اهداف السياسة النقدية
اهداف السياسة النقدية
اهداف السياسة النقدية
اهداف السياسة النقدية :
تسعى السياسة المالية لتحقيق جملة من الاهداف هي
-1 تحقيق الاستقرار في الاسعار :-
تسعى كل الدول الى تلافي التضخم ومكافحته وفي نفس الوقت علاج
احتمال حدود الكساد والركود ان وجد وتصبح مهمه السلطات النقدية
احتواء تحركات مستوى الاسعار الى اقل مستوى لها .
ان اللجوء للسياسة النقدية لمعالجة مشكلة استقرار مستويات الاسعار
يعني ان هنالك علاقة وثيقه بين عرض النقود ومستوى الاسعار مع ثبات
العوامل الاخرى وقد اكد )فريدمان( انه من الصعوبة ضبط الاسعار المحلية
دون ضبط معدل زيادة كمية النقود , وانه لا توجد دولة في العالم
استطاعت التغلب على مشكلة التضخم دون اللجوء الى خفض معدل الزيادة
في كمية النقود .
-2 تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي:-
وهو نابع من هدف استقرار الاسعار فمن الضروري ان تسعى السياسة
النقدية الى تكييف عرض النقود بما يتلاءم مع مستوى النشاط الاقتصادي
وتلافي حدوث الازمات النقدية والاقتصادية وهو ما يؤدي الى الاستقرار
الاقتصادي حيث ان تحقيق الاستقرار النقدي يؤدي الى تحقيق الاستقرار
الاقتصادي .
-3 المساهمة في تحقيق توازن ميزان المدفوعات وتحسين قيمة العملة :-
ويتم ذلك في ظل :
أ اتباع سياسة تحرير وتعويم سعر الصرف عند اجراء –
ب السيطرة على التضخم الذي يؤدي الى –
ت تحقيق الاستقرار السعري الذي يحافظ بدورة على قيمة العملة من –
التدهور
وعموما يمكن ان تساهم السياسة النقدية في اصلاح وتخفيض العجز
في ميزان المدفوعات عن طريق CB — – – – < يقوم برفع اسعار اعادة
الخصم – – – — < يؤدي الى قيام TB برفع اسعار الفائدة على القروض – – – — <
يؤدي الى تقليل حجم الائتمان – – – – —- < يؤدي الى تقليل الطلب على السلع
والخدمات – – – — < يؤدي الى يخفض من حدة ارتفاع المستوى العام
للأسعار داخل الدولة – – – – —- < يؤدي الى تشجيع تصدير سلع الدولة والى
تقليل اقبال المواطنين على شراء السلع الاجنبية
كذلك فان رفع اسعار الفائدة محليا يؤدي الى اقبال الاجانب على ايداع
اموالهم في البنوك الوطنية – – – – —- < يؤدي الى دخول عديد من رؤوس
تسعى السياسة المالية لتحقيق جملة من الاهداف هي
-1 تحقيق الاستقرار في الاسعار :-
تسعى كل الدول الى تلافي التضخم ومكافحته وفي نفس الوقت علاج
احتمال حدود الكساد والركود ان وجد وتصبح مهمه السلطات النقدية
احتواء تحركات مستوى الاسعار الى اقل مستوى لها .
ان اللجوء للسياسة النقدية لمعالجة مشكلة استقرار مستويات الاسعار
يعني ان هنالك علاقة وثيقه بين عرض النقود ومستوى الاسعار مع ثبات
العوامل الاخرى وقد اكد )فريدمان( انه من الصعوبة ضبط الاسعار المحلية
دون ضبط معدل زيادة كمية النقود , وانه لا توجد دولة في العالم
استطاعت التغلب على مشكلة التضخم دون اللجوء الى خفض معدل الزيادة
في كمية النقود .
-2 تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي:-
وهو نابع من هدف استقرار الاسعار فمن الضروري ان تسعى السياسة
النقدية الى تكييف عرض النقود بما يتلاءم مع مستوى النشاط الاقتصادي
وتلافي حدوث الازمات النقدية والاقتصادية وهو ما يؤدي الى الاستقرار
الاقتصادي حيث ان تحقيق الاستقرار النقدي يؤدي الى تحقيق الاستقرار
الاقتصادي .
-3 المساهمة في تحقيق توازن ميزان المدفوعات وتحسين قيمة العملة :-
ويتم ذلك في ظل :
أ اتباع سياسة تحرير وتعويم سعر الصرف عند اجراء –
ب السيطرة على التضخم الذي يؤدي الى –
ت تحقيق الاستقرار السعري الذي يحافظ بدورة على قيمة العملة من –
التدهور
وعموما يمكن ان تساهم السياسة النقدية في اصلاح وتخفيض العجز
في ميزان المدفوعات عن طريق CB — – – – < يقوم برفع اسعار اعادة
الخصم – – – — < يؤدي الى قيام TB برفع اسعار الفائدة على القروض – – – — <
يؤدي الى تقليل حجم الائتمان – – – – —- < يؤدي الى تقليل الطلب على السلع
والخدمات – – – — < يؤدي الى يخفض من حدة ارتفاع المستوى العام
للأسعار داخل الدولة – – – – —- < يؤدي الى تشجيع تصدير سلع الدولة والى
تقليل اقبال المواطنين على شراء السلع الاجنبية
كذلك فان رفع اسعار الفائدة محليا يؤدي الى اقبال الاجانب على ايداع
اموالهم في البنوك الوطنية – – – – —- < يؤدي الى دخول عديد من رؤوس
الاموال الى الدولة – – – — < ذلك يساعد في تقليل العجز في ميزان
المدفوعات .
