مدارس خاصة تلزم الطلاب بارتداء الزي خلال «التعليم عن بعد»
قال ذوو طلبة إن مدارس خاصة في أبوظبي ألزمتهم بشراء الزي الرياضي ضمن الزي المدرسي، على الرغم من قرار إيقاف الأنشطة الرياضية، ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس «كورونا».
وأضافوا أن المدارس أبلغتهم بتغيير ألوان الزيّ المدرسيّ للعام الدراسي الجديد، الأمر الذي سيمنعهم من الاستفادة من زي العام الدراسي السابق، على الرغم من أن أبناءهم لم يستعملوه.
وتابعوا أن الإدارات المدرسية ألزمت طلبة نظام التعليم عن بعد بارتداء الزي خلال حضور الحصص التفاعلية، ورفضت السماح لهم بارتداء ملابس مختلفة.
وعزا مدير مدرسة خاصة قرار تغيير لون الزيّ إلى إتاحة الفرصة أمام الجهة المصنّعة لتجهيز كميات كافية منه قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد. وأكدت إدارة مدرسية أخرى أن الهدف من بيع الزي الرياضي هو أن يكون الطلبة مستعدين لاستئناف الحياة المدرسية في حال تقرر عودتها إلى طبيعتها، لافتة إلى أن الوضع الحالي «مؤقت».
وتفصيلاً، دعت إدارة مدرسية في أبوظبي ذوي طلابها إلى حجز الزي الجديد عبر الموقع الإلكتروني، فيما أكد ذوو طلبة أن تغيير الزي في هذا التوقيت، وفرض الزي الرياضي ضمن الزي المدرسي، يتنافيان مع القيم التعليمية، ويعكسان ثقافة الربح المالي، التي تسيطر على العديد الإدارات المدرسية.
ووصفوا القرارات بأنها «استغلال للظروف».
وقال أولياء أمور طلبة، أحمد عصام، ومحمد صلاح، وماجدة أحمد، إن «المدرسة قررت تغيير ألوان الزي المدرسي لإلزامنا بشراء الزي الجديد، دون مراعاة للظروف التي مرت بها غالبية الأسر منذ انتشار جائحة كورونا، وما ترتب عليها من توقف الأعمال وانخفاض الدخل».
وأضافوا: «الزي المدرسي يشكل أحد الأعباء السنوية التي تتحملها الأسر، خصوصاً مع تحول الملابس المدرسية لـ(بيزنس)، يحقق عائداً مالياً للمدرسة». وأوضحوا أن «المدرسة تلزمنا بشراء الزي من المنفذ الذي تحدده، وتختار ألواناً غير متاحة في السوق، إضافة إلى منعها ارتداء أي زي لا يحمل شعار المدرسة».
كما أكد ذوو طلبة، محمد حسام، ورباب فضل، ويارا وائل، أن مدرسة أطفالهم حددت سعر الزي المدرسي بـ420 درهماً. ومنعت بيع قطع من الزي بشكل منفرد إلا بعد شراء الطقم الأول كاملاً (بنطلون وقميص للمدرسة، وبنطلون وتي شيرت للرياضة).
وأشاروا إلى تلقيهم رسائل من المدرسة، تشدد على ضرورة ارتداء طلبة التعليم عن بعد الزي المدرسي خلال تلقيهم دروس��م، ما يجعل شراء الزي إلزامياً، مشيرين إلى أن المدرسة ضمنت رسالتها أسعار الزي المدرسي، ومواعيد حجزه، وخيّرتهم ما بين استلامه من منفذ بيع الشركة وتوصيله إلى المنزل.
واعتبر ذوو طلبة أن «المدارس تتربح من بيع الزي، مع أن الخامات التي يصنع منها لا تتسم بالجودة، ولا تتناسب مع الأسعار التي يباع بها، إذ يراوح سعره ما بين 350 و500 درهم، على الرغم من أنه لا يساوي أكثر من 100 درهم في أحسن الأحوال، لرداءة خامته، ووجود عيوب ومشكلات فيه، ما يضطرهم لإصلاحه على نفقتهم».
في المقابل، أرجعت معلمات وإداريات في مدارس خاصة، ناديا فخري، وسوسن عبدالله، وولاء موسي، وفرح نادر، ومنى شعبان، قرار إلزام الطلبة بارتداء الزي المدرسي خلال حصص التعليم عن بعد، إلى الإجراءات التربوية والتنظيمية، لمساعدة الطلبة على الشعور بأنهم داخل الصف، خصوصاً أن الحصص الدراسية ستنقل من داخل الصف المدرسي، وبالتالي سيشاهد الطلبة داخل الصفوف زملاءهم الموجودين في منازلهم، والعكس أيضاً.
وأوضحت المعلمات والإداريات أن قرار إلزام الطلبة بشراء طقم الرياضة ضمن الزي المدرسي، سببه تعاقد المدرسة مع الجهة المصنعة على كمية من الزي، سواء المدرسي أو الرياضي، وبالتالي تكون ملزمة بالسماح لهذه الجهة ببيع الأطقم الرياضية ضمن الزي.
ولفتن إلى أن قرار تعليق الأنشطة الرياضية، واختيار نظام التعليم عن بعد بشكل كامل، خاص بالفصل الدراسي الأول فقط، وبالتالي سيحتاج الطلبة للزي والزي الرياضي في حال تم اكتشاف مصل لفيروس «كوفيد ـ 19»، وعودة المنظومة التعليمية إلى سابق طبيعتها.
في المقابل، قال مسؤول في مدرسة خاصة بأبوظبي، طلب عدم ذكر اسمه، إن قرار تغيير لون الزي المدرسي متفق عليه مع الجهة المصنعة للزي، قبل أكثر من ستة أشهر من إعلام ذوي الطلبة بذلك.
وأضاف أن الهدف من هذا الإجراء هو إتاحة الفرصة للجهة المصنعة للزي لتوفير التصاميم، وأخذ الموافقة عليها، والبدء في شراء الخامات والتصنيع، نافياً أن يكون الهدف من اتخاذ المدرسة قرار تغيير الزي استغلال الظروف الحالية، وإلزام ذوي الطلبة بشرائه.
واعتبرت إدارة مدرسية أخرى أن الوضع الذي تشهده الحياة الدراسية حالياً هو ظرف «مؤقت»، استدعته تداعيات الجائحة.
وشرحت أن الهدف من بيع الزي الرياضي هو أن يكون الطلبة مستعدين لاستئناف الحياة المدرسية في حال تقرر عودتها إلى طبيعتها، وهو أمر غير مستبعد.
من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة، في سياسة الرسوم المدرسية بدليل سياسات المدارس الخاصة، حرصها على رفض أي رسوم مدرسية خارج إطار الرسوم الدراسية، ورسوم الزي المدرسي، والمواصلات.
وأضافت أنها لن تسمح للمدرسة بتحقيق أرباح مفرطة، بحيث تغلّب المصلحة التجاري�� على جودة التعليم، مشيرة إلى ضرورة حصول المدرسة على موافقتها على الرسوم المدرسية، والجداول الزمنية لتسديدها، وإجراءات دفعها، قبل الإعلان عنها لأولياء الأمور، وقبل الشروع في تحصيلها.
=====
اخر المقالات
