مدارس خاصة تقلص أيام الدوام المدرسي وترفع رسوم الحافلات
أفاد ذوو طلبة في مدارس خاصة، بأن إدارة المدارس رفعت رسوم الحافلات المدرسية للعام الدراسي الجاري، بنسب متفاوتة، على الرغم من انخفاض رحلات الحافلات المدرسية اليومية خلال تطبيق نظام «التعليم الهجين»، ما يكبد الأسر مبالغ مالية في ظل تأثر الدخول جراء جائحة «كوفيد-19»، وأقرت مدرسة خاصة بزيادة رسوم الحافلات مقارنة بالعام الدراسي الماضي من دون إبداء أسباب، فيما لم يتسن الحصول على رد من المدارس الأخرى.
من جانبها أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عدم رفع كلفة خدمة تأجير الحافلات التي تملكها وتشغلها مؤسسة «تاكسي دبي»، للمدارس الخاصة في الإمارة، خلال العام الدراسي الجاري، فيما اشترطت هيئة المعرفة والتنمية البشرية الحصول على موافقة مسبقة منها، لزيادة رسوم الحافلات.
وحددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دليل «إجراءات فتح المدارس الخاصة بدبي»، الذي أصدرته أخيراً، إجراءات احترازية عدة لتقديم خدمة نقل الطلبة، لوقايتهم من فيروس «كورونا» والحد من انتشاره.
وتفصيلاً، قال ذوو طلبة في مدارس خاصة لـ«الإمارات اليوم» إن مدارس أبنائهم أخطرتهم برفع رسوم الحافلات المدرسية، رغم أن التعليم الهجين جعل الطلبة يذهبون إلى المدرسة أسبوعين ويتلقون التعليم «أون لاين» أسبوعين.
وذكر محمود حمدي (والد طالب): «فوجئنا عند طلب الاشتراك في خدمة النقل المدرسي برفع رسومها عما كانت عليه العام الدراسي الماضي، بما يزيد على 1500 درهم، على الرغم من انخفاض عدد رحلات نقل الطالب من البيت إلى المدرسة والعكس، وذلك للطلبة الذين اختاروا نظام (التعليم الهجين)».
وأضاف أن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في النقل المدرسي جعل الحافلة تعمل بأقل من نصف طاقتها الاستيعابية من الطلبة، حيث إن الإجراءات الوقائية لا تسمح بزيادة عدد الطلبة في الرحلة الواحدة على 50% من طاقة الحافلة، لضمان تحقيق التباعد الجسدي داخلها، لذا قررت المدارس رفع رسوم خدمة النقل المدرسي، لتعويض تراجع مكاسبها التي كانت تحققها في الأعوام الماضية قبل جائحة «كورونا».
وأيدته شيرين حسين (والدة طالبين)، قائلة إن مدرسة طفليها رفعت رسوم خدمة النقل عما كانت عليه العام الدراسي الماضي، على الرغم من أن مسافة الرحلة المدرسية بين البيت والمدرسة كما هي، إضافة إلى تراجع أسعار الوقود، ما يعني أنه لا يوجد مبرر لزيادة رسوم الخدمة.
وتابعت أنها تضطر إلى نقل طفليها بالحافلة المدرسية لأن دوامهما يبدأ في السابعة صباحاً، وليس لديها وقت لنقلهما إلى المدرسة بسيارتها الخاصة.
وقالت رندا علوان (والدة طالب): «كنت في السنوات الماضية أشترك لطفلي في سيارة خاصة (كار لفت)، لكن الظروف الصحية بسبب جائحة (كورونا)، جعلتنا نعزف عن ذلك، ونفضل الحافلة المدرسية لأنها أكثر أماناً وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية، ولكن المدرسة رفعت رسومها بشكل كبير، وأصبحت تعادل نحو 40% من رسوم المدرسة».
وطالبت بضرورة أن تراعي المدارس تأثر دخل كثير من الأسر بسبب الظروف الراهنة، وذلك بتخفيض رسوم الحافلات، وليس زيادتها، متابعةً: «من الضروري أن يتحمل الجميع جزءاً من المسؤولية، وألا تضع المدارس الربح في قمة أولوياتها بشكل مبالغ فيه».
وأقرت مدرسة خاصة لـ«الإمارات اليوم»، بزيادة رسوم خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجاري مقارنة بالعام الدراسي الماضي على الرحلات المدرسية اليومية للمناطق كافة من دون إبداء أسباب، فيما لم يتسن الحصول على رد من مدارس أخرى حول زيادة رسوم هذه الخدمة.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة «تاكسي دبي» في هيئة الطرق والمواصلات في دبي الدكتور يوسف آل علي، إن كلفة خدمة تأجير الحافلات المدرسية من خلال مؤسسة «تاكسي دبي»، تعدّ من أفضل وأقل الأسعار المتداولة في السوق، مؤكداً أن صلاحيات المؤسسة لا تشمل تحديد أو ضبط أسعار رسوم الحافلات المدرسية.
