“العدل”: إلغاء ترخيص المحامي وشطب اسمه في هذه الحالات… طرحت وزارة العدل، مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، عبر منصة “استطلاع”، لأخذ رأي العموم فيها.
ويهدف المشروع إلى:
-تعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها، بتعزيز توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات القائمة والجديدة.
-رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتـــزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني.
-تطوير الإطار النظامي لمهنة المحامـاة، وفقـًا لأفضـل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيـم مهنة المحامـاة وغيرها من المهن المنظمة.
-تطوير مهنة المحامـاة، ورفع معاييرها المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة.
-رفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية.
-تمكين التطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي فيها.
.
