تخصص القانون ودراسته ومجالاته الوظيفية (دليل كامل)

يعد تخصص القانون أحد الفروع الرئيسية للدراسة الجامعية في معظم الدول العربية إن لم يكن جميعها، وتأتي حاجة المجتمع لهذا التخصص من تطوره وازدياد عدد أفراده وحاجاتهم، وبالتالي حاجة المجتمع إلى قوانين تنظم علاقات الأفراد والجماعات بين بعضها البعض وعلاقة الدولة والمؤسسات الحكومية بالفرد والمجتمع.

ومن ثم مع ظهور القانون لتنظيم هذه الأمور ظهرت حاجة المجتمع إلى متخصصين في مجال القانون وذلك لوضع هذه القوانين وتنظيمها وتسييرها وضمان فعاليتها في المجتمع لتحقيق الأمن والعدالة بين أفراد المجتمع وجماعاته، ومنع أي منهم من استغلال القوانين لتحقيق مصالح ومنافع شخصية على حساب أخرين.

وبالتالي يعد القانون من حاجات المجتمع الضرورية لاستمراره وضمان حقوق أفراده، وضمان عدم تحول المجتمع إلى حالة من الفوضى والجرائم والمخالفات. لذلك سنتعرف في هذا المقال على كل ما يخص مجال دراسة القانون وما تتطلبه دراسته والمستقبل الدراسي لهذا المجال.

دراسة القانون

يندرج تخصص القانون في الجامعة تحت قسم العلوم الإنسانية، ويتطلب في معظم الجامعات العربية دراسة أربع سنوات تخصص قانون حتى يحصل الشخص على إجازة بكالوريوس في القانون، وعلى أساسها يحق له ممارسة المحاماة بعد الحصول على ترخيص من وزارة العدل بمزاولة المهنة بعد التدرب لمدة سنتين لدى أحد المحامين متخصصي القانون.

أما بالنسبة لطلاب الثانوية الذين يريدون الالتحاق بدراسة القانون، فتختلف درجة القبول في الجامعة من سنة لأخرى من وجامعة لأخرى، وقد يصل الحد الأدنى أحيانًا للقبول في تخصص القانون في بعض الجامعات السعودية إلى 80% على الأقل في الشهادة الثانوية، وفي بعض السنوات ولبعض الجامعات يكون أقل من ذلك.

الدراسات العليا لتخصص القانون

يشترط على طلاب القانون في معظم الجامعات العربية بما فيها الجامعات السعودية لمن يريد إكمال دراساته العليا في تخصص القانون أن يكون معدل البكالوريوس لديه جيد جدًا فما فوق ليتم قبوله في أحد برامج الماجستير في القانون. وقد يلزم الطالب الذي يريد دراسة الماجستير بالإضافة إلى المعدل شروط أخرى مثل الخضوع لامتحانات معينة واجتيازها. وكذلك يحق لطلاب العلوم السياسية والشريعة والاقتصاد التقدم إلى برامج الماجستير في تخصص القانون أيضًا على أن يتم إضافة بعض المواد إلى البرامج التي يدرسونها.

الأقسام الرئيسية في تخصص القانون

بشكل عام ينقسم تخصص القانون إلى قسمين رئيسيين القانون العام والقانون الخاص، وتحت كل منهما العديد من الفروع والتي يدرسها طلاب تخصص القانون على مدى الأربع سنوات التي يقضونها في الجامعة

القانون العام وأقسامه التالية

القانون الإداري

ويتعلق بالحكومات والسلطة التنفيذية في الدولة عمومًا، كيف تقوم بوظائفها وترتبط ببعضها وعلاقاتها وإدارة شؤونها وموظفيها وكيف يتم تعيين المسؤولين فيها، وكل الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات الدولة وجهاتها المختلفة.

القانون المالي

ويندرج تحته كل ما له علاقة بالاقتصاد والشؤون المالية للدولة، من الميزانية والنفقات والمصاريف العامة والخاصة والرسوم والضرائب وإيرادات الدولة عمومًا.

القانون الدستوري

ويختص بكل ما له علاقة بنظام الحكم القائم في الدولة والمناصب العليا، إضافة إلى أمور السلطة التشريعية والانتخابات التي تجري في الدولة ومبادئ النظام الأساسية.

القانون الخاص

القانون الخاص يختلف عن العام الذي يشمل كل ما له علاقة بالدولة، أما القانون الخاص فيشمل كل ما له علاقة بالفرد. ويضم الأقسام التالية

القانون المدني

وينظم العلاقات بين الأفراد ضمن المجتمع الواحد ويشمل القوانين المدنية وقوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المالية التي تكون على صلة بأفراد المجتمع وقوانين العقوبات والحقوق الشخصية والعينية.