وأفاد بأن المؤسسة راعت الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا في قطاع النقل المدرسي كما في كل القطاعات الأخرى، مؤكداً أنه تم تقديم تسهيلات في الدفع للمدارس المستأجرة حافلات مدرسية من هيئة الطرق والمواصلات، وتم الاتفاق معها على صيغة جديدة من العقود تضمن حقوق الطرفين في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
وأوضح آل علي أن المؤسسة أبدت مرونة مع المدارس بحيث سمح لها بالدفع وفق حاجتها الحالية من الحافلات، وليس وفقاً لعدد الحافلات المنصوص عليه في العقود المبرمة سابقاً، مضيفاً أنه في المقابل تم تمديد العقود المبرمة إلى فترات زمنية إضافية لضمان التزام المدارس بالحصول على الخدمة من المؤسسة، ما يكفل بدوره حماية حقوق الطرفين.
وأشار إلى أن الظروف الاستثنائية الحالية لا بد أن تتغير، والتعاون مطلوب حالياً لمصلحة الجميع، مؤكداً أنه من المنطقي تجارياً واستثمارياً أن تحافظ المؤسسة على عملائها من المدارس بدلاً من تضييق الخناق عليهم وعدم مراعاة ظروفهم الناتجة عن تحديات الجائحة.
وأكد أن الكلفة التي حددتها المؤسسة عند طرحها خدمة تأجير الحافلات المدرسية تعد من أقل الأسعار بين الشركات المشغلة للحافلات، حيث أجرت الهيئة دراسة قبل تحديدها، مبنية على الأرقام والتكاليف المتداولة في السوق، لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل في نظامها مثل أي شركة تجارية استثمارية، وتخضع لإشراف وإدارة هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
وتابع آل علي أن هناك نظامين تستخدمهما المؤسسة لتأجير الحافلة المدرسية: الأول التأجير بالمقعد الذي تنخفض أسعاره عن أسعار السوق بنحو 30%، والثاني تأجير الحافلة بالكامل للمدرسة، وتقل أسعاره عن أسعار السوق بنسبة تراوح بين 15% و20% وفقاً لنوعية الحافلة.
وشدد على أن السعر الذي تحدده المدرسة كرسوم مستحقة على ذوي الطلبة بعد أن تستأجر الحافلة من المؤسسة يرجع إلى إدارة المدرسة ولا شأن للمؤسسة فيه.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد أحمد درويش، أنه «يتم تقديم الخدمات غير التعليمية، من بينها خدمة المواصلات، بإحدى طريقتين: الأولى من خلال المدرسة ذاتها، وفي هذه الحالة تخضع لاشتراطات الهيئة والإجراءات النافذة، بما في ذلك عدم أحقية المدرسة في زيادة رسوم الخدمة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، بينما تتمثل الطريقة الثانية في التعاقد مع جهات خارجية لتقديم الخدمة، وفي هذه الحالة تخضع لاختصاص جهات أخرى».
وشدد دليل «إجراءات فتح المدارس الخاصة في دبي» على ضرورة الالتزام في «المواصلات المدرسية» باستخدام نصف طاقة الحافلات المدرسية الاستيعابية مع ضرورة وضع علامات على الكراسي لإرشاد الطلبة إلى المقاعد التي يسمح باستخدامها، وفحص حرارة جميع الطلبة الذين يصعدون إلى الحافلة المدرسية، وأي راكب تكون درجة حرارته 37.5 درجة مئوية فما فوق لا يسمح له بالصعود إلى الحافلة، ويمنع وجود المعاونين على رأس عملهم في الحافلات المدرسية إذا تجاوزت أعمارهم الـ60 عاماً، أو الذين يعانون أمراضاً مزمنة أو ضعف المناعة، وينبغي على جميع ركاب الحافلة ارتداء الكمامات، باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات.
وألزم الدليل بالحفاظ على تعقيم الحافلات المدرسية عبر اتباع إجراءات التعقيم المحددة، حيث يجب تعقيم كل جزء في الحافلة عقب كل استخدام، وبما يتماشى مع الإرشادات ذات الصلة الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات بدبي بخصوص المواصلات العامة، وكذلك الحفاظ على شروط التباعد الجسدي، ويجب الاحتفاظ بسجل يومي يُسجل فيه ركاب الحافلة كافة خلال رحلات التنقل، إضافة إلى تسجيل الغياب.
وفي حال بدأت تظهر أعراض فيروس «كورونا» على أحد الطلبة أثناء ركوبه الحافلة، ينبغي اعتباره حالة مشتبهاً فيها، ويبلغ معاون الحافلة على الفور مسؤول الصحة والسلامة في المدرسة الذي يتواصل بدوره مع إدارة المدرسة وولي أمر الطالب.
وإذا كانت رحلة الحافلة لتوصيل الطلبة إلى منازلهم، فلابد أن يتم توصيل الطالب المشتبه في إصابته أولاً، وأما إن كانت الرحلة لتوصيل الطلبة إلى المدرسة، فينبغي عزل الطالب وإرساله إلى المنزل، ويجب ألا يعود إلى المدرسة قبل ظهور نتيجة فحص PCR، وتحديد نتيجته، فإذا كانت سلبية فإن الطالب لا يعود إلى المدرسة حتى تزول أعراض الإصابة، وإذا كانت إيجابية فيتم تعقب الأشخاص كافة الذين اختلط بهم الشخص المصاب، سواء كانوا من الكادر التعليمي أو ركاب الحافلة أو غيرهم، حيث يجب أن يدخل كل منهم حجراً صحياً لمدة 14 يوماً.
