«معلمة المتابعة» تخصص جديد تفرضه ظروف «التعليم عن بُعد»
كشف معلمون أن نظام «التعليم عن بعد»، الذي استدعته الظروف الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، أملى تخصصاً جديداً في ميدان التعليم، هو «معلمة المتابعة».
وشرحوا أن الدور الذي يقع على عاتق صاحبة الوظيفة الوليدة هو مرافقة الطفل خلال الحصص، ومساعدته على فهم الدروس، لافتين إلى أن التخصص قاصر على الإناث.
ورصدت «الإمارات اليوم» إعلانات طلب «معلمة متابعة» لمرافقة الطلبة أثناء الدروس «عن بعد»، براتب يراوح بين 3000 و5000 درهم شهرياً، وإعلانات من الجانب الآخر لمعلمات يعرضن خدماتهن التعليمية التي تتضمن متابعة الأطفال خلال الحصص.
وحذر أطباء من خطورة استقبال مدرسين خصوصيين في المنازل، لافتين إلى احتمال أن يكونوا سبباً في نقل العدوى بفيروس كورونا إلى جميع أفراد الأسرة، وتعريض حياتهم للخطر.
وتفصيلاً، أكد المعلمون محمد منذر، وزياد بشار، ومنى غنيم، وذهبية نوري، أن التعليم عن بعد أوجد تخصصاً جديداً في سوق الدروس الخصوصية لا يعتمد على الخبرة التعليمية بقدر الاعتماد على التعامل مع منصات التعليم الإلكترونية، مشيرين إلى أن «التخصص قاصر على الإناث فقط»، محذرين من أن التعليم عن بعد أعاد تنشيط الدروس الخصوصية في صور مختلفة، تنذر بتراجع البيئة التعليمية، وعودتها مرة أخرى للاعتماد على المدرس الخصوصي.
وأشاروا إلى مواجهة بعض ذوي الطلبة تحديات في الاندماج بنظام التعليم عن بعد، منها عدم التواصل مع المعلم بشكل مباشر، وضعف التحدث باللغة الإنجليزية، وقلة مهارات الاستخدام الصحيح للإنترنت، والتشتت في الوصول للمعلومات على المنصات الرقمية المدرسية، مؤكدين أن عدم ثقة ذوي الطلبة في قدرتهم على دعم أطفالهم يحد من مشاركتهم، خصوصاً أن الحديث مع المعلم خلال الحصص يكون أمام بقية الطلبة وذويهم، ما يعرض بعضهم للإحراج.
ورصدت «الإمارات اليوم» إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب معلمة لمرافقة الطلبة في المنزل خلال الفترة الصباحية (خمسة أيام في الأسبوع، أو أسبوعين في الشهر، أو ثلاثة أيام أسبوعياً).
ونشرت إعلانات من الجانب المقابل، تبدي فيها معلمات استعدادهن للعمل في متابعة الطلبة، مشيرات إلى التزامهن بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وإجراء فحص PCR قبل استلام العمل، مع الحفاظ على إجراءات الوقاية التي يلتزم بها المعلمون داخل المدارس.
وأكدت مُعلنات أن لديهن خبرة في التعامل مع الطلبة الصغار، مشيرات إلى العمل في حضانات.
وهناك إعلانات بصيغة «خريجة جامعية، تجيد اللغة الإنجليزية والتعامل مع الكمبيوتر، يمكنها البقاء مع الأطفال يومين خلال حصص التعليم عن بعد، ومساعدتهم على حل الواجبات».
وعزا ذوو طلبة لجوءهم إلى هذا النوع من الدروس إلى أسباب عدة منها تحول أطفالهم إلى التعليم عن بعد بشكل كامل، في حين أن ظروف عملهم تمنعهم من البقاء معهم في الفترة الصباحية. وشملت الأسباب وجود ثلاثة أو أربعة أطفال يتلقون التعليم في وقت واحد، ما يحول دون متابعتهم جميعاً.
وقالت ولاء سمير إنها وزوجها يعملان في القطاع الطبي، وإن طبيعة عملهما تتعارض مع التعليم عن بعد، ما استدعى البحث عن معلمة تساعد طفلتيهما خلال تلقي الدروس، خصوصاً أنهما لا تستطيعان الاعتماد على نفسيهما في التعامل مع الكمبيوتر.
وأشارت «أم عبدالله» إلى أنها أم لأربعة طلاب، ثلاثة منهم في الحلقة الأولى، مضيفة أنها لا تستطيع مساعدتهم جميعاً في الوقت نفسه.
وقالت إنها استعانت بمعلمة حضانة لمتابعة أبنائها، مؤكدة أنها حريصة على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال وجودها في المنزل، إذ تحرص على مطالبتها بتعقيم يديها وارتداء كمامة جديدة.
وأكدت أمهات، مها السبع ونيلي حامد ومعاني حسن ورباب ياسين، أن ضعف لغتهن الإنجليزية يقف عائقاً أمام مساعدتهن لأطفالهن، إذ لا يستطعن فهم المعلمات خلال الحصة والتكليفات المطلوبة من الأطفال، مشيرات إلى أن الحل الوحيد لمساعدة أطفالهن هو توفير معلمة لمتابعتهم ومساعدتهم في حل الواجبات.
وأشارت ليلى حماد، ومروة سعد، ومنال عبدالله، وميسون يحيى، إلى تعارض نظام التعليم عن بعد مع ظروف عملهن في القطاع الخاص، مشيرات إلى استعانتهن بمعلمات متابعة.
في المقابل، حذر أطباء، مي محمد وأحمد حسن وأحمد السيد، من خطورة استقبال غرباء في المنازل حتى ولو بداعي مساعدة الأبناء وتوفير دعم أكاديمي لهم، مشددين على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وقواعد واشتراطات التباعد الاجتماعي، خصوصاً أن دخول الغرباء للمنزل يزيد من فرص إصابة الطلبة وذويهم.
وكرروا تحذيرهم من إمكانية تحول المدرسين الخصوصيين إلى ناقل متجول للمرض، مشيرين إلى أن استقبالهم في المنازل يزيد من احتمالية الإصابة بالفيروس.
10 آلاف درهم غرامة
حظرت وزارة التربية والتعليم منذ أبريل الماضي جميع أشكال دروس التقوية التي تقدم للطلبة والطالبات، ومزاولة التدريس باللقاء المباشر في المنازل والأماكن الخاصة ومراكز التعليم المخصصة لهذا الغرض، واستثنت من ذلك الدروس التي تقدم عن بُعد.
وعزت قرارها إلى التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، التي من شأنها الحفاظ على أمن الطلبة وسلامتهم وصحتهم بصفة خاصة، وبالتالي سلامة المجتمع وأمنه الصحي.
وتضع مخالفة قرار الوزارة المعلم والطلبة تحت طائلة اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، الصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، وتكون غرامة المعلم 10 آلاف درهم، وغرامة كل طالب 5000 درهم.