القانون الجنائي

ويشمل كل القوانين والأنظمة التي تكون على صلة بالجرائم والجنايات والعقوبات، بما فيها الجرائم الجنائية وعقوبات مخالفة القوانين السارية، أي هي القوانين التي تضعها الدولة بهدف ضمان استمرار العمل وفق القوانين التي تضمن سلامة وأمن المجتمع وأفراده ككل.

ما هي الوظائف التي يمكن أن يشغلها متخصصو القانون؟

هناك الكثير من الآراء التي تقلل من قيمة تخصص القانون ودارسيه بذريعة إن مستقبل هذا التخصص ضعيف وغير مطلوب بشكل كبير في سوق العمل وإنه لا يوجد الكثير من الوظائف التي قد يشغلها طلاب هذا المجال بعد تخرجهم. وأخرين من يحصرون هذا المجال بقسم معين من الوظائف.

ومعظم هؤلاء يتحدثون بذلك بسبب عدم الدراية الكافية لهذا التخصص وعدم معرفتهم ودرايتهم بالمجالات الواسعة التي قد يشغلها طلاب تخصص القانون.

هناك الكثير من الوظائف التي تنتظر طلاب تخصص القانون وهي مجال واسع ومتنوع وليست نوع معين من الوظائف أو صنف معين من الشركات التي تطلب دارسي هذا المجال. طبعًا لا يخفى على أحد إن مجال العمل يعتمد على سوق العمل والمكان المتواجد فيه الشخص، فبعض أسواق العمل تحتاج الكثير من متخصصي القانون وأسواق وبلدان أخرى تحتاج لأعداد أقل منهم.

 ولكن بشكل عام يمكن القول إن طلاب تخصص القانون يمكنهم شغل أنواع كثيرة من الوظائف وفي شركات من خلفيات عدة، خاصة إذا ما عرفنا إن بعض الدول العربية كالسعودية مثلًا يعاني سوق العمل فيها من نقص كبير في أعداد متخصصي القانون، مما يفتح المجال ذلك لطلاب هذا التخصص لأنواع كثيرة ومختلفة من الوظائف.

وظائف لمتخصصي القانون

ومن الوظائف التي من الممكن إشغالها بدارسين من هذا المجال أقسام الشؤون القانونية في الشركات والمؤسسات سواء المؤسسات العامة أو الخاصة. وكانت المؤسسات العسكرية والتابعة لها في المملكة العربية السعودية أيضًا قد طلبت ومازالت تطلب متخصصي قانون للعمل لديها، بما في ذلك النساء من حملة هذه الشهادات للعمل في الكوادر التي تتطلب وجود العنصر النسائي مثل الجوازات.

وزارات الداخلية دائمًا ما يلزمها خريجي قانون للعمل في الأقسام التي لها علاقة بقوانين الوزارة. وزارات الخارجية أيضًا يلزمها متخصصي القانون، وكانت وزارة الخارجية السعودية قد طلبت عدد كبير من المحامين للعمل لديها في قضايا المبتعثين السعوديين في الخارج خلال السنوات الأخيرة.

وزارات العدل غالبًا ما يكون القسم الأكبر من موظفيها من متخصصي القانون ودارسيه. وكذلك يمكن للدارسين في تخصص القانون العمل في هيئات التحقيق والادعاء العام، ولجان الخبراء والمستشارين القانونيين وموظفي الدواوين في المؤسسات المختلفة.

هذه بعض أهم الوظائف التي يمكن لدارسين تخصص القانون العمل فيها، وطبعًا يوجد الكثير من الوظائف الأخرى وحتى العديد من هذه الوظائف التي ذكرناها هنا لها الكثير من الأقسام وبعضها يطلب متخصصي قانون من النساء حصرًا للعمل في الأقسام التي تتطلب وجود العنصر النسائي.

الجامعات التي تُدرس القانون في السعودية

 أما بالنسبة للجامعات التي تدرس القانون في المملكة العربية السعودية فهي الجامعات التالية

• جامعة الملك سعود – الرياض.
• جامعة الملك سعود – المجمعة.
• جامعة الأمير سلطان الأهلية – الرياض.
• جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية – الرياض.
• جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات – الرياض.
• جامعة القصيم – القصيم.
• جامعة الملك عبد العزيز – جدة.
• جامعة الملك خالد – الطائف.
• جامعة الطائف – الطائف.
• جامعة الجوف – الجوف.
• جامعة الملك فيصل – الإحساء.
• جامعة أم القرى – مكة المكرمة.
• الجامعة الإسلامية – المدينة المنورة.
• جامعة طيبة – المدينة المنورة.
• جامعة نجران – نجران.
• جامعة دار العلوم الأهلية – الرياض.
• جامعة الأمير سلطان الأهلية – الرياض.
• جامعة اليمامة الأهلية – الرياض.
• كلية دار الحكمة الأهلية للبنات – جدة.

