي الجائحة عالمياً تسبّب في تأثر سلسلة توريد الأجهزة التعليمية والتقنية للطلبة، لكن الدولة منحت الأولوية للحصول عليها، حتى بات التعليم متاحاً بكل أشكاله، ومنح أولياء الأمور حرية اختيار الطريقة الأنسب، مشيراً إلى أن المنصات الذكية أسلوب تعليمي سيستمر، وهناك تطوير في الإسناد والدعم وفي خفض الأسعار.
وتساءلت العضو شذى سعيد النقبي عن أسباب عدم رفع نسبة التوطين، خصوصاً بين الذكور، في الكادر التعليمي الحكومي، فأجاب الوزير إن نسب التوطين بين مدرّسي المرحلة الثانية عالية، على الرغم من إتاحة التوظيف في الحلقة الثانية لخريجي كليات التربية لأن لدينا شواغر فيها، لكن أغلب من يتقدم يختص بالحلقتين المبكرة والأولى، وهناك نسبة وتناسب بين المعلمين والطلبة، وهناك دراسة مع الجامعات لفتح الحلقتين الثانية والثالثة، ليكون لدينا خريجون في المهارات المطلوب.
وتناول العضو عدنان حمد الحمادي إشكالية عدم توافر مقاعد للطلبة للتقدم لامتحان «إمسات» في بعض الإمارات، متسائلاً عن خطة الوزارة في شأن تأهيل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية في ظل الشروط الجديدة، فردّ الوزير قائلاً: «نتابع الطلبة في جميع المراحل، والأعداد في الجامعات الاتحادية والحكومية، ولم يحدث أي نقص، كانت المعايير سابقاً تختلف والآن التعليم في الجامعات باللغة الإنجليزية، فيجب أن يتمكن الطالب من التفاعل في جميع المراحل، واللغة الإنجليزية ليست المعيار الوحيد للنجاح في التعليم العالي».
وأضاف: «مستقبلاً لن يكون هناك تحديات في ظل التعاون مع الجامعات الخاصة، حيث يجري العمل على إنشاء تسعة مراكز لتكون متاحة طول أيام الأسبوع وتم تدشين اثنان منها، وهناك معايير للتصنيف».
وتساءل العضو خلفان راشد الشامسي عن دور الوزارة في مراجعة الرسوم الدراسية التي ارتفعت في ظل جائحة «كورونا»، فأجاب الوزير: «الوزارة تنظر إلى المظلة الاتحادية، وهناك إمارات فيها جهات محلية مسؤولة عن التعليم الخاص، وطريقة احتساب الرسوم وفق طريقة معينة يتم العمل وفقها».
