ثماني منصات لدعم الباحثين والمبتكرين في الجامعات السعودية
كشف وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر بن محمد العقيلي عن إطلاق الوكالة ثماني منصات إلكترونية تستهدف تقديم خدمات شاملة لمنظومة البحث والابتكار في الجامعات، مؤكداً مواصلة وزارة التعليم مساعيها حتى تتبوأ المملكة مكانتها ضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية بحلول 2030.
وقال د. العقيلي في حديث لـ “الرياض” إن وزارة التعليم ممثلةً بوكالة البحث والابتكار تسعى مع الجامعات لتحفيز الأبحاث العلمية وإنتاج المعرفة من خلال إطلاق عدد من البرامج والمشاريع والمبادرات التطويرية والمنصات الرقمية بهدف استثمار الجهود البحثية المبذولة في الجامعات لخدمة الاحتياجات الوطنية والتنمية المناطقية وبمشاركة القطاع الخاص، مشيراً أن وزارة التعليم وجهت المزيد من الدعم للجامعات في تطوير البنية التحتية للأبحاث فيها والتعاون مع الشركاء الآخرين في منظومة البحث والابتكار.
وأضاف إنّ الجامعات السعودية تحقق مراتب متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية وتحسن مؤشرات الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية العالمية، مرجعاً ذلك إلى تنفيذ الوزارة عدة مبادرات وعلى رأسها مبادرة التمويل المؤسسي عندما تمكنت الإدارة العامة للمنح البحثية بوكالة البحث والابتكار من تطوير أول نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الجامعات من خلال تقديم تمويل مؤسسي يركز على أولويات وهوية الجامعة البحثية ومتوافق مع الأولويات الوطنية والفرص المناطقية، وفيما يلي نص الحوار:
وكالة البحث العلمي
- ما هي خطط الوكالة وآلياتها لتحفيز الأبحاث العلمية وإنتاج المعرفة ورعاية الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع الأكاديمي؟
- تسعى وكالة البحث والابتكار بشكل عام إلى دعم منظومات البحث والابتكار في الجامعات، من خلال عدد من البرامج والمبادرات التطويرية، حيث أطلقت الوكالة خلال الفترة الماضية مشروع الهوية البحثية للجامعات، الذي يستهدف استثمار الجهود البحثية المبذولة في الجامعات لخدمة الاحتياجات الوطنية والتنمية المناطقية بالدرجة الأولى، وبما يضمن الأثر الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، إضافة إلى تلك المكاسب المتعلقة بتجويد المخرجات البحثية والنشر العالمي الذي يحقق مراتب متقدمة للجامعات السعودية ضمن التصنيفات العالمية. كما استحدثت الوكالة نظام التمويل المؤسسي، ليكون الدعم والتمويل المالي موجهاً للمؤسسات وليس الأفراد، وبالتالي رفع الكفاءة في المنتجات البحثية والابتكارية في الجامعات، والمنافسة في إنتاج المعرفة ورعاية الابتكار، ونتج عن ذلك تكوين الفرق البحثية المتميزة التي استطاعت الارتقاء بمرتبة المملكة في البحث العلمي بين دول العالم، بل والأولى عربياً في مجال البحث العلمي المتعلق بكورونا (مؤخراً).
وفيما يتعلق بالابتكار تحديداً، تعكف الوكالة على عدد من المبادرات التطويرية للنهوض بأعمال الابتكار في الجامعات، ومن أهمها: تحدي الشركات الناشئة، جائزة الابتكار الرقمي، برنامج تنمية قدرات ريادة الأعمال، تحدي الجامعات للتنمية المستدامة، كأس العالم لريادة الأعمال، ملتقى التحديات والحلول لمواجهة الأزمات، وإستراتيجية مراكز الابتكار وريادة الأعمال، كما أطلقت الوزارة عدداً من المنصات الداعمة لهذا الحراك البحثي وأعمال الابتكار في الجامعات.
الشراكات مع القطاع الخاص
- وماذا عن الشراكات بين وزارة التعليم والقطاع الخاص في تطوير قدرات الجامعات البحثية؟ وما الدور الذي قدمه القطاع الخاص للتعليم في هذا المجال؟
- عقدت الوكالة سلسلة من الورش مع القطاع الخاص للتعرّف على التوجهات والأولويات البحثية للقطاع الصناعي وكيفية مساهمة الجامعات في هذه التوجهات لتعزيز المحتوى المحلي وتحويل المخرجات البحثية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في التنمية الاقتصادية الوطنية وتحقيق رؤية المملكة 2030، وإيجاد الحلول للمعوقات والتحديات التي تواجه تعزيز التعاون المشترك.
