محمد بن راشد: من مقاعد الدراسة نؤسس ركيزة لبنيان مستقبل دولتنا

raneem19712020-09-01

347 3 دقائق

محمد بن راشد: من مقاعد الدراسة نؤسس ركيزة لبنيان مستقبل دولتنا

ستضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، عدداً من الكوادر التعليمية والطلبة، خلال يومهم الدراسي عن بُعْد، على هامش ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي.

نائب رئيس الدولة:

– «لولي الأمر نقول من عزيمتك نحن نتقدم ونبني الوطن.. وللمعلم نقول من عملك وإخلاصك نصنع المجد.. وللطالب نقول من حلمك وصفك ننطلق للمستقبل».

– «التعليم في الإمارات أولوية قصوى، نسخّر الجهود من أجلها، ونحرص على تطوير المنظومة التعليمية، ورفدها بعوامل النجاح، رغماً عن كل الظروف، ولنا في العام الدراسي خير مثال على قوة نظامنا التعليمي».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن التقدم والتطورات المتلاحقة، التي تشهدها دولة الإمارات منذ تأسيسها وحتى الآن، قامت على العلم، وستستمر بالعلم الذي يعد ضمانة لمستقبل مشرق للأجيال الحالية والمستقبلية، حيث قال سموه: «إنجازاتنا وتقدمنا، منذ تأسيس دولتنا، قامت بفضل العلم والجد من مقاعد الدراسة، هي ضمان استمرارية نجاحاتنا نحو المستقبل.. ومن مقاعد الدراسة نؤسس ركيزة لبنيان مستقبل دولتنا والتعليم لن يتوقف، سواء من المنزل أو المدرسة».

كما أكد سموه أن «التعليم في الإمارات لطالما كان أولوية قصوى، نسخر الجهود من أجلها، ونحرص دوماً على تطوير المنظومة التعليمية، ورفدها بعوامل النجاح والتقدم رغماً عن كل الظروف، ولنا في العام الدراسي خير مثال على قوة نظامنا التعليمي، وقدرته على الاستمرار بلا توقف في أصعب الظروف»، حيث قال سموه: «سيظل التعليم أولوية وغاية، نسخر له ومن أجله كل الجهود، وستظل عجلته مستمرة ولن تتوقف، سواء من المنزل أو المدرسة، لأنه المستقبل».

وأضاف سموه: «استثمرنا في التعليم أعواماً عديدة، وأثبت�� منظومتنا نجاحها وقوتها وجاهزيتها في أصعب الظروف، وسنعمل لرفع قدرتها لمستويات أكثر تطوراً وابتكاراً».

وتوجه سموه بكلمة للمشاركين في الاجتماع، طلبة ومعلمين وأولياء أمور، حيث قال: «لولي الأمر نقول من عزيمتك نحن نتقدم ونبني الوطن، وللمعلم نقول من عملك وإخلاصك نصنع المجد، وللطالب نقول من حلمك وصفك ننطلق للمستقبل».

وتم ضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء اعتماد عدد من القرارات والمبادرات والقوانين الاتحادية، والتي تضمنت اعتماد سياسة رعاية المشروعات في الحكومة الاتحادية، وإصدار عدد من القوانين الاتحادية في قطاع العدل والصحة والشؤون المالية.

واعتمد مجلس الوزراء ضمن أجندته، سياسة رعاية المشروعات في الحكومة الاتحادية، والتي تُشكّل مرجعاً رئيساً لجميع الجهات الاتحادية، بما فيها من أحكام وإجراءات رعاية المشروعات عند التعاون مع أي طرف آخر، سواء أفراداً أو قطاعاً خاصاً أو أي حكومة أخرى، بما يدعم مختلف الأنشطة، ويسهم في تكامل الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والأفراد.

وتنظم السياسة وتوضح الضوابط والأسس والمعايير، التي يتم على أساسها قبول منح أو تلقي الرعاية من الجهات الخارجية لمشروعات الوزارات والجهات الاتحادية.

وفي الجانب التشريعي، اعتمد المجلس عدداً من القوانين والقرارات والتعديلات، لدعم وتعزيز المنظومة التشريعية في الدولة، والتي اشتملت على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم مهنة الكاتب العدل، والذي يسمح بتوظيف وتعزيز استخدام التقنيات الإلكترونية في كل المهام التي يمارسها كاتب العدل دون اشتراط الحضور الشخصي للمتعاملين.

واعتمد المجلس إصدار قرار بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب، والتي تعد إطاراً تشريعياً مكملاً للقانون، في ما يتعلق بالمسائل التفصيلية، حيث تحدد اللائحة أهداف التشريع، واختصاصات الجهة الصحية في مجال تنظيم المساعدة الطبية على الإنجاب، وشروط ترخيص وعمل مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب، وضوابط ممارسة هذه التقنية، والممارسات المحظورة، وآليات حفظ الأمشاج وضوابط استخدامها، إلى جانب التشخيص الجيني، وشروط وضوابط جلب العينات من خارج الدولة أو إخراجها.

كما اعتمد المجلس قراراً بشأن إخضاع بعض المعدات الطبية للضريبة بنسبة الصفر، لدعم الجهود الوطنية في تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وتطوير العمل الصحي في الدولة. ويشمل القرار الإعفاء من الضريبة للمعدات الشخصية المُستخدمة للوقاية من فيروس «كوفيد-19»، مثل: البدلات الطبية الواقية للاستخدام الواحد، وسوائل تعقيم اليد، والكمامات المصنوعة من الأقمشة، والكمامات الورقية، وأقنعة التنفس الخاصة بتنقية الهواء، والأقنعة الواقية للوجه، والنظارات الواقية والقفازات التي تُستخدم لمرة واحدة.

كما اعتمد المجلس، في الشؤون الحكومية التنظيمية، تمديد مدة توفيق الأوضاع لبعض المواصفات القياسية والأنظمة الرقابية، التي تدخل حيز التنفيذ الإلزامي ليكون مع بداية عام 2021، كما وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري.

ضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء:

-تنظيم إجراءات قبول المنح أو الرعاية ودعم التكامل مع القطاع الخاص والأفراد، من خلال اعتماد سياسة رعاية المشروعات في الحكومة الاتحادية.

-مشروع قانون اتحادي، لتطوير مهنة الكاتب العدل، يسمح بتوظيف التقنيات الإلكترونية.

-استكمال الإطار التشريعي للقانون الاتحادي حول المساعدة الطبية على الإنجاب، من خلال اعتماد اللائحة التنفيذية، وتحديد ضوابط ممارسة التشخيص الجيني، وتداول العينات.

-دعم جهود القطاع الصحي، لتجاوز تداعيات أزمة «كوفيد-19»، من خلال اعتماد قرار إخضاع بعض المعدات الطبية للضريبة بنسبة الصفر.

-الموافقة على تمديد مدة توفيق الأوضاع، لبعض المواصفات القياسية والأنظمة الرقابية، التي تدخل حيز التنفيذ الإلزامي عام 2020.

=====

مواضيع قد تعجبك ايضا