حسين الحمادي: نواجه التحديات بالعلوم والتكنولوجيا
قال وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي: «إننا ماضون في تسخير الإمكانات وتهيئة السبل والتعاون الوثيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، للاستفادة من العلوم والتكنولوجيا المدعومة بالأبحاث، لإيجاد حلول للتحديات المشتركة، وتشجيع الشباب على الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية والتشريعات القانونية والتنظيمية، وتوظيف التقنية لتطوير الخدمات الحكومية، ومن المهم متابعة تنفيذها وتضمينها في جميع الخطط الاستراتيجية، ومناحي العملية التعليمية».
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الـ20 للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته الإمارات وعقد افتراضياً.
وقال الحمادي: «نحن اليوم أحوج ما نكون إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك، وتبادل الخبرات في ظل جائحة كوفيد-19، وتأثيراتها المباشرة في أنظمة التعليم، ولتجاوز تداعيات هذا الواقع الصحي الطارئ يتعين علينا توثيق أفضل الأطر الداعمة، والبدء من النقطة التي انتهينا عندها، وتحديداً من عند البيان الختامي، وإعلان الرياض للدورة الأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون الخليجي».
وتابع أن «فصلاً جديداً من فصول التعاون والعمل المشترك نواصله معاً، ويعكس مشهداً تعليمياً نسعى لتحقيقه، قِوامُه تعزيز البحث العلمي، والاعتماد على التكنولوجيا، وتوظيف التقنية والذكاء الاصطناعي، وتكريس الابتكار في مؤسسات التعليم العالي، التي أصبحت ضرورة حتمية، وهي كفيلة بتحقيق التنافسية المتمثلة في مخرجات نوعية تقود مستقبل بلادنا، وتترك بصمتها وتفردها في سوق العمل وتطور وازدهار مؤسساتنا الوطنية».
وأضاف أن «الإمارات خطت خطوات واسعة في مجال النهوض بقطاع التعليم العالي، وارتكزت رؤيتها المستقبلية على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030»، وتؤكد الاستراتيجية على أهمية تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية، لدفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص، وتخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية، ليكونوا ركيزة رئيسة في بناء اقتصاد معرفي، ويشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل.
وقال: «نطمح من خلال اجتماعات اللجنة الدورية للوصول إلى صيغة تعاونية وتطويرية مستقبلية تضعنا على الطريق الصحيح، ونستطيع من خلالها اختيار أفضل النماذج التعليمية وتطبيقها، واستلهام آليات فاعلة ومرنة للإسهام في بلورة رؤية تعليمية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، قادرة على تحقيق الأهداف التربوية التي نصبو جميعاً إلى تحقيقها، وكلنا ثقة بقدرتنا على تحقيق تطلعاتنا، وما رسمناه من أهداف سابقة». وأكد أن تعزيز التجربة التكاملية بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تكليف الجامعات ومراكز الأبحاث لتخصيص برامج أكاديمية موضوع بالغ الأهمية، وتقترح الإمارات أن يتم تشجيع طلبة الدراسات العليا للاتجاه إلى البحث في هذا الموضوع عن طريق طرح مسابقة لأفضل أطروحة في هذا المجال.
