مدارس خاصة تطلب رسوم الفصل الأول لتسجيل الطلبة الجدد
مدارس خاصة تطلب رسوم الفصل الأول لتسجيل الطلبة الجدد
اشترطت مدارس خاصة على ذوي الطلبة الجدد تسديد القسط الأول من الرسوم الدراسية للعام الدارسي المقبل، مقدماً، للموافقة على تسجيل أبنائهم فيها.
وفيما اعتبر ذوو طلبة أن القرار يحمّلهم أعباء مالية مبكرة، أكدت إدارات مدارس أنه يضمن جدية التسجيل، مشيرة إلى سحب أولياء أمور أبناءهم قبل بداية العام الدراسي الجاري مباشرة، ما عرّض المدارس لخسائر مالية كبيرة.
وقالت دائرة التعليم والمعرفة إن تقاضي أي أقساط دراسية خلال فترة التسجيل، يعدّ مخالفاً للوائح المعمول بها، وفقاً لدليل سياسات المدارس الخاصة، مشددة على ضرورة توفير إمكانية دفع الرسوم الدراسية على ثلاثة أقساط متساوية، ليتمكن أولياء الأمور من تغطيتها خلال العام الدراسي، ويجوز للمدرسة استيفاء أول قسط خلال شهر قبل بداية العام الدراسي.
وتفصيلاً، أكد ذوو طلبة، محمد طه، ووليد فاروق، ومروة ميمي، وخلود علي، أنهم قدموا في مدارس خاصة، في أبوظبي، وأن إداراتها أخبرتهم بأن عليهم تسديد رسوم الفصل الأول كاملة، لضمان قبول الطلبة.
وذكرت منال حمدي، ورشا غبريال، ومريم عواد، أن إحدى المدارس الخاصة طلبت 7000 درهم من قيمة الأقساط المدرسية، على الرغم من وجود أبناء آخرين لهن في المدرسة نفسها.
وأكدت مدارس خاصة أن القرار يخص طلبة رياض الأطفال والطلبة المنتقلين إلى المدرسة العام الدراسي المقبل، وأنه يهدف لضمان الالتزام، ومنع تكرار الفجوة التي حدثت العام الجاري، عقب قيام أكثر من 50% من ذوي طلبة رياض الأطفال بسحب ملفات أبنائهم، ما نتج عنه خسائر مالية كبيرة للمدارس. وأفاد مسؤولون في مدارس خاصة، رحاب أبوالفضل، ومحمد حمدي، ونهلة عصمت، ومنى ضياء، أن أولياء الأمور سجلوا قبل بداية العام الدراسي الجاري، وبعد صدور قرار بأن التعليم سيكون هجيناً، أو عن بعد، فضّلوا عدم الاستمرار في التسجيل، وقرروا سحب أطفالهم، مشيرين إلى أن بعض ذوي الطلبة حضروا حصص الـ«أون لاين» في بداية العام الدراسي، وعند مطالبتهم بتسديد الرسوم امتنعوا، وفضّلوا سحب أطفالهم، بحجة عدم استطاعة أبنائهم التفاعل مع التعليم عن بعد. وتابعوا أن نسبة الـ«5%» رسوم التسجيل لا تتعدى 1000 درهم في معظم المدارس، ولا يمكن الاعتماد عليها في تعويض الخسائر، لافتين إلى أن مطالبة ذوي الطلبة الجدد بتسديد رسوم الفصل الأول مرتبطة بالأوضاع المتقلبة نتيجة جائحة «كورونا».
ولفتوا إلى أن المدارس لم تزد الرسوم، بل طالبت بتحصيل جزء منها بشكل مبكر، للتأكد من جدية التسجيل. كما يتاح لذوي الطلبة استرداد الرسوم في حال قرروا التراجع عن تسجيل أطفالهم قبل بداية العام الدراسي بفترة تسمح للمدارس بقبول طلبة آخرين، مشددين على أن القرار يساعد المدارس على الوفاء بالتزاماتها طوال العام الدراسي، ويسهم في استقرارها، ما يعود بالنفع على العملية التعليمية ككل.
من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أنه يجوز للمدرسة استيفاء رسم تسجيل الطلبة، أو إعادة تسجيلهم، خلال أربعة أشهر قبل بداية العام الدراسي، على ألا يتجاوز المبلغ 5% من قيمة الرسوم الدراسية المعتمدة.
