الفرق بين الماجستير والدكتوراه:
أولاً: يطلق على البحث الذي يعده الطالب في مرحلة الماجستير الرسالة وتعد شيء رئيسي من مستلزمات الحصول على الدرجة العلمية (الماجستير)، أما الأطروحة، فتعد من مستلزمات الحصول على درجة الدكتوراه، غير أن الرسالة يمكن أن تعوض بمقررات دراسية، وعندها تمنح الماجستير باجتياز المقررات فقط، أما الأطروحة، فتعتبر شرطًا للحصول على الدكتوراه.
ثانياً: من حيث الدرجة العلمية تعتبر الدكتوراه أعلى شهادة أكاديمية في حقل التخصص، ومن يحصل عليها، يصبح مجازًا للتدريس في الجامعات، أما حامل الماجستير، فيكون مؤهلاً لمواصلة الدراسة للحصول على الدكتوراه، وقد تؤهل حاملها لأن يكون معيدًا أو مدرسًا مساعدًا.
ثالثاً: رسالة الماجستير تعد بمثابة دورة تدريبية في البحث العلمي، وهي المرحلة التي يتمكن فيها الباحث من امتلاك مهارات البحث العلمي؛ لتكون ممهدة لإعداد الأطروحة لاحقًا، وعليه يكون مستوى الإبداع والعمق والتأصيل في الأطروحة مطلوبًا بمستوى أعلى مما عليه في الرسالة، بعد أن صقلت المهارات وأُثريت التجربة؛ ليكون الباحث قادرًا على ممارسة البحث بنفسه مستقبلاً.
رابعاً: هناك توافق عام على مستوى عالمي من حيث مدة إعداد البحث في المرحلتين، بحيث لا تقل المدة الزمنية المخصصة والمسموح بها لإنجاز الرسالة عن ستة أشهر، ولا تقل للأطروح�� عن سنة حين تكون تكميلية، أما السقف الأعلى، فهو سنتان للماجستير، وثلاث سنوات للأطروحة. وقد تمتد هذه السنوات لتصل إلى خمس سنوات في الماجستير، ولضعفها أحيانًا للدكتوراه بسبب تعقُّد الإجراءات، أو عدم تفرغ الطلبة، أو بسبب تقديم الأعذار وطلب التمديد.
خامساً: من حيث عدد الصفحات لا يتجاوز عدد الصفحات للماجستير في بعض التخصصات مائة وخمسين صفحة، أما الدكتوراه، فيصل إلى مائتين وخمسين صفحة، ومع ذلك فإن بعضًا من الرسائل تقدم بمئات الصفحات، وبعضًا من الأطروحات قد تصل إلى ألفين صفحة، أو تقدم بمؤلفين وفقًا للموضوع الذي تتناوله.
سادساً: من حيث المراجع والمصادر المراجع التي تعتمد عليها الرسائل أقل عددًا، كما يسمح فيها بالاقتباس من مراجع ثانوية، أما الأطروحات، فيقتضي اعتمادها على مراجع عديدة وحديثة ومباشرة. ولا يصح أن تعتمد على الأخذ من رسائل ماجستير
سابعاً: لجنة المناقشة تتم مناقشة رسائل الماجستير من قبل لجنة تضم ثلاثة أعضاء فقط، بينما تُناقش الأطروحات من لجان تضم أربعة أو خمسة مناقشين، وقد يكون بعضهم من خارج الجامعة مع بعض الاستثناءات، وقد تعرض الأطروحات في بعض الجامعات على خبير أو متخصص في مناهج البحث، أو في الإحصاء والأساليب الكمية قبل الموافقة على مناقشتها للتأكد من أنها مستوفية لمعايير الجودة، ومطابقة للتعليمات الواردة في الدليل الإرشادي لإعداد الأطروحات، ولا يشترط ذلك لرسائل الماجستير، وإن كانت تفضله بعض الجامعات.
ثامناً: يتقيد الباحث في الكتابة بنظام الجامعة التابع لها حسب دليل كتابة الرسائل العلمية الصادر من الدراسات العليا، من حيث نوع الخط وحجمه وأسس الطباعة في كل من رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه.
تاسعاً: من حيث كيفية المناقشة تتبع بعض الجامعات المناقشات المغلقة وذلك حسب الأوضاع الاجتماعية للباحث، وما يتفق مع المشرف الرئيسي. وتتكون لجنة المناقشة في رسالة الماجستير من المشرف الرئيس ومشرف داخلي ومشرف خارجي، أما بالنسبة لأطروحة الدكتوراه فتتكون على الأقل من المشرف الرئيسي ومشرف داخلي ومشرفين خارجيين وأحيانا يكون مشرف من خارج الدولة حسب نظام الدراسات العليا في الجامعة. وتتم المناقشة في نفس الدولة وتشترط بعض الدول بعدم المناقشة خارج حدود الدولة مهما كانت الأسباب، ومع المشكلات السياسية هناك من يسمح بالمناقشة عبر الفيديو كونفراس ولكن في نطاق محدود.
عاشراً: بعد التعديلات التي أقرتها لجنة المناقشة يتم تسليم عدد محدد من النسخ الورقية للجامعة وبعض الجامعات المحلية ونسخ إلكترونية للمكتبة المركزية، وحسب توصية لجنة الحكم بالنشر فتنشر الرسالة أو الأطروحة على حساب الدولة في مكتبات الدولة كمرجع وهذا الفرق بين الرسالة المنشورة وغير المنشورة في التوثيق العلمي.
الحادي عشر: أطلقنا اسم رسالة على رسالة الماجستير وذلك لأنها رسالة مبسطة وفي بعض الدول لا تتعدى من 50 – 60 صفحة وممكن أن يستعاض عنها بمواد دراسية، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك في الدكتوراه ولذلك أخذت تسمية الأطروحة.
الثاني عشر: يحق لكل من حصل على درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها وقام بنشر أبحاث محكمة في مجلات عربية وأجنبية وشارك في مؤتمرات علمية أن يقوم بمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه والإشراف عليها.
الثالث عشر: بالنسبة لمنح الدرجة العلمية حسب نظام الجامعة نفسها إما تقرر بمنح الدرجة التي يستحقها الطالب من خلال جلسة المداولة التي تتم بعد المناقشة من قبل اللجنة، وهناك جامعات تكتفي بمنح الدرجة، وخاصة في أطروحة الدكتوراه التي تسمى الإجازة العالمية.
