الفرق بين الرسالة والأطروحة
الفرق بين الرسالة والأطروحة
الفرق بين الرسالة والأطروحة
الفرق بين الرسالة والأطروحة
الفرق بين الرسالة والأطروحة
الفرق بين الرسالة والأطروحة
ما تزال العديد من الجامعات العربية تطلق حتى الآن مصطلح الرسالة على بحوث الماجستير والدكتوراه معًا، لكنه من المهم أن نحدد أوجه الشبه والفروق بينهما.
كتب الدكتور “عامر خضير الكبيسي” مفرقًا بين الرسالة والأطروحة ما يلي:
1- تعد الرسالة من مستلزمات الحصول على درجة الماجستير، أما الأطروحة، فتعد من مستلزمات الحصول على درجة الدكتوراه، غير أن الرسالة يمكن أن تعوض بمقررات دراسية، وعندها تمنح الماجستير باجتياز المقررات فقط، أما الأطروحة، فتعتبر شرطًا للحصول على الدكتوراه، بل إن هناك نظمًا تكون فيها الأطروحة جهدًا بحثيًّا تكميليًّا، بينما تعتبر في نظم أخرى هي المستلزم الرئيس، وعندها تكون المقررات الدراسية جهدًا اختياريًّا يقرره الطالب ومشرفه حين تكون مفيدة للباحث.
2- تعتبر الدكتوراه أعلى شهادة أكاديمية في حقل التخصص، ومن يحصل عليها، يصبح مجازًا للتدريس في الجامعات، وإن كان البعض يشترط لذلك اجتياز برنامج تدريبي، أو الحصول على دبلوم في أصول التدريس، حين يكون التخصص في العلوم الطبية أو الهندسية أو الطبيعية، أما حامل الماجستير، فيكون مؤهلاً لمواصلة الدراسة للحصول على الدكتوراه، وقد تؤهل حاملها لأن يكون معيدًا أو مدرسًا مساعدًا.
3- هناك فرق بين أهداف الرسالة وأهداف الأطروحة، مما يستوجب الاختلاف في المحتوى، وفي الجهد، وفي حجم المعرفة، ونوعها، وفي الإجراءات التي تخضع لها قبل إجازتها؛ لذلك يرى البعض أن رسالة الماجستير تعد بمثابة دورة تدريبية في البحث العلمي؛ لتكون ممهدة لإعداد الأطروحة لاحقًا، وعليه يكون مستوى الإبداع والعمق والتأصيل في الأطروحة مطلوبًا بمستوى أعلى مما عليه في الرسالة، بعد أن صقلت المهارات وأُثريت التجربة؛ ليكون الباحث قادرًا على ممارسة البحث بنفسه مستقبلاً.
4- لا تقل المدة الزمنية المخصصة والمسموح بها لإنجاز الرسالة عن ستة أشهر، ولا تقل للأطروحة عن سنة حين تكون تكميلية، أما السقف الأعلى، فهو سنتان للماجستير، وثلاث سنوات للأطروحة.
وقد تمتد هذه السنوات لتصل إلى خمس سنوات في الماجستير، ولضعفها أحيانًا للدكتوراه بسبب تعقُّد الإجراءات، أو عدم تفرغ الطلبة، أو بسبب تقديم الأعذار وطلب التمديد.
لا يتجاوز عدد الصفحات للماجستير في بعض التخصصات مائة وخمسين صفحة، أما الدكتوراه، فيصل إلى مائتين وخمسين صفحة، ومع ذلك فإن بعضًا من الرسائل تقدم بمئات الصفحات، وبعضًا من الأطروحات قد تصل إلى ألفين صفحة، أو تقدم بمؤلفين وفقًا للموضوع الذي تتناوله.
5- المراجع التي تعتمد عليها الرسائل أقل عددًا، كما يسمح فيها بالاقتباس من مراجع ثانوية، أما الأطروحات، فيقتضي اعتمادها على مراجع عديدة وحديثة ومباشرة.
6- تتم مناقشة رسائل الماجستير من قبل لجنة تضم ثلاثة أعضاء فقط، بينما تُناقش الأطروحات من لجان تضم أربعة أو خمسة مناقشين، وقد يكون بعضهم من خارج الجامعة مع بعض الاستثناءات، وقد تعرض الأطروحات في بعض الجامعات على خبير أو متخصص في مناهج البحث، أو في الإحصاء والأساليب الكمية قبل الموافقة على مناقشتها للتأكد من أنها مستوفية لمعايير الجودة، ومطابقة للتعليمات الواردة في الدليل الإرشادي لإعداد الأطروحات، ولا يشترط ذلك لرسائل الماجستير، وإن كانت تفضله بعض الجامعات.
ويضيف الدكتور “سعيد صيني” إلى ذلك قوله: تعد رسالة الدكتوراه في الغالب اختبارًا لقدرة الباحث على إجراء أبحاث مستقبلية، بدون مساعدة أو إشراف؛ ولهذا يمنح الطالب باجتيازه هذا الاختبار درجة الدكتوراه: (رخصة الاجتهاد)، أو ما يسمى درجة الفلسفة (Ph. D.) Degree of Philosophy)، وهي كلمة تستمد جذورها من اللاتينية.
يقول الدكتور “الكبيسي”:
“ومع كل ما تقدم من فروق، فإن هناك مَن يؤكد أوجه الشبه بينهما؛ سواء في الأهداف، أو في المحتوى، أو في المناقشة، طالما أنهما جهد علمي يصدر من الجامعة بإشراف أساتذة مختصين، وإنها ستوضع في المكتبات العلمية؛ لتكون مرجعًا للباحثين، ومرشدًا للمهتمين، ورافدًا للمعرفة المتخصصة التي ينبغي عدم التساهل في مواصفاتها، أو التقليل من الجهد الذي يبذل فيها.
وإن أي خلل أو قصور في إعداد الرسائل، سيشجع الباحثين على قبوله في الأطروحات؛ ولذلك لا تفرق معايير الجودة والاعتماد، ولا المواصفات الدولية للبحوث العلمية بين الرسائل والأطروحات، قدر تعلُّق الأمر بالدقة والإتقان، والأمانة العلمية وإسهامها في خدمة قضايا التنمية وتصديها لمشكلات الواقع الذي تتناوله.
