رؤساء أقسام المواد الدراسية يطالبون «التربية» بتحديد مهامهم العملية
أصدر عدد من رؤساء أقسام المواد الدراسية بيانا يطالبون فيه وزارة التربية بإصدار نشرة او تعميم رسمي يبين المهام المطلوبة من رئيس القسم خاصة ان هناك بعض الإدارات المدرسية تطالبه بالتدريس والبعض الآخر تعفيه من مهمة التدريس.
وقال رؤساء الأقسام في بيانهم، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: نؤكد نحن رؤساء الأقسام للمراحل التعليمية المختلفة على تمسكنا بتوصيفنا الوظيفي، وقرارات ديوان الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2015، وخطة التعليم عن بعد الصادرة من مكتب وكيل التعليم العام بتاريخ 12/8/2020، ودليل العمل المدرسي، وبطاقات الوصف الوظيفي، والتي تنص على أن رئاسة القسم «وظيفة إشرافية فنية يختص شاغلها بالإشراف والمتابعة والتقييم»، رافضين في الوقت نفسه اسناد جدول دراسي لرئيس القسم تطبيقا وتماشيا مع حكم المحكمة الإدارية الذي ألغى قرار رقم 245 لسنة 2013 وت/وز المؤرخ 4/9/2013 والذي تضمن اسناد فصل دراسي لرؤساء الأقسام لجميع المراحل الدراسية.
وأضافوا أن المتأمل بموضوعية يجد أن رؤساء الأقسام يتحملون أعباء وتبعات تتزايد يوما بعد يوم في ظل تطوير التعليم والعمل على جودته وتنوع أساليبه، وهذه التبعات تكاد من كثرتها تفوق الحصر كما وكيفا، فرؤساء الأقسام مسؤولون مسؤولية مباشرة عن جل ما يدور في العملية التعليمية، فعليهم متابعة الإعداد الكتابي ومراجعته واعتماده، ومتابعة تنفيذ الحصص المتزامنة وغير المتزامنة، والاطلاع على مصادر التعلم على اختلاف أنواعها، ومتابعة الواجبات وأوراق العمل وإعداد الاختبارات، وتوزيع العمل وفق رؤية واضحة، وحل المشكلات الفنية والإدارية للمعلمين والطلاب، ومتابعة تنفيذ الخطة الدراسية ومدى توافقها مع المدى الزمني المخصص لها، ومتابعة الفائقين ورعاية المتعثرين ووضع الخطط الإثرائية والعلاجية، وحضور اجتماعات إدارة المدرسة والتوجيه الفني واجتماعات أولياء الأمور، والعمل على تنمية المعلمين مهنيا، ومتابعة الأعمال التحريرية لكل تلميذ على حدة، ناهيك عن إعداد الخطط الأسبوعية والشهرية والفصلية ومتابعة سجلات رئيس القسم التي فاقت كل حد.
وتابع البيان: إن دور رئيس القسم محوري في مواجهة الخلل، وتذليل العقبات، وحل المشكلات التي تواجه المعلمين لأداء مهمتهم على أكمل وجه، فلم الإصرار غير المبرر على إثقال كاهل رؤساء الأقسام بأعباء ما أنزل الله بها من سلطان؟، ولم ينص عليها قانون ولا ديوان، فكل النصوص تنص على احترام التدرج الوظيفي في كل المؤسسات الوزارية، ورغم هذا هناك من يريد تجاوز تلك النصوص دون روية وحكمة في تقدير الأمور ووضع الأمور في نصابها الصحيح. فرئيس القسم بصفته الوظيفية ومهامه العملية قد جمع بين صفات الموجه المقيم والقائد، فهم أكثر صلة بالمعلم والطالب والمناهج من غيرهم، ويمتلكون من الخبرة وحسن القيادة والمهارات الإدارية وقد تجاوزوا اختبارات ومقابلات ودورات اشرافية ما مكنهم من أداء تلك المهام على خير وجه، فهم حلقة الوصل بين اطراف العملية التعليمية. وبدلا من أن يتفرغ رئيس القسم إلى تلك المهام المتعددة، ونقل التوجيهات الفنية والإدارية ونقل خبراته إلى معلميه عليه أيضا أن يقوم بالتدريس!
وختم البيان: لذا فإننا نحن – رؤساء الأقسام – نتطلع لمن هم في موضع المسؤولية في وزارة التربية بإصدار كتاب رسمي منظم للأدوار والمسؤوليات وملزم للجميع، كتاب يضع النقاط على الحروف دون إجحاف أو تجاوز أو مصادرة من أحد صلاحيات الآخرين.
