مدارس خاصة تطرح خصومات على الرسوم المتأخرة تصل إلى 30%
طرحت مدارس خاصة في أبوظبي مبادرات لتخفيض الرسوم المتأخرة على ذوي الطلبة من العام الدراسي الماضي، وحددت نسب خصم راوحت ما بين 20 و30% من المبالغ المتبقية، مع خصم 10% على رسوم القسط الأول من العام الجاري، وبررت ذلك بمساندتها لذوي الطلبة محدودي الدخل، ومن تأثروا بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وخاطبت مدارس ذوي طلبة لم يسددوا رسوم العام الماضي والفصل الدراسي من العام الجاري، ومنحتهم خصماً يصل إلى 30% من إجمالي الرسوم المتأخرة، مع إتاحة فرصة تقسيطها على ثلاثة أشهر، بشرط أن ينتهي القسط الأخير قبل موعد تحصيل رسوم الفصل الدراسي الثاني في الأول من يناير المقبل.
وأبلغ ذوو طلبة، «الإمارات اليوم»، وهم: محمد سعيد، وأحمد عبدالباقي، ومحمد رياض، ومنال شوقي، تلقيهم رسائل واتصالات من المدارس، تبلغهم بضرورة تسديد الرسوم المتأخرة لضمان استمرار أبنائهم في المدرسة، وعدم إيقافهم عن الدراسة، وأنهم سيحصلون في حال تسديد كل المستحقات المدرسية المتأخرة على خصم من إجمالي المبلغ، لافتين إلى أنهم طلبوا تقسيط المبلغ بعد الخصم، ولاقوا القبول بذلك. وأوضحوا أن المدارس خاطبتهم أكثر من مرة قبل ذلك، إلا أن ظروفهم المادية حالة دون تسديد المبلغ، وطلبوا مهلة للتسديد، إلا أنهم لم يتمكنوا، مشيرين إلى أن مبادرة الخصومات تعكس تفهم إدارات المدارس للوضع الحالي لبعض الأسر، وتضررها مادياً من تبعات جائحة «كورونا»، وأكدوا عزمهم على الاستفادة من مبادرة الخصم وتقسيط الرسوم المتأخرة للحفاظ على مستقبل أبنائهم التعليمي.
في المقابل، أكد مسؤولون في مدارس خاصة: نرمين رفيق، وأمجد الدسوقي، ولليان ونيس، أن المدارس قدمت أكثر من مبادرة لدعم الأسر المتضررة من «كورونا»، وقيدت أطفالها في العام الدراسي الجديد، رغم عدم تسديد الرسوم الدراسية عن العام السابق، لافتين إلى أن المدارس تواصلت مع الأسر التي لم تسدد الرسوم، ومن ثبت تضرره تم عمل خصم له، والسماح بتقسيط بقية المبلغ.
وأشاروا إلى أن المبادرة التي تم تنفيذها العام الدراسي الماضي من جانب هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ودائرة التعليم والمعرفة، الخاصة بدعم ذوي الطلبة المتضررين بشكل مباشر، وليس لديهم القدرة على سداد الأقساط المدرسية نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد، أسهمت في تسديد الرسوم الدراسية أو جزء منها لعدد كبير من الأسر.
وانتقدت إدارات مدرسية بعض ذوي الطلبة الذين امتنعوا عن تسديد الرسوم الدراسية منذ تطبيق الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي الماضي، واختاروا لأطفالهم هذا العام نموذج الدراسة عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول، ولم يسددوا أيضاً الرسوم، رغم عدم تأثر دخلهم المادي بالجائحة، مشيرين إلى أنهم لن تشملهم مبادرة الخصم، وفي حال الاستمرار في التعنت ورفض تسديد الرسوم، سيتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في دليل سياسات المدارس الخاصة الصادر عن دائرة التعليم والمعرفة.
وكانت دائرة التعليم والمعرفة، دعت المدارس الخاصة مع بداية جائحة كورونا إلى توفير بعض التخفيضات على الرسوم الدراسية لأولياء الأمور، مشيرة إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال إمكانية خفض التكاليف التشغيلية، وبالتالي الإسهام في دعم ذوي الطلبة، كما يمكن خصم هذا التخفيض من الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل.
وأوضحت الدائرة أن بعض ذوي الطلبة يواجهون خلال هذه الفترة صعوبات أو تحديات في سداد الرسوم الدراسية في الأوقات المحددة من قبل المدرسة، بسبب فقدان عملهم، أو إلزامهم بأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، أو أي أسباب أخرى خارجة عن إرادتهم، ويجب مراعاة مثل هذه الحالات، وضمان عدم تأثرهم سلبياً، مشددة على عدم السماح للمدارس بطلب الرسوم الدراسية كاملة مقدماً، والسماح لأولياء الأمور بالدفع على ثلاثة أقساط.
الامتناع عن دفع الرسوم
أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أنه يجب على المدرسة نشر سياسة واضحة وشفافة بعواقب عدم دفع الرسوم المدرسية أو التأخر في دفعها، مع ضمان توفير المدرسة نظام دفع عادلاً ومعقولاً، وعدم فرض جزاءات مالية كوسيلة عقاب، مشيرة إلى أنه لا يجوز فصل الطالب من المدرسة بسبب التأخر في دفع الرسوم المدرسية، ولا يجوز حرمان أي طالب من دخول امتحانات آخر الفصل أو السنة أو أي امتحان مقرر خلال السنة بسبب عدم دفعه الرسوم المدرسية، مشددة على ضرورة أن تتعامل المدارس مع قضايا عدم دفع الرسوم المدرسية بطريقة سرية، لحماية الطالب من الإحراج أو أي لفت للانتباه غير ضروري. وأوضحت أن عدم تسديد الرسوم تترتب عليه عواقب محددة، حيث يجوز للمدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتاً لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات إنذاراً خطياً مدته أسبوع في كل مرة، كما يجوز للمدرسة حجب النتيجة عن الطالب، والامتناع عن صرف شهادات الانتقال، إضافة إلى الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب إلى حين إجراء التسوية الخاصة بالرسوم.
