أصدرت وزارة التعليم تعميمًا، أوضحت من خلاله أن العلاقة بين المدرسة الأهلية وولي أمر الطالب علاقة تعاقدية من العقود المدنية، تخضع النزاعات الناشئة فيها لسلطة القضاء العام، ما يجعلها خارج اختصاص الوزارة.
وعن أحقية المدارس الأهلية في منع الطلاب المتعثرين عن السداد من دخول المنصات التعليمية الخاصة بها، أكد التعميم أن الوزارة لا تتدخل في عملية تحصيل الرسوم الدراسية بأي حال من الأحوال.
وأشار التعميم إلى أن تحصيل الرسوم يتم من المدارس وفق الآلية المحددة لكل مدرسة الواردة في العقود المنظمة لذلك.
