الضمان الصحي السعودي يبدأ تطبيق حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة

hanan2022-10-03

130 دقيقة واحدة

الضمان الصحي السعودي يبدأ تطبيق حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة.. أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، اليوم، عن البدء في تطبيق العمل بالوثيقة الجديدة وتفعيل الاستفادة من حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية.

الحد من مضاعفات الأمراض

وبين الضمان الصحي، أن تطبيق العمل بالوثيقة الجديدة وتفعيل الاستفادة من حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية، شملت إضافة منافع جديدة تستهدف وقاية المستفيدين، والحد من مضاعفات الأمراض، وسهولة الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الجودة والكفاءة وتنمية المحتوى المحلي.

دراسة مستفيضة

وأوضح المجلس، أن الوثيقة المحدثة اعتمدت بعد دراسة مستفيضة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، تخللها ورش عمل متعددة شارك فيها سائر أطراف العلاقة التأمينية من شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية وأصحاب العمل، وذلك استجابة لما رصده المجلس من احتياجات المستفيدين من الضمان الصحي.

زيادة فاعلية وكفاءة العمل بالقطاع

بدوره، أكشف المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني، أن بدء العمل بحزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية سيسهم بشكل كبير في زيادة فاعلية وكفاءة العمل في القطاع.

تحسينات على عدد من المنافع

وأشار الجهني، إلى أن الوثيقة المحدثة تضمنت تحسينات على عدد من المنافع خلال الفترة السابقة منها إدراج زراعة الكلى وتغطية بعض الخدمات الوقائية كالفحوصات الدورية والاستكشافية التي شملت الفحص المبكر عن سرطان الثدي وسرطان القولون وفحوصات داء السكري.

تعزيز صحة المستفيدين

وبيّن المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، أن التعديلات على حدود التغطية شملت أيضا زيادة الحد الأعلى لاستحقاقات تغطية حالات الصحة النفسية، ورفع الحد الأعلى لتغطية حالات غسيل الكلى، إضافة إلى رفع حد تغطية وثيقة الشركات الكبرى إلى مليون ريال، مؤكداً في ذات الوقت، أن هذه التحديثات تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف التي من أهمها تعزيز صحة المستفيدين وضمان تغطية تأمينية فعالة لهم.

عن مجلس الضمان الصحي

منظمة حكومية سعودية، ذات شخصية اعتبارية مستقلة، أنشئت من قرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27-4-1420هـ الموافق 11-08-1999م، التي تنص على إنشاء مجلس الضمان الصحي للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي حيث يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم يرأس مجلس الإدارة وزير الصحة وعضوية بعض الوزارات الحكومية بالدولة، ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة المالية، وزارة التجارة، ترشحهم جهاتهم.