مستقبل تخصص القانون للبنات في السعودية ونسب القبول هذا العام
تخصص القانون للبنات في السعودية
ترغب الكثير من السعوديات في معرفة ما هو مستقبل تخصص القانون للبنات في السعودية ، هناك العديد من التخصصات التي نالت اهتمام الفتاة في المملكة العربية السعودية وحرصت على دراستها للاستفادة منها وحتى تكون بوابة عبور لامتهانها مهنة تجعلها ذات شأن في المجتمع السعودي، ويُعد تخصص القانون واحدًا من أهم تلك التخصصات، فالقانون هو مجموعة من القواعد التي تنظم المجتمع وتحكمه وتفرض النظام فيه بما يساعد على تحقيق الأمن والأمان في الدولة ويحد من انتشار الفوضى والفتن، ولكن ما هي المهن التي تلتحق بها المرأة في السعودية بعد دراستها للقانون؟ هذا ما سنوضحه من خلال السطور التالية
مستقبل تخصص القانون للبنات في السعودية
- هناك العديد من المؤسسات التي فتحت أبوابها أمام المرأة السعودية الحاصلة على شهادة في القانون للالتحاق بوظائفها.
- ومن تلك المؤسسات وزارة العدل، المؤسسات العسكرية، الأحوال المدنية، ديوان الخدمة المدنية، وزارة الخارجية التي تمنح الفرصة للمرأة بالالتحاق بالوظائف الإدارية بها، والوزارات التي تسمح لها بالالتحاق بوظيفة المستشار القانوني بها.
- فضلًا عن وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، السفارات، مكاتب المحاماة وذلك بعد الانتهاء من فترة التدريب.
- كما يمكن لخريجات كليات القانون الالتحاق بوظائف في جهات التحقيق، وتقلد مناصب في النيابة العامة.
- بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بوظيفة التدريس لمادة القانون في الكليات القانونية، أو الالتحاق بوظيفة الشؤون القانونية في الشركات الخاصة.
- فالمناصب القضائية فقط هي المُستثناة من المناصب والوظائف المسموح لخريجات كليات الشريعة والقانون الالتحاق بها.
تخصص المحاماة للبنات في السعودية
- في عام 2004 تم إصدار قانونًا في المملكة العربية السعودية ينص على السماح لجامعات وكليات البنات بنيل الطالبات الدرجات العلمية في تخصص القانون.
- ولقد شهد عام 2008 تخرج الدفعة الأولى للطالبات اللاتي درسن القانون.
- وعلى الرغم من توالي الدفعات التي تخرجت فيما بعد؛ إلا أنه لم يكن مسموحًا للمرأة السعودية ممارسة مهنة المحاماة.
- ولكن في عام 2013 سمحت وزارة العدل السعودية للمرأة بامتهان مهنة المحاماة والمثول أمام المحاكم السعودية.
- وكانت كلًا من جيهان قربان، أميرة القوقاني، سارة العمري، بيان زهران، هن أول سيدات سعوديات التحقن بمهنة المحاماة.
- وكانت تلك البداية، وبعد ذلك توالى حصول السيدات السعوديات خريجات تخصص القانون على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة بدلًا من عملها في هذا المجال بمسمى وكيلة شرعية.
- وبعد ذلك تزايدت رغبة الكثيرات من السعوديات في دراسة هذا التخصص وحصولهن على حقوقهن في ممارسة في مزاولة مهنته بعد التخرج.
- ونظرًا لتميز الكثير من السيدات في هذا المجال؛ فقد استعانت العديد من مكاتب المحاماة بهن من أجل مزاولة تلك المهنة.
- وبذلك تمكنت المرأة السعودية اليوم من الترافع في مختلف القضايا أمام المحاكم السعودية.
- مما مكنها من نيل ثقة العديد من العملاء وخاصة السيدات ممن رأوا التزام المرأة السعودية وجديتها وفاعلية دورها في هذا المجال الهام.
- وتُعد القضايا العائلية هي أكثر القضايا التي يتم توكيل فيها محامية سعودية بدلًا من محامِ وذلك لإلمامها بالقضية من كافة جوانبها.
- وتترافع المحاميات السعوديات في قضايا الأحوال الشخصية مثل النفقة، الحضانة، الخلع، الطلاق، الميراث.
- فضلًا عن مرافعتها في القضايا الإدارية والجنائية والتجارية.
- ولكن حتى هذا اليوم لم يُسمح للمرأة السعودية بتولي منصب قاضِ في المحاكم أو الجهات، بل ظل هذا المنصب مقتصرًا على الرجال فقط من خريجي كليات الشريعة.
