قطع التعليم الافتراضي عن طلاب بسبب تـأخـر الرسوم
أكّد ذوو طلبة أن مدارس أبنائهم منعتهم من الدخول إلى منصة التعليم الافتراضي «التعليم عن بُعد»، بسبب تأخرهم في تسديد الرسوم الدراسية.
واعتبروا أن «هذا الإجراء لا يراعي الظروف الاقتصادية العامة التي يمرّ بها كثير من الأسر، بسبب التداعيات الناجمة عن الأحوال الصحية الحالية على مستوى العالم».
في المقابل، عزت إدارات مدارس (في دبي والشارقة) منع بعض الطلبة من متابعة دراستهم عبر المنصات التعليمية، إلى عدم التزام أولياء أمورهم بتسديد المستحقات المالية من الرسوم المدرسية، ما يتسبب في عجز مالي للمدارس، ويتعذر معه دفع رواتب موظفيها، وتسديد رسوم الخدمات الأخرى.
وفيما أكّدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ضرورة تعاون المدارس وأولياء الأمور في الوصول إلى تسوية مقبولة تحفظ حقوق الطرفين، شددت هيئة الشارقة للتعليم الخاص على عدم منع أي طالب من مواصلة دراسته بسبب تأخر دفع الرسوم المدرسية، أو جزء منها.
وتفصيلاً، قال صلاح الدين مصطفى (والد طالبة في مدرسة خاصة): «بدأت ابنتي الدراسة في المدرسة منذ نحو 12 سنة، وهي حالياً في المرحلة الثانوية، ولم نتأخر يوماً في دفع المستحقات المالية المطلوبة للمدرسة. ولكننا فوجئنا بقطع خدمة التعليم الافتراضي عنها، بسبب تأخرنا في دفع قسط من الرسوم هذا العام»، مضيفاً: «نقرّ للمدرسة بحقها المالي، ولكن من غير المقبول أن تمنع الطالبة من التعليم بسبب تأخر قسط واحد من 36 قسطاً على مدار 12 سنة دراسية قضتها في المدرسة».
وذكر أحمد سليم (والد طالبين في مدرسة خيرية): «إن قطع خدمة التعليم عن الطلبة المتأخرين في دفع مستحقات مالية يتنافى مع المبادئ التربوية»، مضيفاً: «تستطيع المدرسة أن تضمن حقها المالي بوسائل أخرى، أبرزها رفض تسجيل الطالب للعام الدراسي التالي، ورفض تسليمه شهادته، ولكن المدرسة تركن إلى الإجراء الأسهل، وهو قطع التعليم».
ولفت إلى أن «منع الطالب من الدراسة لا يراعي الظروف المالية التي تمرّ بها الأسر حالياً، في ظل الظروف الصحية التي يشهدها العالم كله»، مطالباً بأن تتخذ المدرسة إجراءات أخرى لتسهيل طرق الدفع على أولياء الأمور، مثل زيادة الأقساط وخفض قيمتها.
وقالت هويدا علاء (والدة ثلاثة طلبة في مدرسة خاصة): «فوجئت بإدارة المدرسة تقطع خدمة التعليم عن بُعد عن أبنائي، فتواصلت معها، وأكدت لي أن سبب قطع الخدمة هو عدم سداد المستحقات المالية».
وتابعت: «إنها اتفقت مع إدارة المدرسة على آلية لتقسيط المستحقات، حتى تضمن عودة أطفالها إلى الدراسة».
في المقابل، أفاد مدير عام مدرسة خاصة «خيرية»، بأن من حق إدارة المدرسة اتخاذ كل ما تراه مناسباً لضمان حقوقها المالية، مشيراً إلى اتباع أكثر من إجراء، تتضمن قطع خدمة الدراسة لمدة ثلاثة أيام عن الطلبة الذين لم يدفع ذووهم المستحقات المالية، وهذه المدة تكون في كل فصل دراسي إذا استمر والد الطالب في الامتناع عن الدفع.
وأضاف أن «حرص المدرسة على ضمان حقوقها هو ما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المعلمين والعاملين فيها»، لافتاً إلى أن «المدرسة تحصّل رسوماً رمزية، لكنها ضرورية حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها التعليمية للطلبة».
وأشار إلى أن «المدرسة لديها متأخرات مالية لدى أولياء أمور الطلبة تصل إلى 51 مليون درهم لهذا العام فقط، وتدفع شهرياً أربعة ملايين و600 ألف درهم لـ714 موظفاً يعملون في المدرسة».
وأفادت مديرة مدرسة خاصة بأن «الإدارة راعت ظروف العائلات واتخذت العديد من الإجراءات خلال الفترات الماضية، من تقسيط وتخفيض»، مؤكدة أنها تواصلت مع أولياء أمور الطلبة المستحق عليهم دفع أقساط متأخرة، هاتفيا وعبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، دون استجابة من البعض، ما دفع المدرسة لاتخاذ هذا القرار.
وقال مدير مدرسة خاصة: «إن قطع خدمة التعليم كان إجراءً متبعاً طوال الفترة السابقة، لكنه توقف الأسبوع الماضي بناءً على قرار لهيئة الشارقة للتعليم الخاص».
وأكدت في تعميم أصدرته ووزعته على إدارات المدارس: «عدم جواز فصل الطالب، أو حرمانه دخول الامتحان، أو إيقافه عن التعليم، بسبب التأخر عن تسديد الرسوم الدراسية».
وأضاف أن «التعميم أكد حق المدرسة في الامتناع عن صرف شهادة الانتقال أو الشهادة الدراسية، أو عن إعادة تسجيل الطالب للعام التالي إلى حين إجراء التسوية المالية».
من جانبها، دعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إلى مراعاة مصلحة الطرفين (أولياء الأمور والمدرسة)، والعمل على ضمان استمرار تقديم خدمة التعليم من خلال أداء كل طرف لواجبه. وحثت الإدارات المدرسية على تفهم الظروف التي تمرّ بها بعض الأسر، من خلال منحها مهلة زمنية تتيح لها الوفاء بالتزامها المالي.
وحثت ذوي الطلبة الذي يتأخرون في سداد الرسوم الدراسية على وضع مصلحة أبنائهم في صدارة الاهتمامات.
كما شدّدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص على أنه «لا يحق للمدرسة منع دخول الطالب إلى منصة التعليم، أو فصله عن الدراسة، بسبب تأخر وليّ أمره في دفع الرسوم الدراسية».
وقالت إنها تضع مصلحة الطالب قبل أي شيء آخر، مضيفة أن هذه المصلحة لا تتحقق من خلال فصله أو منعه من مواصلة تعليمه.
ودعت الهيئة الإدارات المدرسية إلى الالتزام بما ورد في التعميم، واتخاذ إجراءات أخرى تراعي هذه المصلحة، وتضع لها الأولوية.
