خطوات تسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة عبر “إيجار”…أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية أ ن منصة “إيجار” تتيح إيجار للوسيط العقاري مكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية أو المؤجر أو المستأجر، توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحدة، عبر خطوات وشروط كما هو مدون فيما يلي:
خطوات تسجيل وتوثيق العقود
1 – ادخل على “خدمة تسجيل عقد الإيجار”.
2 – أدخل معلومات المستأجر واضغط على “تحقق”.
3 – اختر “العقار أو الوحدات الإيجارية”.
4 – أدخل بيانات عقد الإيجار والمرافقين، ثم اضغط على “التالي”.
5 – أدخل قيمة الإيجار السنوي للوحدة وللخدمات العامة، ثم اضغط على “التالي”.
6 – اضغط على “إرسال العقد للتوثيق”.
7 – يتم توثيق العقد من قبل المؤجر والمستأجر عن طريق “أبشر”.
المتطلبات
1 – وجود صكوك عقارية مضافة مسبقاً.
2 – وجود عقارات سكنية مضافة مسبقاً.
3 – وجود وحدات إيجارية مضافة مسبقاً.
خدمة العملاء
وأشارت خدمة العملاء إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 2:00 مساءً.
وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم 940، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.
شبكة إيجار
“إيجار” شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية “المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري”، تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.
أهداف إيجار
تهدف “إيجار” إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية بصورة متوازنة تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، ومن أهدافه:
– حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية “المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري” من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل.
– توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة “إيجار” الإلكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية.
– تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفيف العبء على الجهات القضائية.
– رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي.
– تقليل مخاطر الاستثمار في الإيجار العقاري والتحفيز على الاستثمار فيه؛ لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجاباً على أسعار الوحدات الإيجارية.
– وضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لمنشآت الوساطة العقارية واعتمادها وتأهيل العاملين فيها.
– توطين العمل في القطاع، وخلق فرص وظيفية جديدة وملائمة.
– تقديم خيارات وبدائل إضافية في القطاع العقاري تسهم في دعم برنامج الإسكان.
– تيسير التعامل مع حالات التعثّر عن سداد أجرة المسكن.
– توفير أدوات وحلول إلكترونية تمثل قيمة مضافة، تسهم في تيسير العملية الإيجارية.
– تحقيق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص، ما يعزز الأمن الوطني، ويحقق الأهداف الوطنية في التحول الرقمي.
فضلا لا أمرا إدعمنا بمتابعة
https://t.me/eduschool40