ويخصم المبلغ المدفوع من الرسوم المدرسية المعتمدة من الدائرة لاحقاً.
وتحصّل المدرسة رسم التسجيل أو إعادة التسجيل عند تسجيل الطالب بالمدرسة، وليس عند التقدم بطلب للقبول فيها.
ويحق للمدرسة الاحتفاظ برسم التسجيل أو إعادة التسجيل في حال التحق الطالب بالمدرسة في أي يوم من الأسبوع الأول في الفصل الدراسي، أو لم يلتحق بالمدرسة، ولم يُعلِم وليُّ الأمر المدرسة بذلك كتابياً قبل بدء الدراسة الفعلية بوقت كافٍ.
وأوضحت الدائرة، في دليل سياسات المدارس الخاصة بأبوظبي، أنه في حال عدم التحاق الطالب بالمدرسة لعدم توافر مقعد دراسي، تلتزم المدرسة بإعادة رسم التسجيل كاملاً إلى ولي أمر الطالب.
ويُحظر على المدرسة تقاضي أي ضمان مالي أو وديعة مالية أو رسوم تقديم طلب التحاق أو رسوم التحاق للمرة الأولى من أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم أو لتسديد أية أقساط متبقية، ولو كانت مستردة.
وتابعت الدائرة: «إذا التحق الطالب بالمدرسة مدة تراوح بين ثلاثة وستة أسابيع، كحد أقصى، يحق للمدرسة الاحتفاظ بقيمة شهرين كاملين من الرسوم الدراسية. وإذا التحق بالمدرسة مدة تزيد على ستة أسابيع في الفصل الدراسي، يحق للمدرسة الاحتفاظ بقيمة الرسوم الدراسية كاملة للفصل الدراسي»، مشيرة إلى أن «هذه الحالات تنطبق على الطلبة الجدد، والطلبة الذين سجلوا بعد بدء الفصل الدراسي، وتحسب الإجازات الرسمية وأيام الغياب من مدة الأسبوع، كما ينبغي تقدير قيمة رسوم شهر واحد من قيمة إجمالي الرسوم الدراسية مقسمة على 10 أشهر».
وأكدت أنه يحق لولي الأمر استرداد رسوم الكتب المدرسية والزي المدرسي للطالب كاملة (في حال عدم استخدامها). وينبغي إعادة رسوم النقل المدرسي باتباع الطريقة نفسها التي تسترجع فيها الرسوم الدراسية، وعلى إدارة المدرسة إعلام أولياء الأمور كتابياً بهذه الشروط عند التسجيل أو إعادة التسجيل.
وقالت الدائرة التعليم إن تقاضي أي أقساط دراسية خلال فترة التسجيل، يعدّ مخالفاً للوائح المعمول بها، وفقاً لدليل سياسات المدارس الخاصة، مشددة على ضرورة توفير إمكانية دفع الرسوم الدراسية على ثلاثة أقساط متساوية، ليتمكن أولياء الأمور من تغطية الرسوم المدرسية خلال العام الدراسي، ويجوز للمدرسة استيفاء أول قسط خلال شهر قبل بداية العام الدراسي. ويدفع أول قسط في مارس للمدارس التي تبدأ عامها الدراسي في أبريل، وفي أغسطس للمدارس التي تبدأ في سبتمبر.
وأشارت إلى أن «ولي الأمر في حال وجود أي مخالفة للوائح في المدرسة الملتحق بها ابنه، بإمكانه التوجه بشكوى إلى الدائرة، التي ستتولى بدورها متابعة الشكوى والتحقق منها، واتخاذ الإجراء اللازم»، مضيفة أن «دليل السياسات للمدارس الخاصة، يوضح اللوائح والقوانين المعمول بها في المدارس، ومسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة بالعملية التعليمية في المدارس الخاصة».
3 حالات
أكدت دائرة التعليم والمعرفة إمكان احتفاظ المدرسة بمبلغ محدد من الرسوم الدراسية في ثلاث حالات، هي:
-التحاق الطالب بالمدرسة لأيّ مدة من الأسبوع الأول في الفصل الدراسي.
-عدم التحاقه بالمدرسة وعدم إعلام وليّ الأمر المدرسة بذلك قبل بدء الدراسة الفعلية بوقت كافٍ.
-في حال التحق الطالب بالمدرسة من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، يحق للمدرسة الإبقاء على قيمة شهر كامل من الرسوم الدراسية.