«التربية» تلغي ترخيص 6 جامعات وتخضع 6 للمراقبة خلال عامين
ألغت وزارة التربية والتعليم ترخيص ست مؤسسات تعليم عالٍ وأخضعت ستة أخرى للرقابة (الحظر)، خلال عامين (الماضي والجاري)، بسبب عدم الالتزام بتطبيق معايير الاعتماد التي تشمل الجوانب الأكاديمية والإدارية، كما اعتمدت الوزارة ترخيص أربع مؤسسات تعليم عالٍ ورفضت ترخيص أربعة أخرى.
وأفاد مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الوزارة، الدكتور محمد يوسف بني ياس، في لقاء صحافي افتراضي، بأن الوزارة اعتمدت جوانب عدة لتحديد مستويات الثقة للجامعات في الدولة، وتصنيفها إلى ذات ثقة «عالية» و«متوسطة» و«متدنية»، وتشمل هذه الجوانب عدم رصد أي إشكاليات على الجامعة في جانب الإفصاح والثقة، وأن تكون استراتيجية الجامعة واضحة، ومطبقة بشكل فعلي، إضافة إلى رصانة البرامج الأكاديمية ووضوحها، ودرجة اهتمام الجامعة بالطلبة دون تساهل، خصوصاً في الامتحانات.
وتابع أنه يجب الأخذ في الاعتبار ما تدرسه الجامعة من برامج دولية معتمدة، وتصنيفها العالمي، والتزامها بمعايير الاعتماد طوال السنوات الماضية، وتميز أعضاء هيئة التدريس، وأن يكونوا مستقطبين من أفضل الجامعات العالمية، والأخذ في الاعتبار عدد أعضاء هيئة التدريس بالنسبة لأعداد الطلبة وبرامجها، مشيراً إلى أن عدداً من الجامعات الوطنية حققت هذه المعايير، وحصلت على تصنيف عالمي، منها جامعات الإمارات، وخليفة للعلوم والتكنولوجيا، والأميركية في الشارقة، والشارقة، وجامعة زايد.
ولفت بني ياس إلى أن التصنيف كل خمس سنوات، وتطبقه الوزارة على 80 جامعة لديها، وتراوح مدته بين سنتين وسنتين ونصف السنة، مضيفاً أن الرقابة الدورية للجامعات تتم كل ستة أشهر أو سنة حسب الجامعة، لذلك فإن مؤسسات التعليم العالي تخضع لتقييم مستمر، موضحاً أنه «إذا كانت الجامعة تدرس 20 برنامجاً، فإنها ستخضع للتقييم 21 مرة في خمس سنوات، بمعدل أربع مرات في السنة الواحدة، ويكون تقييم الجامعات الـ80 من أجل الترخيص بمعدل 16 جامعة في السنة الواحدة».
وذكر أن الوزارة تخضع ست جامعات للمراقبة (الحظر)، بما يشير إلى أنها تحت الاختبار لمدة عام، بسبب خلل في تطبيق المعايير الأكاديمية والإدارية، ويعتبر الحظر فرصة نهائية لها لتعديل أوضاعها، مضيفاً أنه يوجد فرق بين «برنامج تحت الاختبار» و«مؤسسة تحت الاختبار»، إذ إن المؤسسة قد تكون متميزة، ولكن أحد برامجها به خلل، مثل استقالة أعضاء هيئة التدريس في البرنامج أو أي سبب آخر قد يؤدي إلى إعاقة تدريسه بشكل جيد، لذلك يُمنع قبول الطلبة في هذا البرنامج.
وأوضح أنه في حال وُضع برنامج واحد تحت الاختبار (الحظر) في جامعة فإنه لا يؤثر على برامجها الأخرى، ولكن وضع إحدى مؤسسات التعليم العالي تحت الاختبار، يتطلب عدم قبول أي طالب للدراسة فيها، وفي حال وجود طلبة بالمؤسسة أثناء وضعها تحت الاختبار (الحظر)، فإن القانون يسمح لهم باستكمال دراستهم حتى يتم رفع الحظر عنها، أو نقلهم إلى مؤسسات أخرى، وفي هذه الحالة يتم استثناؤهم من شروط النقل كافة، لافتاً إلى أن وضع أي طالب انضم للجامعة قبل «الحظر» يكون قانونياً.
وتابع بني ياس: «نحرص على ضرورة استكمال الطلبة دراستهم من دون عوائق، لذا سهلنا إجراءات نقل طلبة جامعة تم إلغاء ترخيصها مطلع العام الدراسي الجاري إلى جامعات أخرى، متجاوزين اشتراطات تحويل الطلبة بين الجامعات، وهي أن يكون الطالب حاصلاً على درجة (C) فما فوق في كل مادة، وأن تقبل الجامعة المحول إليها 50% من المواد التي درسها الطالب، ويكون المعدل التراكمي للطالب عالياً، ولكن الوزارة تساهلت حرصاً على مصلحة الطلبة».