ومن ضمن ورش العمل التي تمت إقامتها ورشة عمل البحث والابتكار في الصناعات الدوائية، وكذلك ورشة عمل البحث والابتكار في مجال الأمن الغذائي والبيئي إضافة إلى ورشة عمل البحث والابتكار في الحج والعمرة بحضور أكثر من 40 قطاعاً صناعياً وتنموياً، على أن تكون وزارة التعليم جسراً وثيقاً لتطوير واستثمار البحث والابتكار وبناء علاقات لتبادل الخبرات المختلفة مع القطاعات الصناعية والمنظمات العالمية المتخصصة.
المنصات الإلكترونية
- أطلقت الوكالة مؤخراً عدداً من المنصات الإلكترونية لخدمة الباحثين والمبتكرين. نود منكم تعريفنا عن هذه المنصات والمستهدفين منها وآلية التسجيل فيها؟
-أطلقت الوكالة ثماني منصات إلكترونية تستهدف تقديم خدمات شاملة لمنظومة البحث والابتكار في الجامعات، ومنها خدمة إستراتيجية البحث العلمي في الجامعات التي تستهدف هذه الخدمة المجتمع البحثي في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم الإدارات البحثية في جامعات المملكة بتطوير خططها الإستراتيجية عبر الخدمة وتفصيلها مع المراجعة الأولية من قبل فريق الوكالة، ثم المراجعة النهائية من قبل مراجعين دوليين معتمدين، وينتج عنها تحديد الإستراتيجيات البحثية للجامعات في نطاقات التركيز على الأولويات الوطنية والمناطقية، ويصبح من الممكن تطبيق التمويل المؤسسي لكل جامعة.
وهناك خدمة التبادل المعرفي التي تستهدف هذه الخدمة المجتمع البحثي والقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية في القطاعين العام والخاص والباحثين في الجامعات السعودية، حيث تهدف لتوفير حيز يُمَكن الجهات المستفيدة من رفع احتياجاتهم وتحدياتهم البحثية وتحديد التخصصات المرتبطة لتتقدم الجامعات والباحثون بطلب التعاون لإيجاد حلول لهذا التحدي البحثي، وتعتبر هذه الخدمة المنصة الأولى بالمملكة، التي تمكّن من ربط الباحث في المملكة مع القطاعات المختلفة لتعزيز التعاون والتبادل المعرفي الذي يسهم بدوره في الاقتصاد السعودي.
كما أنّ هناك خدمة الكراسي البحثية، والمستفيد الرئيس من هذه الخدمة هي الجامعات في المملكة العربية السعودية ومشرفو الكراسي البحثية، حيث تهدف الخدمة في المرحلة الأولى لحصر وعرض وتحديث حالة الكراسي البحثية في الجامعات وإنتاج دليل إلكتروني يعكس حالة جميع الكراسي وإظهار تحاليل وإحصائيات متعلقة بأدائها البحثي، ومن ثم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للكراسي البحثية في المملكة وتمكينها من دعم الأبحاث ذات الأولوية الوطنية. ومن أهداف المنصة رفع مستوى التعاون بين الكراسي البحثية في الجامعات السعودية وتشجيع بناء شراكات بين الجامعات ومنشآت القطاع الخاص، بما يخدم الاقتصاد الوطني. وهناك خدمة الجامعة الريادية، التي تستهدف هذه الخدمة رواد الأعمال ومجتمع ريادة الأعمال في المملكة داخل الجامعات السعودية لحوكمة وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لتكوين جيل سعودي ريادي، حيث تهدف للتعريف بالجامعات الريادية ومتطلبات التحوّل لجامعة ريادية والمنهجية القياسية المتبعة في ذلك، وتسمح لكل جامعة بتحديث بياناتها بناءً على إجراءات التحوّل التي تتبناها وعكس ذلك عبر الخدمة لمعرفة حالة الجامعة ونسبة إنجازها. إلى جانب خدمة جوائز البحث والابتكار، التي تسعى لتعزيز وإثراء روح التنافسية في مجال البحث والابتكار وزيادة التقدير للباحثين في الجامعات السعودية انشأت وكالة البحث والابتكار منصة جوائز البحث والابتكار، وتستهدف هذه الخدمة المجتمع البحثي في المملكة العربية السعودية من جامعات وباحثين، حيث تهدف الخدمة إلى أتمتة إجراءات وعمليات الطرح لكل جائزة وفئات التقديم والجهات والأفراد المخولين بالتقديم ومتطلبات التقديم وآليات التقييم والجوائز للفائزين وطريقة ومكان التكريم.