نسبة القبول في تخصص القانون للبنات
وفيما يخص نسب وشروط القبول في تخصص القانون للبنات في المملكة العربية السعودية فقد جاءت على النحو التالي:
- يجب حصول الطالبة على شهادة الثانوية العامة وبتقدير لا يقل عن 75% أو 80% في بعض الجامعات.
- يجب أن تكون الطالبة مُلمة جيدًا بالقوانين والأنظمة في المملكة.
- لا بد من امتلاك الطالبة مخزونًا لغويًا يمكنها من صياغة القضايا.
- إجادة الطالبة لمهارة التحدث أمام القضاة خلال المرافعات في المحاكم.
- تمتع الطالبة بسرعة بديهة وذكاء.
- أن تتمتع الطالبة بحُسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق إدانتها في أية قضية.
جامعات تخصص القانون للبنات في السعودية
هناك مجموعة من الجامعات والكليات السعودية التي تتيح دراسة تخصص القانون للبنات وهي:
- جامعة القصيم منطقة القصيم، حيث يتم دراسة التخصص في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.
- جامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض.
- جامعة طيبة في المدينة المنورة.
- جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات، في الرياض، في كلية الإدارة والأعمال قسم الأنظمة.
- جامعة الملك سعود في الرياض، في كلية النظم والعلوم السياسية.
- كلية الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في مدينة الرياض في كلية الشريعة.
- كلية الملك سعود في منطقة المجمعة وذلك في كلية العلوم الإدارية والإنسانية.
- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
- جامعة الطائف بمدينة الطائف.
- جامعة أم القرى في مكة المكرمة.
- جامعة الملك عبد العزيز في مدينة جدة.
- جامعة اليمامة الأهلية في الرياض.
- جامعة دار العلوم الأهلية في الرياض.
- جامعة الملك فيصل الواقعة في مدينة الأحساء.
- جامعة الجوف كلية علوم الإدارة الإنسانية في قسم القانون، منطقة الجوف.
- جامعة الملك خالد الواقعة في مدينة الطائف.
- كلية الإدارة والاقتصاد بقسم الأنظمة في الطائف.
- كليّة دار الحكمة الأهلية للبنات الواقعة في مدينة جدة.
- جامعة نجران في مدينة نجران.
أقسام تخصص القانون للبنات في السعودية
عند التحاق الفتيات السعوديات بالكليات التي تتيح دراسة القانون؛ يمكنهن اختيار دراسة أحد أقسام القانون التالية:
القانون العام
والذي تشمل دراسته كلًا من:
- القانون المالي: وفيه يتم دراسة قوانين الدولة الاقتصادية والمالية وكافة تعاملاتها، حيث يختص بوضع ضوابط للميزانية العامة للدولة والموارد والنفقات، وفي القانون المالي يتم دراسة القوانين الوظيفية العامة، قانون المنافسة، قانون الجمارك، قانون السوق المالية.
- القانون الدستوري: وهو الخاص بدراسة القوانين الداخلية في الدولة وقوانين السلطة التشريعية والانتخابية، من حيث دراسة المبادئ الخاصة بنظم الحكم والتي تقوم عليها الدولة.
- القانون الإداري: وهو خاص بعلاقة الدولة بالموظفين، والمعني بدراسة قوانين السلطة التنفيذية وقوانين الحكومة الداخلية والخارجية، حيث ينظم أنشطة السلطة التنفيذية بما يمكنها من تأدية الوظائف الإدارية والكيفية التي يتم استخدامها في إدارة المرافق العامة.
القانون الخاص
وفي هذا القسم يتم دراسة جميع القوانين الشخصية ومعاملات الفرد مع المؤسسات أو الأفراد أو على المستوى المادي، وينقسم القانون الخاص إلى ما يلي:
- القانون المدني: وفيه يتم دراسة القوانين المنظمة للعلاقات بين الناس، ويتم الاستناد إليه في إصدار العقوبات على القضايا المدنية مثل الحكم بتنفيذ أحد الأعمال أو تقديم تعويض مادي للمتضرر، ومن القوانين التي يشملها القانون المدني: قوانين الملكية، قانون الزواج والطلاق، قانون الوصايا والمواريث، قانون الأضرار، قانون الشركات، القانون التجاري، قانون العقود.
- القانون الجنائي: وهو الذي يتم الاستناد إليه في الشؤون الجنائية وإصدار العقوبات على من يرتكب أي جريمة مثل شهادة الزور أو السرقة أو القتل.