المحاسبة عن اهلاك الاصول الثابتة

المحاسبة عن اهلاك الاصول الثابتة

المحاسبة عن اهلاك الاصول الثابتة

المحاسبة عن اهلاك الاصول الثابتة

من المتعارف عليه ان الاصل الثابت الذي تم شراءه ما عدا الاراضي ستقل قيمته مع مرور الوقت اما نتيجة استخدامه او لظهور اصل اخر مماثل له اكثر تطورا, ان هذا النقص الحاصل للاصل يجب ان يتم اثباته في الدفاتر كمصاريف تسمى مصاريف اهلاك الاصل.

الاهلاك

يعرف الاهلاك او الاهلاك بانه عملية يتم فيها توزيع تكلفة الاصل الثابت على الفترات المحاسبية (العمر الانتاجي) بعد خصم قيمته كخردة, من هذا التعريف نستنتج ان العوامل التي تؤثر باحتساب قسط الاهلاك هي كالتالي:

1 تكلفة الاصل الثابت

وهو يمثل سعر شراء الاصل مضافا اليه مصاريف الاقتناء .

2 العمر الانتاجي للاصل

ويقصد بها المدة التي سيتم الاستفادة فيها من الاصل, والتي يتم قياسها اما بعدد السنوات او بعدد الوحدات او بالمسافة المقطوعة ( كيلومتر او متر ) او غير ذلك .

3 قيمة الخردة

ويقصد بها القيمة المقدرة لبيع الاصل بعد انتهاء العمر الانتاجي لهذا الاصل

---

طرق احتساب قسط الاهلاك

لقد شرحنا ان الاهلاك هي عملية توزيع تكلفة الاصل على الفترات المحاسبية, بحيث يتم تحميل دخل كل فترة بجزء من تكلفة الاصل, وهنالك عدة طرق لاحتساب قيمة الاهلاك .

طريقة القسط الثابت

تقوم هذه الطريقة على توزيع تكلفة الاصل الثابت القابل للاهلاك على الفترات الزمنية ( العمر الانتاجي ), بحيث تكون قيم الاهلاك متساوية في كل فترة من فترات العمر الانتاجي اذا افترضنا ان عملية الشراء تمت مع بداية السنة, ويتم احتساب قسط الاهلاك السنوي حسب هذه الطريقة بالمعادلة التالية :

حيث :

لتصبح المعادلة :

نسبة الاهلاك :

اذا اردنا استخراج نسبة الاهلاك السنوية في المثال السابق فتكون كالتالي:

, وفي بعض الدول قد تفرض القوانين المعمول بها نسب اهلاك سنوية ثابتة لكل صنف من اصناف الاصول, بحيث تلتزم الشركات بتطبيقها عند اهلاك الاصول, ففي هذه الحالة يتم احتساب مصروف الاهلاك وذلك بضرب نسبة الاهلاك بتكلفة الاصل القابل للاهلاك كالتالي :

---

طريقة القسط المتناقص

تفترض هذه الطريقة ان السنوات الاولى لاستخدام الاصل يتحمل مصروف اهلاك اكبر من الفترات التي تليها, فالسنة الاولى لعمر الاصل يتحمل قسط اهلاك اكبر من السنة الثانية, والسنة الثانية تتحمل قسط اكبر من السنة الثالثة وهكذا, وهنالك طريقتان لاستخدام هذه الطريقة:

• طريقة القسط المضاعف
• طريقة مجموع ارقام السنوات

طريقة القسط المضاعف او الرصيد المتناقص

بحسب هذه الطريقة فان قسط الاهلاك السنوي يتناقص من سنة الى اخرى, حيث يتم احتساب قسط الاهتلاك السنوي للاصل على الرصيد الدفتري وليس على التكلفة التاريخية للاصل, فيكون قسط الاهتلاك يساوي:

وهنالك عدة طرق لاحتساب نسبة الاهتلاك منها طريقة ( مضاعف نسبة الاهلاك الثابت ) والتي تستخرج كالتالي:

طريقة مجموع ارقام السنوات:

بحسب هذه الطريقة فيتم احتساب قسط الاهلاك لكل سنة بضرب نسبة الاهلاك الحالية بتكلفة الاصل القابلة للاهتلاك, فيكون قسط الاهتلاك يساوي :

وتستخرج نسبة الاهلاك كالتالي:

 

اي ان :

---

طريقة الوحدات المنتجة او ساعات التشغيل

تعتمد هذه الطريقة في ايجاد قيمة الاهلاك من خلال قياس عدد الوحدات المنتجة او عدد ساعات التشغيل للاصل بدلا من سنوات الاستخدام, فكلما زادت عدد الوحدات المنتجة خلال السنة زادت قيمة الاهلاك وكلما قلت عدد الوحدات المنتجة قل الاهلاك, ويستخرج قسط الاهلاك السنوي من خلال المعادلة التالية : .

طريقة معدل النفاذ

على عكس الاصول الثابتة الاخرى فان الاراضي لايتم اهلاكها وليست لها عمر انتاجي فلذلك لايتم اهلاكها,فمثلا اذا قامت المنشأة بشراء ارض وقامت ببناء مبنى فوق هذه الارض فانه لايتم اهلاك الارض وانما يتم اهلاك تكلفة المبنى الذي يقع على الارض, ولكن اذا تم شراء الارض بهدف استخراج الموارد الطبيعية كالنفط والذهب او الزيت الصخري او غير ذلك, ففي هذه الحالة يجب ان يتم احتساب قسط اهلاك لهذه الموارد الطبيعية لانها تمتلك صفة النفاذ التدريجي, ويتغير قسط الاهلاك بحسب كمية وعدد الوحدات التي يتم استخراجها خلال السنة المالية وذلك حسب المعادلة التالية :

المعالجة المحاسبية لمصروف الاهلاك :

ان مصروف الاهلاك يعامل معاملة المصاريف الاخرى, فبعد ان يتم تحديد قسط الاهلاك السنوي بأي طريقة من طرق الاهلاك يتم بعد ذلك تسجيله في الدفاتر في الجانب المدين, اما في الجانب الدائن فيتم فتح حساب وسيط يسمى مجمع اهلاك الاصل كالتالي :

المدين	الدائن	البيان
xxx		من ح/مصروف اهلاك الاصل
	xxx	الى ح/مجمع اهلاك الاصل

يمثل رصيد مجمع الاهلاك في نهاية الفترة مصروف اهلاك الفترة الحالية ومضافا اليه الفترات المالية السابقة, فهو يزداد في كل فترة مالية بقيمة مصروف الاهلاك المضاف, ويعتبر حساب مجمع الاهلاك ذات طبيعة دائنة الا انه يظهر في نهاية السنة عند اعداد القوائم المالية في جانب الاصول من الميزانية العمومية مخصوما من قيمة تكلفة شراء الاصل, وذلك كي يظهر الاصل في الميزانية بصافي القيمة الدفترية.