التعليم العالي: تحويل مئات التبليغات إلى المدعي العام والعشرات للقضاء

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها مستمرة وبشكل مكثف في ملاحقة أي نشاطات أو أعمال تضر بالعملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي وبسمعة قطاع التعليم العالي الأردني، أو تضر بمصلحة أبنائنا الطلبة، ومن هذه النشاطات انتشار وترويج الإعلانات المتعلقة بقيام بعض المكاتب، أو المراكز، أو الأشخاص بتقديم خدمات للطلبة مثل: حل الواجبات، حل أسئلة الامتحانات التي تعقد إلكترونياً (عن بعد)، إعداد الرسائل الجامعية لدرجتي الماجستير والدكتوراة، إعداد بحوث الترقية والنشر، أو تأمين قبولات في جامعات وهمية أو جامعات غير معترف بها من قبل الوزارة، أو الترويج لتقديم منح وهمية للطلبة.

وطالبت الوزارة جميع أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعات والكليات الأردنية سرعة التواصل معها وإبلاغها عن أي جهات أو أشخاص تقوم بالإعلان والترويج لمثل هذه النشاطات، وتزويدها بأي روابط أو صور عن هذه الإعلانات حتى تتمكن الوزارة من متابعتها وتحويلها إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوصها، كما دعتهم لعدم المشاركة في مثل هذه النشاطات والأعمال تجنباً لأي ملاحقة قانونية قد تضر بهم وبمستقبلهم.

وأضافت الوزارة بأن أي شخص يرغب بالتبليغ عن أي نشاط أو رابط يمكنه إرسال رسالة بريد إلكتروني على العنوان الآتي: (complaint@mohe.gov.jo) والذي خصصته الوزارة لإستقبال هذه التبليغات فقط ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أحالت خلال الأشهر الأخيرة مئات البلاغات عن إعلانات مضرة بالعملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي إلى المدعي العام حيث تم إحالة العشرات من أصحاب هذه الإعلانات والنشاطات إلى القضاء وتسجيل قضايا بحقهم بعد إستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة، كما تقوم الوزارة حالياً وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالعمل على الحد من انتشار المكاتب غير المرخصة والتي تظهر عناوينها في الإعلانات المختلفة التي تروج لهذه النشاطات والأعمال، وسيرافق هذه الحملة أيضاً حملة إعلامية تهدف إلى توعية طلبة الجامعات الأردنية بمخاطر هذه النشاطات على تحصيلهم العلمي وتحفزهم إلى جانب أعضاء هيئة التدريس ليكون لهم دور إيجابي وفعال في المساهمة في محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

وعلى صعيد آخر شكل مجلس التعليم العالي لجنة برئاسة معالي الدكتور عزمي محافظة/عضو مجلس التعليم العالي، وعضوية كل من الدكتور مأمون الدبعي أمين عام الوزارة، والدكتورة ميساء بيضون رئيس اللجنة القانونية الدائمة في مجلس التعليم العالي تكون مهمتها إعداد ورقة تتضمن مقترحات لإصدار تشريعات تتعلق بالأمانة العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراة المقدمة من طلبة الدراسات العليا في الجامعات وأبحاث أعضاء الهيئة التدريسية.

كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع إدارة موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للعمل على إغلاق الصفحات والمجموعات التي تتضمن مثل هذه الإعلانات التي تروج لنشاطات وأعمال مشابهة.

وختمت الوزارة بيانها الصحفي بالتأكيد على أن كل هذه الإجراءات التي تقوم بها تأتي للتأكيد على أنها ماضية وبشكل حازم في محاربة هذه الظاهرة المضرة بالعملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الأردني وأنها ستعمل على ردع كل من تسول له نفسه الترويج أو ممارسة مثل هذه النشاطات والأعمال.