دشنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس “العيادة القانونية”، في خطوة لتقديم التدريب النوعي للطالبات الملتحقات بكلية القانون، لخدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إعداد كوادر قانونية متميزة، وخلق بيئة تدريبية محفزة للطالبات؛ لصقل مهاراتهن العملية، والمساهمة في “العون القانوني” للمستفيدين من خلال تقديم استشارات قانونية .
وتهدف العيادة إلى صقل المهارات العملية لطالبات كلية القانون من خلال محاكاة بيئة العمل الحقيقة؛ لإتقان أهم المهارات القانونية والقضائية مما يسهم في رفع مستوى مخرجات العملية التعليمية في الكلية، ويهيئ الطالبات للمنافسة في سوق العمل، وتقديم خدمة استشارية قانونية لمنسوبات الجامعة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي القانوني وتعزيز الثقافة القضائية في مجتمع جامعة الأميرة نورة.
وأوضحت عميدة كلية القانون، الدكتورة مها المطلق، أنّ تشغيل العيادة القانونية بدأ من الفصل الدراسي الثاني وذلك بالتعاون مع مكتب محاماة، حيث تهدف العيادة إلى تقديم تعليم قانوني متميز للطالبات يربط بين الجانب العلمي والنظري، مراعية الضوابط وآليات الحوكمة والاعتماد الأكاديمي.
