«التربية»: اتجاه لتعيين خبراء متقاعدين كمستشارين وموجهين
كشف وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، عن ما وصفه بـ«مشروع طموح» تنفّذه الوزارة، لاستقطاب وضم عدد كبير من المواطنين المتقاعدين، الخبراء بقطاعات مختلفة بالجهات في الدولة، للعمل كمستشارين وموجّهين لدى الوزارة، بهدف ضبط إيقاع العملية التعليمية، مشدداً على أن الوزارة تعاني نقصاً في مهنة الأخصائيين النفسيين التعليميين، فيما اقترح عضو المجلس الوطني الاتحادي، حميد علي العبار الشامسي، قيام الوزارة بتعيين متقاعدي وزارة الداخلية بالمدارس لكشف الطلبة «متعاطي المخدرات».
ودعا الشامسي وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة اعتماد آلية جديدة، لتعزيز جهودها في اكتشاف حالات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين طلبة المدارس والجامعات، مقترحاً استعانة الوزارة بخبراء من وزارة الداخلية من المتقاعدين، العاملين في الإدارات المعنية بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، لشغل مناصب تسهم في الكشف على حالات التعاطي بين الطلبة، لما يمتلكونه من معرفة ومقدرة مكتسبة على اكتشاف مثل هذه الحالات بين الطلبة.
وأكد الشامسي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت الأسبوع الماضي، أن الاستعانة بهؤلاء الخبراء ستسهم إلى حد كبير في حماية الطلبة من مخاطر انتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر أصدقاء السوء، وتساعد على توجيه الطلبة، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الآثار السلبية التي تخلفها تلك المواد. كما شدد الشامسي على ضرورة وجود أخصائي نفسي في كل مدرسة لحماية الطلبة من المشكلات، لافتاً إلى أهمية دور هذا الاختصاص في المدارس، كون آلية توجيه وإرشاد وتوعية الطلبة لن تكتمل إلّا بوجود أخصائيين نفسيين داخل أروقة المدرسة، يوكل إليهم عدد من المهام والمسؤوليات المتعلقة باكتشاف السلوكيات التي يكتسبها الطلبة جراء علاقاتهم بأصدقاء السوء، مثل تعاطي المخدرات، وغيره. وخلال الجلسة، رد وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، على مداخلة الشامسي، قائلاً: «إن الوزارة شرعت في تنفيذ مشروع طموح، يعمل على استقطاب المواطنين المتقاعدين من الوزارات والهيئات الاتحادية والخبراء بالقطاعات الاقتصادية بالدولة، وضمّهم إلى العملية التعليمية، كمستشارين وموجهين، بما يسهم في جهود الوزارة لتطوير منظومة العملية التعليمية بالدولة». وأشار وزير التربية والتعليم إلى أهمية المشروع في إيجاد وخلق بيئة تستهدف الاستفادة من خبرات المتقاعدين، واستثمار هذه الكفاءات في المجال التعليمي، لاسيما أن هؤلاء الخبراء يعمل معظمهم بشكل تطوعي دون مقابل، انطلاقاً من حرصهم على توصيل خبراتهم ومعارفهم، للاستفادة منها في تطوير العمل التعليمي بالدولة.
وأضاف: «بناء شخصية الطلبة أمر شديد الأهمية، ومحور أساسي لعمل الوزارة التي لديها منظومة كاملة للإرشاد والرعاية الطلابية، وهناك تعاون مع بنوك خبرة خلصنا من خلاله إلى وجود نقص في الأخصائيين النفسيين التعليميين، ومن ثم هناك تعاون مع الجامعات لطرح هذا البرنامج، وهذا يعطي الخبرة والمهارة ودمجهم في العملية التعليمية». وشهدت الجلسة تبنّى أعضاء المجلس عدداً من التوصيات، خلال مناقشته موضوعاً عاماً حول سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن الإشراف على المدارس، تمت إعادتها إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام بالمجلس، لتحديث صياغتها وفقاً للمناقشات التي جرت، أهمها دراسة وإصدار قانون اتحادي بشأن اعتماد وتطبيق معايير واشتراطات الدراسة عن بُعْد، ليكون خياراً جاهزاً للتطبيق، وكذلك رفع نسب التوطين في المدارس الحكومية والخاصة، وتحديداً في مدارس الذكور.
التوطين في القطاع التعليمي
استعرض أعضاء، خلال جلسة المجلس الوطني، تقريراً برلمانياً، أكد أن نسبة التوطين بلغت، العام الماضي، (45%) في القطاع التعليمي الحكومي، بينما بلغت نسبة التوطين في الكادر التدريسي بالقطاع للخاص (0.3%)، ما أثر سلباً في عدم تحقيق المستهدفات الوطنية في شأن رفع نسب التوطين، كما أكد التقرير أن نسبة التنمر لدى طلبة المدارس بلغت 31 %، وهي أعلى من المتوسط الدولي، والتي تبلغ نسبته 23%.
