«التعليم والمعرفة» تحذر من تعرض ذوي الهمم لـ «التنمر الإلكتروني»
حذرت دائرة التعليم والمعرفة من إمكان تعرض الطلبة أصحاب الهمم للاستغلال والتنمر عبر الإنترنت، بشكل أكبر من بقية الطلبة، خلال تلقيهم التعليم عن بُعد.
ودعت المدارس إلى مراجعة سياساتها الحالية للاستغلال عبر الإنترنت، لإضافة أي مخاطر إضافية تم تحديدها في نموذج تقييم المخاطر الخاص بإعادة فتح المدارس، وتوفير الموارد، وتنظيم حملات التوعية لتثقيف الطلبة حول التنمر الإلكتروني ومخاطره (سواء كضحية أو العكس) وطرق الحماية منه.
وتفصيلاً، حددت الدائرة تسع فئات لأصحاب الهمم معترفاً بها في وثيقة وزارة التربية والتعليم، شملت الإعاقة الذهنية، وإعاقة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والخلل النفسي والسلوكي، وحالات التوحد، وخلل المخاطبة واللغة، والإعاقات الجسدية والصحية، وضعف البصر، وضعف السمع، إضافة إلى حالات العجز المتعدد.
وأكدت ضرورة توفير المدارس الموارد اللازمة لحماية الطلبة من الاستغلال عبر الإنترنت، مشيرة في «دليل سياسات إعادة فتح المدارس الخاصة في الإمارة»، إلى أن «الطلبة من أصحاب الهمم قد يكونون أكثر عرضة للاستغلال عبر الإنترنت، لذا يجب أن يتلقوا التدريب اللازم الذي يكفل حماية خصوصياتهم ويضمن المحافظة على أمنهم أثناء تصفحهم الإنترنت، كما تجب توعية ذويهم بهذه المخاطر والمخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني، وإخطار المدرسة على الفور بأي حالات تحرش أو استغلال عبر الإنترنت، والتعامل معها حسب الحالة».
وأكدت الدائرة أن على المدرسة وضع نموذج خاص لتقييم المخاطر بسبب تداعيات عدوى فيروس «كوفيد-19»، بحيث يوضع تقييم المخاطر لكل طالب من أصحاب الهمم ممن تتجاوز احتياجاته مستوى زملائه ولديه خطة تربوية فردية، إما بسبب الاحتياجات المعرفية للطالب، أو السلوكية، أو التنموية، أو البدنية، أو النفسية، أو احتياجات تجمع أكثر من جانب.
ويتولى أحد أعضاء فريق العمل المطلعين على احتياجات الطالب، وهو في أغلب الحالات منسق الاحتياجات التعليمية الخاصة (أو من في حكمه)، إعداد تقييم المخاطر بالتعاون مع مسؤول الصحة والسلامة والإدارة العليا في المدرسة.
وأشارت الدائرة إلى أن إدارة المدرسة ملزمة بالتأكد من مراجعة تقييم المخاطر، بحيث يتحمل مدير المدرسة المسؤولية الكاملة، لافتة إلى أن الغرض من تقييم المخاطر هو تحديد ما إذا كان الأفضل للطلبة العودة إلى المدرسة خلال استمرار أزمة «كوفيد-19»، أو اتباع النهج المختلط للتعلم، أو التعلم عن بعد من المنزل، كما تجب مراجعة تقييم المخاطر أسبوعيا، أو حسبما تقتضي الضرورة، بناء على المتغيرات أو المستجدات الطارئة.
وأكدت ضرورة أن ينعكس تقييم المخاطر على الخطة التربوية الفردية للطالب، وإعداد ملف تعريفه بشكل واضح وموجز، أو تضمينه في الخطة التربوية الفردية، ليكون متاحاً للموظفين الذين يتعاملون معه على مستوى احتياجاته الأساسية، مثل التواصل أو الاحتياجات الجسدية والمعرفية والسلوكية والنفسية، حسبما يكون مناسباً وحسب الحقوق الشخصية للطلبة أصحاب الهمم.
ولفتت إلى ضرورة تواصل المدرسة مع ذوي الطلبة أصحاب الهمم بشكل أكبر بشأن المستجدات، ويمكن تكليف شخص واحد بهذه المهمة، على ألا يحل ذلك محل أنواع التواصل الأخرى في المنزل والمدرسة.
ودعت الدائرة ذوي الطلبة إلى مساعدة أطفالهم في التعامل مع مخاوفهم التي قد تنشأ بسبب التغيرات التي يشهدونها، وأن يشرحوا لهم بطريقة إيجابية أن التعليم أصبح مختلفاً، وأن يتواصلوا مع مدارسهم للتعرف إلى أنشطة السلامة الذهنية والنفسية، إضافة إلى التواصل مع المختصين إذا لزم الأمر، لطمأنتهم وبث الأمان في نفوسهم.
عودة الطلبة إلى الدوام المدرسي
أتاحت دائرة التعليم والمعرفة خيار العودة إلى المدارس لطلبة المدارس الخاصة في الفصل الدراسي الثاني، المزمع بدايته في الثالث من يناير المقبل، مشيرة إلى أن خيار العودة إلى مقاعد الدراسة يشمل الطلبة أصحاب الحالات الصحية المزمنة أيضاً، مع بقاء خيار متابعة التعليم عن بُعد متاحاً أمام جميع الطلبة، في الحلقات الأولى والثانية والثالثة، خلال الفصل الدراسي الثاني.
وأوضحت أن الطلبة أصحاب الحالات الصحية المزمنة في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات في أبوظبي، يمكنهم العودة إلى مقاعد الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، شريطة تقديم رسالة لياقة طبية من الطبيب المختص، تؤكد قدرة الطالب على الدوام في المدرسة، إلى جانب توقيع ذويه تعهّداً بتفهمهم المسؤولية المرتبطة بإرسالهم إلى المدرسة.
وألزمت الدائرة الطلبة من سنّ 12عاماً فما فوق – الذين يخططون للعودة إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي المقبل، مستثنية الطلبة أصحاب الهمم – بتوفير نتيجة سلبية لفحص «كوفيد-19» قبل مباشرة التعليم الصفي، لافتة إلى أن المعلمين والعاملين في المدارس ملزمون أيضاً بإجراء الفحص قبل العودة للعمل في المدرسة.
9
فئات لأصحاب الهمم في وثيقة التعليم.
دائرة التعليم والمعرفة:
«على ذوي الطلبة أصحاب الهمم الإبلاغ عن أي حالات استغلال يتعرض لها أبناؤهم عبر الإنترنت».
