معضلة قانونية في لائحة «التعليم عن بُعد» تهدد مستقبل الكثير من الطلبة
طالب عدد من أساتذة القانون إدارة جامعة الكويت بالبحث عن حلول لمنع تضرر الطلبة من إجراء الاختبارات داخل المباني الجامعية، لاسيما مع تواجد عدد من الطلبة خارج البلاد وعدم تمكن بعضهم من العودة بسبب إصابتهم بـ«كورونا» أما في حال عودتهم فسيكون لزاما عليهم البقاء في الحجر 14 يوما، هذا بخلاف أن هناك من يتواجدون بالكويت لكنهم بالفعل مصابون بالوباء، مشددين على ضرورة توفير الاجراءات الاحترازية اللازمة بالاختبارات والسماح لمن هم بالخارج من أدائها عبر الأونلاين لعدم ضياع مستقبلهم.
بداية، ذكر رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن لائحة التعليم عن بعد بجامعة الكويت يشوبها العديد من المثالب بحسبان أنها قد تمت بسرعة وفي وقت قصير، فشابها الكثير من الملاحظات.
وأفاد الحمود بأن جمعية أعضاء هيئة التدريس تدخلت على الفور بعد صدور تلك اللائحة لتأمين عضو هيئة التدريس من الجرائم الإلكترونية وبعض المسائل الأخرى، متابعا: ومن ضمن الملاحظات الجوهرية كذلك على لائحة التعليم عن بعد بجامعة الكويت هو ما يخص وجود الطالب خارج الكويت حيث تنص اللائحة صراحة على التزام أعضاء هيئة التدريس بالتدريس داخل الكويت أما بالنسبة للطلبة فلم يتم النص على ذلك في اللائحة وبالتالي فمن حق الطالب ان يكون خارج الكويت وهو يتلقى التعليم عن بُعد.
وأشار الحمود إلى أن اللائحة في المادة 24 نصت على أن تعقد الاختبارات الفصلية ووسائل التقييم الأخرى باستخدام المنصات التعليمية المعتمدة ما لم يقرر مجلس الكلية خلاف ذلك، مشيرا إلى أن اللائحة نصت في المادة 23 على أن الاختبارات النهائية تعقد في المباني الجامعية ما لم يقرر مجلس الكلية خلاف ذلك نظرا لعدم إمكانية الهيمنة على جودة التعليم بالنسبة للاختبارات خصوصا حيث كثرت الشكاوى من أعضاء هيئة التدريس بعدم الانضباط في القواعد المتعلقة بأداء الاختبارات كما يجب أن يؤديها الطالب وعدم إمكانية الرقابة عبر الوسائل الإلكترونية على حقيقة أداء الطالب للاختبار بالصورة التي يجب ان تكون عليها،
وذكر الحمود أن مستقبل الطلبة في خطر ويتعين على إدارة الجامعة أن تجهز قاعات دراسية مخصصة للطلبة المصابين بفيروس كورونا في حال تم عقد الاختبارات بالمباني مع أخذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لتمكينهم من أداء الاختبارات فضلا عن ان الطلبة المتواجدين خارج الكويت ويستحيل عودتهم عليهم فيفترض ان تعقد لهم اختبارات أونلاين لعدم ضياع مستقبلهم الدراسية وهذه مسؤولية ادارة الجامعة ان تتخذ الاجراءات اللازمة لضمان جودة اداء الاختبارات اونلاين.
من جانبه، قال عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.سامي الدريعي لـ«الأنباء»: بداية اعتقد ان التعليم عن بعد تجربة جديدة على جامعة الكويت لذلك قد تصادف بعض المشكلات العملية وهو أمر متصور جدا، ومن اهم هذه المشكلات هو حضور الطلبة الى مباني الكليات في وقت الاختبارات،
وموضحة ان لائحة التعليم عن بعد فيها من المرونة ما يمكن ان يتماشى مع جميع الظروف واقصد من ذلك استمرار فيروس كورونا ـ كوفيد 19 او بعد القضاء عليه.
متابعا: لذلك فان اللائحة تنص على ان يكون إجراء الاختبارات النهائية في الكلية اي ان يحضر الطلبة الى الكلية لاداء الاختبار، ما لم تقرر الكلية جعل الاختبار عن بعد، أما الاختبارات الفصلية فتكون عن بعد الا اذا الكلية قررت ان يكون الاختبار بالكلية وبناء على ذلك يكون لكل كلية ان تختار طريقة الاختبار، وهو امر منتقد على اعتبار ان جميع الطلبة في جميع الكليات يتعرضون لذات المرض وبنفس الدرجة، فكيف نقبل ان كلية تقرر الاختبار في الكلية واخرى تقرر ان يكون الاختبار عن بعد، في حين ان جميع الطلبة بمراكز قانونية متساوية؟
وطالب الدريعي بأن يصدر قرار بعقد الاختبارات عن بعد او في الكلية من مجلس الجامعة ولجميع الكليات وبطبيعة الحال يجب على الكلية ان تبني رأيها في الاختبار الحضوري على رأي وزارة الصحة وان تلتزم بالاشتراطات التي تقررها الوزارة اذا رات إمكانية حضور الطلبة، والا فان انتشار المرض بين الطلبة نتيجة حضورهم للاختبار ستتحمله الكلية صاحبة القرار.
وأردف قائلا: أما فيما يتعلق بإجبار الطالب ان يكون في الكويت وقت اداء الاختبارات عن بعد ففيه نظر، اذن ما الفائدة من إلزام الطالب ان يكون في الكويت وقت الاختبار عن بعد؟ اعتقد انه اذا اختارت الكلية ان يكون الاختبار عن بعد فلا حاجة منطقيا من الزام وجود الطلبة في الكويت.
