مدارس خاصة تطرح خطط سداد مرنة للرسوم الدراسية
أعلنت مدارس خاصة عن طرح مبادرات لدعم طلبة تأثروا سلباً بإجراءات تسريح موظفين أو خسائر مالية بسبب أزمة «كوفيد- 19»، أو الأسر التي تمنعها التزاماتها المالية من تسديد الرسوم على ثلاثة أقساط سنوية، فيما شجعت دائرة التعليم والمعرفة المدارس على وضع خطط لمساعدة الطلبة المحتاجين، مثل خصومات، وتأجيل الدفع، أو تقسيط رسوم الفصل الدراسي إلى أقساط شهرية.
وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» طرح مدارس خاصة خطط سداد مرنة لذوي الطلبة المتعثرين مالياً، تضمنت تقسيط الرسوم الدراسية على نظام الأشهر، وترحيل أحد الأقساط الثلاثة الخاصة برسوم العام الدراسي الجاري، إلى العام المقبل، وإجراء خصم يصل إلى 25% على الأقساط المتأخرة، في إطار دعم المدارس للأسر المتضررة، وسعيها للحفاظ على طلبتها.
وقالت مسؤولة التسجيل في إحدى المدارس، ميادة الصفدي: «وفرنا خيار تسديد الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل 2021 – 2022، على 10 أقساط شهرية للذوي الطلبة المسجلين في المدرسة والطلبة الجدد»، مشيرة إلى أن تحصيل الأقساط يبدأ من أغسطس المقبل وينتهي في مايو 2022، مع إمكانية إتاحة فرصة تأجيل قسطين طوال العام، مراعاة للظروف الأسرية التي قد تطرأ عليهم، بحيث ينتهي تقسيط الرسوم الدراسية في هذه الحالة في شهر يوليو 2022.
وأرجع مسؤولون في مدارس خاصة، ناصر أبوحامد، وغادة طلعت، وسميرة الخالدي، قرارات الإدارات المدرسية بتسهيل إجراءات تحصيل الرسوم على الأسر المتعثرة إلى الدور المجتمعي الذي يجب أن تؤديه المدارس، عبر مساندتها للطلبة، ودعمهم، خصوصاً في أوقات الظروف الطارئة، كالتي أوجدتها جائحة «كورونا»، وما ترتب عليها من تداعيات في سوق العمل، بجانب سعي المدارس إلى الحفاظ على طلابها، وتشجيع الأسر على استمرار تسجيلهم بها، وعدم نقلهم إلى مدارس أخرى، خصوصاً مع وجود مقاعد شاغرة في العديد من المدارس.
وأكدوا أن خطط السداد المرنة متاحة لجميع الطلبة بلا استثناء، وبغض النظر عن نظام الحضور الذي يتبعه الطالب. فيما تستلزم الاستفادة من قرارات الخصم، أو ترحيل أحد الأقساط الدراسية، من ذوي الطلبة المتعثرين، لمنحهم هذا الاستثناء، تقديم ما يفيد تضررهم خلال الفترة الماضية، مثل فقدان الوظيفة، أو تخفيض الراتب.
من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة ضرورة مراعاة المدارس الظروف المادية عند تحصيل الرسوم الدراسية، مشددة على تشجيعها للمدارس، باعتبارها دعائم أساسية للمجتمع، على إيجاد موارد مالية لتخصيصها للطلبة المحتاجين لمواصلة تعليمهم، وتجنب المزيد من الاضطرابات الاجتماعية والنفسية، إضافة إلى تشجيع المدارس على إعداد وتطوير خطط للمساعدات المالية للطلبة المحتاجين، مثل خصومات في الرسوم الدراسية، وتأجيل الدفع، وتقسيط رسوم الفصل الدراسي إلى أقساط شهرية، وغير ذلك.
وأوضحت الدائرة أنه، على الرغم من وجود إجراءات خاصة بتوفير الدعم المالي للطلبة الذين تأثروا سلباً بإجراءات تسريح الموظفين، أو الخسائر المالية بسبب أزمة «كوفيد- 19»، فقد يقرر بعض الطلبة ترك المدرسة، والانتقال إلى مدرسة أخرى، لذا يجب على المدارس أن تحتفظ بسجلات الطلبة الذين تركوا المدرسة، إضافة إلى ذكر سبب ترك المدرسة، وبيانات المدرسة الجديدة التي ينوي الطالب التسجيل فيها في أبوظبي أو في أي مكان آخر.
وأشارت إلى أنه يجب على المدارس أيضاً اتباع إجراءات النقل لدليل سياسات وإرشادات المدارس الخاصة في حالة ترك أو انتقال الطالب من المدرسة، وفي حالة عدم تقديم ولي الأمر أي وثائق تثبت تسجيل الطالب في مدرسة أخرى خلال أربعة أسابيع، ينبغي على المدرسة إبلاغ الدائرة، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية، مثل مغادرة الدولة، وما إلى ذلك.
وأكدت أن المدارس ملزمة بإعادة تسجيل الطلبة الحاليين للسنة الدراسية التالية، في حال رغبة ولي الأمر في ذلك، وما لم تكن هناك مشكلة سلوكية تبرر عدم القبول.
تأخير السداد
أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنه سيتم تطبيق دفع الرسوم الدراسية بالكامل على جميع الطلبة، بلا استثناء، وبغض النظر عن نظام الحضور الذي تتبعه المدرسة، مشيرة إلى أن المدرسة يجب عليها نشر سياسة واضحة وشفافة بعواقب عدم دفع الرسوم المدرسية أو التأخر في دفعها، مع ضمان توفير نظام دفع عادل ومعقول، وعدم فرض جزاءات مالية كوسيلة عقاب.
وشددت على أنه لا يجوز فصل الطالب من المدرسة بسبب التأخر في دفع الرسوم المدرسية، ولا يجوز حرمان أي طالب من دخول امتحانات آخر الفصل أو السنة أو أي امتحان مقرر خلال السنة، بسبب عدم دفعه الرسوم المدرسية، مشددة على ضرورة أن تتعامل المدارس مع قضايا عدم دفع الرسوم المدرسية بطريقة سرية، لحماية الطالب من الإحراج أو أي لفت للانتباه غير ضروري.
