جامعة الإمارات: مراجعة دورية للمراكز البحثية لتعزيز دورها
غيّرت جامعة الإمارات العربية المتحدة مسمّى أحد المراكز ودمج مركزين بحثيين، حيث تم تغيير مسمّى مركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور ليصبح «مركز الإمارات لأبحاث التنقل»، ودمج مركز الإمارات لأبحاث الطاقة والبيئة والمركز الوطني للمياه في مركز واحد يسمى «المركز الوطني للمياه والطاقة».
وتُجري الجامعة مراجعة دورية للمراكز البحثية ومتابعة برامجها، لتعزيز دورها الحيوي في تطويع البحث العلمي في قضايا التنمية ومعالجة التحديات وتقديم الحلول العلمية لها.
وأكد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، أن هذه المراجعة تأتي ضمن استراتيجية واضحة الملامح لتمكين وتعزيز البحث العلمي في الجامعة لتحقيق الريادة الإقليمية والعالمية، وهي تعتبر ممارسة عالمية من شأنها تحديد نقاط القوة للمراكز والفرص المتاحة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتشتمل على توصيات لتحسين الوضع الحالي للمراكز، وزيادة كفاءة الإنتاج.
ونوه بأهمية المراجعة الدورية للمراكز البحثية ومواءمتها للاستراتيجيات والأولويات الوطنية، والتي تأتي ضمن المبادرات الاستراتيجية لقطاع البحث العلمي في الجامعة، ما يساعد على اتخاذ القرارات التي تعزز من مكانة هذه المراكز البحثية، لتحقيق الأهداف المرجوة من التمكين والتميز وبناء الكوادر الوطنية.
وذكر الأستاذ المشارك في كلية الهندسة مدير مركز الإمارات لأبحاث التنقل، الدكتور حمد الجسمي، أن «المسمى الجديد للمركز يعكس التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للدولة بأن تكون سعادة الإنسان هي الأساس، ولذا تجنبنا مصطلح (النقل)، وهو المصطلح التقليدي الذي عُرف عن القطاع واستبدلناه بمصطلح (التنقّل)، وثمة فرق بين المصطلحين، فالأول يركز على الأدوات كالسيارات والقطارات وشبكات الطرق وغيرها، أما الثاني فيركز على الإنسان أو المادة المنقولة التي يفترض أن تكون محور اهتمامنا، ولذا تتركز أبحاثنا على تمكينها من التنقل بسهولة وديمومة وأمان، سواء بأدوات النقل التقليدية المعروفة أو بغيرها».
وأشار مدير المركز الوطني للمياه والطاقة، الأستاذ الدكتور محسن شريف، إلى أن دمج مركز الإمارات لأبحاث الطاقة والبيئة مع المركز الوطني للمياه ليصبح المركز الوطني للمياه والطاقة، يأتي نظراً إلى الارتباط الوثيق بين مجالات المياه والطاقة ليس فقط في الأبحاث العلمية، لكن أيضاً في الصناعة، ولتحسين الكفاءة فإنه يتم التعامل مع أبحاث وتطبيقات المياه والطاقة بطريقة تكاملية.
أبحاث الاستدامة
يتطلب إنتاج الطاقة واستخدامها في الصناعة توافر المياه، وفي الوقت ذاته، فإن إنتاج المياه، وبصفة خاصة في محطات التحلية، وكذلك نقل وتوزيع المياه يعتبر من أحد المصادر الرئيسة في استهلاك الطاقة، ويسهم دمج مركزيين بحثيين بالجامعة في التعامل مع الجهات المسؤولة عن المياه والطاقة في الدولة بشكل أكثر فاعلية، ويمكن من إجراء أبحاث الاستدامة والبيئة، والتي تعتمد بصفة أساسية على طرق إنتاج وترشيد استهلاك المياه والطاقة.
يشار إلى أن المركز الوطني للمياه والطاقة يهدف إلى التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية لإيجاد حلول متطورة للتحديات، ولضمان موارد مياه وطاقة متجددة وآمنة ونظيفة، مع تحسين كفاءتها وطرق استخدامها، وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان الاستدامة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
