«التربية»: الرخصة المهنية شرط مزاولة العمل التربوي العام المقبل
أفادت وزارة التربية والتعليم بأن الرخصة المهنية شرط أساسي لممارسة العمل التربوي، ابتداءً من العام المقبل، وإلزامية لجميع العاملين في قطاع التعليم.
وقالت مدير إدارة التراخيص المهنية في الوزارة، المهندسة روضة المرر، إن الرخص المهنية إذن تصدره الوزارة للعاملين في قطاع التربية والتعليم بالإمارات، تخولهم ممارسة العمل التربوي داخل الدولة.
وأضافت، في تصريحات عبر حساب الوزارة على «تليغرام»، أمس، أن «الرخصة تستهدف مديري المدارس على المستويات المختلفة، ونوابهم، إضافة إلى القيادات المتوسطة، ورؤساء الوحدات».
وشددت على ضرورة حصول جميع العاملين في القطاع التعليمي، بما فيهم القيادات المدرسية على الرخص المهنية، موضحة أن الحصول عليها إلزامي لممارسة المهنة، ابتداءً من العام المقبل، مؤكدة أن مبادرة الرخص المهنية تستهدف رفع الكفاءة والمعايير المستخدمة في دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤيتها للتعليم والتميز.
وذكرت المرر أنه تم تطوير المعايير المهنية للقيادات المدرسية، بالتعاون مع جميع الجهات التعليمية في الدولة تحت مظلة المركز الوطني للمؤهلات.
ولفتت إلى أن القيادات التعليمية كانت داعماً ومشجعاً للمعلمين، للحصول على الرخص المهنية منذ بدء العمل بها، مشيرة إلى أن ترخيص القيادات المدرسية لاقى تجاوباً كبيراً، لتحقيق أهداف الدولة في ترخيص جميع العاملين بقطاع التعليم.
وكانت الوزارة أطلقت، عام 2018، نظام الترخيص المهني للعاملين في القطاع التربوي، وهو متطلب لمزاولة مهنة المعلم لكل معلمي المواد الدراسية، ومعلمي المواد الصفية، ومعلمي اللغات، ومن ثم أطلقت نظام ترخيص العاملين في القطاع التعليمي، إذ تعد رخصة المهن التعليمية متطلباً لترخيص متخصصي التعليم في دولة الإمارات منذ نهاية عام 2020، بهدف تطوير هذه المهن، وضمان أداء عالي الجودة في النظام التعليمي، كما سيزود العاملين في القطاع التعليمي بمستوى عالٍ من المعرفة والكفاءة، من أجل التنافس على مستوى العالم.
وتنقسم رخصة المهن التعليمية إلى رخصة المهن المدرسية، وهي متطلب للعاملين بالمهن التعليمية، منها: أمين المكتبة، أمين المختبر، اختصاصي الاحتياجات الخاصة، المرشد الأكاديمي المهني، اختصاصي التوجيه والإرشاد، بالإضافة لمساعد المعلم، ورخصة القيادات المدرسية وهي متطلب مزاولة أية مهنة متعلقة بالقيادات المدرسية كمدير مدرسة، أو نائب مدير المدرسة.