ولدينا أيضاً منصة الباحثين السعوديين KSA Scholar، التي تعمل لإظهار دور المملكة العربية السعودية عالمياً، خصوصاً في المجتمع البحثي، وتطوير وتعزيز فرص الكفاءات البحثية داخل الجامعات السعودية، وتعزيز فرص التعاون بين الباحثين، ولاستخدام البيانات البحثية في اتخاذ القرارات الإستراتيجية في مجال البحث والابتكار، تم إنشاء هذه المنصة التي تشمل قواعد بيانات الباحثين السعوديين وتعتبر ثاني أكبر منصة في العالم، وتم تطوير هذه المنصة لتستهدف 25 ألف باحث في 28 جامعة وطنية، وتتيح هذه المنصة فرصة إبراز دور الباحثين في الجامعات السعودية في المجتمع البحثي الدولي وإظهار أبحاثهم وتعاونهم المحلي والدولي.
ولدينا منصة أُسس التي تعمل لتعزيز مفهوم الابتكار وريادة الأعمال وإثرائه لدى الطلاب في التعليم الجامعي، وأنشأت الوكالة منصة “أُسس” حيث تحوي دورات متخصصة إلكترونية في مجال ريادة الأعمال والابتكار، حيث يتم تقديم الدورات بشكل غير إلزامي (تدريب ذاتي)، ضمن محتوى رقمي متنوّع الوسائط (صور ومقاطع مرئية، ورسوم إيضاحية، ومواد تفاعلية)، ويكون هناك رصد مستمر للتقدم في التدريب متوافق مع المعايير العالمية، كما يتم الإرشاد المهني من قبل الخبراء والمختصين عبر جلسات تزامنية ومن خلال صفحات المناقشة. كما أنّ لدينا منصة حلول الساعية لتعزيز مفهوم الابتكار وريادة الأعمال وإثرائه لدى الطلاب في التعليم الجامعي والقطاعين العام والخاص، وأنشأت الوكالة منصة “حلول” حيث تجمع المنصة بين الجهات الحكومية والخاصة وبين أصحاب الحلول من طلاب وأعضاء هيئة التدريس، تهدف المنصة إلى تحفيز الطلاب لابتكار حلول تعليمية وعملية للمشكلات التي تواجهها القطاعات الوطنية بطريقة إبداعية.
المشروعات والمبادرات
- وما هي أبرز المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها حالياً الإدارة العامة للمنح البحثية بالوكالة؟
- تعمل وكالة البحث والابتكار من خلال الإدارة العامة للمنح البحثية على الكثير من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية محلياً وعالمياً، ورفع تصنيف جامعات المملكة، وتحسين مؤشرات الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية العالمية.
ومن تلك المبادرات مبادرة التمويل المؤسسي، حيث طورت الإدارة أول نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الجامعات من خلال تقديم تمويل مؤسسي يركز على أولويات وهوية الجامعة البحثية ومتوافق مع الأولويات الوطنية والفرص المناطقية، وتسهم هذه المبادرة في تطوير أداء الجامعات عبر تحديد إستراتيجيات ومشاريع بحثية نوعية متخصصة ومستقبلية مما يؤدي إلى تطوير الكادر البحثي فيها، وتحسين الكفاءة المالية عبر زيادة المرونة في استخدام الدعم من قبل الجامعات تماشياً مع الأولويات الوطنية والأهداف الإستراتيجية.
وأحد أهم المشاريع التي تعمل عليها الإدارة هو مؤتمر الشراكات المستدامة- نحو مستقبل صناعي مبني على البحث والابتكار، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعات الوطنية التنموية في المملكة والجامعات والمراكز البحثية، والذي بدوره يسهم في تحقيق مؤشرات رؤية 2030، ويأتي المؤتمر لتعزيز فكرة تكامل الأدوار بين منظومة البحث والابتكار في الجامعات مع القطاعات الصناعية والتنموية حيث يشكل البحث العلمي المحرك الأساس للتنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية من خلال توظيف تلك المعارف ونتائج الأبحاث تطبيقياً في القطاعات المتنوعة.
ومن ضمن اهتمام الإدارة بتحسين بيئة البحث والابتكار في المملكة تهدف أحد مشاريع الوكالة على تطوير منظومة وإستراتيجيات التمويل في الكراسي البحثية من خلال تحديث نموذج ونظام الكراسي، وتأتي إقامة ملتقى الكراسي البحثية في الجامعات السعودية لتحقيق هذا الهدف انسجاماً مع التوجهات العالمية التي أصبح البحث والابتكار فيها يلعب دورًا محوريًا في بناء اقتصاديات الدول وتنويع مصادر الدخل لدى المجتمعات، وانطلاقاً من رسالة وزارة التعليم لتشجيع الجامعات نحو توفير بيئة محفزة للتعليم والبحث العلمي والإبداع الفكري لمنسوبيها من خلال الكراسي البحثية لما لها من دور في معالجة القضايا التنموية الأكثر إلحاحاً والتحديات التي تواجه المجتمع، وتسليط الضوء على إسهامات الكراسي في دعم حركة البحث العلمي في الجامعات السعودية.