وهكذا نجد ان تقليل كمية النقود )الائتمانية( خفض العجز في
رفع اسعار الفائدة ميزان المدفوعات
-4 المساهمة في تحقيق هدف التوظيف الكامل :
وتشترك في ذلك مع السياسة المالية حيث تقوم على زيادة عرض النقود )
المعروض النقدي( في حالة البطالة والكساد تزيد من الطلب الفعال فيزداد
الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي .
5 المشاركة في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع :
يرتبط هدف النمو الاقتصادي بهدف التوظيف الكامل
النمو الاقتصادي – – – – —- < امتصاص الزيادة او الفائض في عرض العمل .
س / كيف يتحقق النمو ؟
ج / مهمة السياسة النقدية هي التأثير على معدل الائتمان من خلال
التوسع الائتماني اي زيادة )المعروض النقدي( ووضع الاقتصاد في طريق
النمو السريع .
+ يراعي في هذا المجال ازالة التعارض بين اهداف السياسة النقدية
مثلا : العلاقة بين استقرار الاسعار والتوظيف الكامل لا يمكن الوصول اليه
بشكل سهل وكامل حيث توجد صعوبة في الوقت نفسه بسبب ان :
التوظيف – – – – —- < رفع الاسعار
كذلك هناك صعوبة بين تحقيق التوظيف الكامل وتوازن ميزان
المدفوعات
فزيادة حجم الصادرات تتأتى من انخفاض الاسعار وتحسين الجودة
وزيادة القدرة التنافسية بالمقارنة بالدول الاخرى .
— — — < اذن زيادة الصادرات – – – — < تؤدي الى زيادة العمالة والدخل – – – – —- <
وهذا سيؤديان الى زيادة الميل للاستيراد واحتمال ارتفاع مستويات
الاسعار المحلية .
اذن يمكن ان يؤدي التوظيف الكامل – – – – —- < يرفع مستويات الاسعار
وزيادة حجم الواردات ونقص حجم الصادرات وبالتالي التأثير سلبا على
ميزان المدفوعات .
اذن العملية ليست بهذه السهولة لكن يراد عمل توليفه من السياسات
المدفوعات .
وهكذا نجد ان تقليل كمية النقود )الائتمانية( خفض العجز في
رفع اسعار الفائدة ميزان المدفوعات
-4 المساهمة في تحقيق هدف التوظيف الكامل :
وتشترك في ذلك مع السياسة المالية حيث تقوم على زيادة عرض النقود )
المعروض النقدي( في حالة البطالة والكساد تزيد من الطلب الفعال فيزداد
الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي .
5 المشاركة في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع :
يرتبط هدف النمو الاقتصادي بهدف التوظيف الكامل
النمو الاقتصادي – – – – —- < امتصاص الزيادة او الفائض في عرض العمل .
س / كيف يتحقق النمو ؟
ج / مهمة السياسة النقدية هي التأثير على معدل الائتمان من خلال
التوسع الائتماني اي زيادة )المعروض النقدي( ووضع الاقتصاد في طريق
النمو السريع .
+ يراعي في هذا المجال ازالة التعارض بين اهداف السياسة النقدية
مثلا : العلاقة بين استقرار الاسعار والتوظيف الكامل لا يمكن الوصول اليه
بشكل سهل وكامل حيث توجد صعوبة في الوقت نفسه بسبب ان :
التوظيف – – – – —- < رفع الاسعار
كذلك هناك صعوبة بين تحقيق التوظيف الكامل وتوازن ميزان
المدفوعات
فزيادة حجم الصادرات تتأتى من انخفاض الاسعار وتحسين الجودة
وزيادة القدرة التنافسية بالمقارنة بالدول الاخرى .
— — — < اذن زيادة الصادرات – – – — < تؤدي الى زيادة العمالة والدخل – – – – —- <
وهذا سيؤديان الى زيادة الميل للاستيراد واحتمال ارتفاع مستويات
الاسعار المحلية .
اذن يمكن ان يؤدي التوظيف الكامل – – – – —- < يرفع مستويات الاسعار
وزيادة حجم الواردات ونقص حجم الصادرات وبالتالي التأثير سلبا على
ميزان المدفوعات .
اذن العملية ليست بهذه السهولة لكن يراد عمل توليفه من السياسات