هذه الجامعات تمنح درجة البكالوريوس في القانون أو الحقوق أو الأنظمة وهي التسميات ذاتها لتخصص واحد هو القانون.

الجامعات التي تمنح درجة الماجستير في القانون

ليس كل الجامعات التي تمنح درجة البكالوريوس تمنح درجة الماجستير، الجامعات التي أسلفنا ذكرها تمنح درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أما الجامعات التي تمنح الماجستير في القانون في السعودية فهي الجامعات التالية

• جامعة الملك سعود.
• جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
• المعهد العالي للقضاء.
• معهد الإدارة العامة يمنح الدبلوم العالي والذي يعادل الماجستير.
• جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ويشترط أن يكون المتقدم موظف ومرشح من قبل جهة حكومية.
• جامعة الملك عبد العزيز.
• جامعة أم القرى.
• الجامعة الإسلامية.
• معهد الدراسات الدبلوماسية ويشترط في المتقدم أن يكون موظف ومرشح من قبل جهة حكومية.
• الجامعات التي تمنح درجة الدكتوراه في القانون
• جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ويشترط في المتقدم للحصول على الدكتوراه أن يكون موظف ومرشح من قبل جهة حكومية.
• جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية.
• المعهد العالي للقضاء.
• الجامعات التي تمنح الدبلوم في القانون
• جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية.
• الغرفة التجارية.
• مركز حقوق للتدريب القانوني.

تخصص القانون للبنات

ما زالت تثار العديد من الأسئلة حول تخصص القانون للبنات وحول المستقبل المهني والوظيفي للنساء دارسات تخصص القانون، وتعود هذه الفكرة إلى سنوات قليلة ماضية حيث كان تخصص القانون حكرًا على الذكور دون الإناث وكان هذا معمولًا به في السعودية والعديد من الدول العربية الأخرى.

ومن ثم لاحقًا أتاحت القوانين للبنات إمكانية دراسة القانون والتخصص فيه أسوةً بالذكور ودون أي شكل من التميز، وصار يمكن للنساء في جميع الدول العربية دراسة هذا المجال والتخصص فيه ومن ثم مزاولة معظم الوظائف المتعلقة به مثل مهنة المحاماة والوظائف الإدارية الأخرى في وزارة العدل ووزارة الداخلية وأي من الوظائف الأخرى ذات الصلة بما في ذلك تعيين قضاة من النساء.

ولكن في السعودية ينص القانون على تعيين القضاة من متخصصي ودارسي الشريعة وحتى اليوم (تاريخ كتابة هذا المقال) لا يسمح للنساء بتولي منصب قاضي في أي من الجهات والمؤسسات ضمن المملكة العربية السعودية، دائمًا ما يطرح هذا الموضوع في العديد من الأوساط الرسمية وغير الرسمية وتم مناقشته من قبل الكثير من الجهات.

تكللت أخيرًا الجهود بالسماح للنساء مزاولة مهنة المحاماة وشغل مناصب وظيفية مختلفة في الدولة لدى جهات القطاع العام والخاص بما في ذلك وظائف التحقيق والنيابة العامة، باستثناء المناصب القضائية العليا التي ما زالت حكرًا على الرجال فقط.

وكان ظهر مؤخرًا توصيات من عدد من الجهات والشخصيات أبرزها عدد من أعضاء مجلس الشورى في السعودية توصي بتمكين المرأة من المناصب القضائية العليا مثل أن تكون قاضي في المحاكم والمؤسسات القضائية المختلفة، ولكن حالت معارضة البعض دون تحول تلك التوصيات إلى قرارات نافذة على الرغم من أنه بإمكان النساء في كل الدول الخليجية دون استثناء من شغل المناصب القضائية.

طلاب الشريعة الإسلامية

الشريعة الإسلامية تعتبر دراسة للقانون الإسلامي، والجامعات الأوروبية تعتبر من درس شريعة إسلامية وكأنه درس القانون الإسلامي وبالتالي يحق له إتمام دراساته العليا في القانون إذا كان الطالب تخرج من كلية الشريعة الإسلامية. وكذلك يحق لطلاب الشريعة إكمال دراساتهم العليا في تخصص القانون وذلك بحسب الشروط التي تضعها كل كلية على حدى.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية فأن القضاة في المحاكم يعينون ممن درسوا شريعة ويكونون من الرجال حصرًا.

وأخيرًا من الجدير بالذكر أن الطلاب الذين يحملون دبلوم عالي لا يحق لهم التقدم للحصول على الدكتوراه، لأن الدبلوم العالي يعامل وظيفيًا كالماجستير ولكن أكاديميًا يشترط بالطالب الحصول على الماجستير للتقدم للدكتوراه.