وانطلاقاً من دعم وزارة التعليم لتطوير منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات السعودية ستطلق وكالة البحث والابتكار أول مبادرة وطنية إستراتيجية موجهة لدعم التطوير الصناعي الوطني بما يتوافق مع أولويات المملكة العربية السعودية للبحث والابتكار وإستراتيجيات والهوية البحثية للجامعات، حيث تعمل وزارة التعليم في هذه المبادرة بالتعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء والجهات الوطنية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي وتحفيز الابتكار البحثي التقني لإيجاد حلول لتحديات الاقتصادية والصناعية الرئيسة في المملكة، وتهدف المبادرة إلى دعم الباحثين في الجامعات لتطوير الابتكارات التقنية من خلال نقل البحوث إلى مرحلة تطوير النماذج الأولية بهدف تحويلها إلى منتجات صناعية تسهم في التنمية الاقتصادية الوطنية وتحقيق رؤية المملكة 2030. كما تسهم المبادرة في تطوير إستراتيجية ومنظومة استثمار في المخرجات البحثية والابتكارية في الجامعات ودعمها من خلال بناء شراكات مع المستثمرين لتأسيس شركات ناشئة في الجامعات السعودية.
مؤشر التنافسية
- حققت المملكة تقدماً متميزاً في التصنيفات العالمية على مستوى الجامعات؛ ما أبرز الجهود التي قدمتها الوكالة لجعل المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر التنافسية العالمية 2030م؟
- سعت الوكالة إلى تحسين أداء الجامعات لتصل بذلك إلى مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، وكان ذلك من خلال الاهتمام بجودة التعليم ومخرجاته، وتحفيز المخرجات البحثية، وتنشيط حركة البحث والابتكار، وكان ناتج هذه الجهود ارتفاعاً في عدد المنشورات العلمية، وزيادة في براءات الاختراع، مما خوّل جامعات المملكة على التنافس وتقلد مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية مثل تصنيف التايمز وشنغهاي وتصنيف كيو أس، فازداد عدد الجامعات السعودية التي أدرجت في التصنيف الحالي، بل حازت بعض الجامعات على تصنيفات مرموقة ضمن أفضل 200 و 100 جامعة عالمية.
الهوية البحثية
- حققت الجامعات السعودية تقدماً في مجال الهوية البحثية .. ماذا قدمت الوكالة لدعم الجامعات في هذا المجال؟ وما أبرز المجالات المتحققة؟
- من المهام التي أخذت الوكالة على عاتقها تطويرها والعمل عليها هي الهوية البحثية ومدى مواءمتها ومطابقتها للأولويات الوطنية، حيث حرصت الوكالة على المواءمة بين الأولويات الوطنية وهوية الجامعات البحثية، ففي البداية قامت الوزارة بالتواصل مع جميع القطاعات الحكومية وحصر احتياجاتهم البحثية، في الوقت الذي أجرت فيه دراسات تحليلية للتعرّف على القدرات البحثية في الجامعات وما تمتلكه من طاقات بشرية وبنى تحتية، وعلى أثر ذلك تمت إعادة بناء إستراتيجيات الجامعات وتوجيهها نحو تلك الاحتياجات والأولويات الوطنية، فتخصصت جامعات بالأمن الغذائي على سبيل المثال، وأخرى تخصصت بالأمن الدوائي، وتخصصات جامعات بالخدمات اللوجستية، وأخرى تخصصات بأعمال الطاقة والبيئة، هكذا البقية، كل منها صنع لنفسه هوية بحثية متوائمة مع القدرات البحثية في الجامعات ومتوائمة أيضاً مع احتياجاتنا الوطنية من ناحية أخرى.
الجامعة الريادية
- ما هي مستهدفات مبادرة الجامعة الريادية، وأثرها في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية؟
- تهدف مبادرة التحول نحو الجامعة الريادية إلى تفعيل تواصل الجامعات بالمجتمع المحلي وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لها، ومساعدتها على تنويع مصادر دخلها، من خلال: تحليل وضع الجامعات السعودية باستمرار، وتفعيل مراكز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات، ورفع الوعي بالابتكار وريادة الأعمال في الجامعات، وتعتبر مبادرة الجامعة الريادية من أهم المبادرات الداعمة لمفهوم ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، تحسين جاهزية الخريجين للانضمام في سوق العمل بكل يسر وسهولة، كما تسعى هذه المبادرة بمفهومها الشامل إلى تطوير مخرجات التعليم، وتعزيز دور الجامعة في الاقتصاد والمجتمع.
صحيفة الرياض
فضلا لا أمرا إدعمنا بمتابعة ✨🤩
👇 👇 👇
https://t.me/eduschool40
