التحكيم في الكويت
يعتبر التحكيم هو المسار الخاص لحل المنازعات والذي يتيح إمكانية الفصل في المنازعات يبن الأفراد بواسطة هيئة تحكيمية تتكون من الأغيار، ويتم تعيين أعضاء هيئة التحكيم من قبل أطراف النزاع وذلك وفق شروط يحددونها لتفصل تلك الهيئة بذلك النزاع بقرار بعيدا عن التحيز لأي من أطراف النزاع. ويطلق عليه بعض الفقهاء القانونيين «القضاء الخاص»، وذلك لأنه لا تتدخل الدولة في تشكيل هيئة الدولة رغم تطبيق قوانينها، فيرأس محكمة التحكيم محكمون وليس قضاة.
ويعرف في الاصطلاح القانوني بأنه «الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين للفصل فيه دون المحكمة المختصة».
لا يوجد في الكويت قانون تحكيم قائم بذاته سوى قانون 11/95 القضائي وهو ليس في الحقيقة قائم بذاته وانما مرتبط بقانون المرافعات ��ند ورود نقص تشريعي فيه وهذه تعد سلبية، ولا يوجد ما يعرف بالتحكيم الاختياري ولكن من خلال التشريعات العادية في قانون الاجراءات التجارية والمدنية بالقانون «قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980» المواد من المادة 173 الى المادة 188 بالترتيب.
وكما أسلفت قانون التحكيم القضائي الكويتي رقم 11 لسنة 1995 ويحتوي على 14 مادة تتناول قضايا التحكيم ولا توجد في الكويت محكمة متخصصة. فالقانون الكويتي لا يشير الى اتفاقية التحكيم الموقعة من الاطراف بالرجوع اليها ولكن اتفاق التحكيم يكون ساري المفعول اذا تمت صياغته بطريقة تمنع الالتباس ويمكن اثباته بها. ويجب ان يكون اتفاق التحكيم موقعا من الطرفين فيما قد ينشأ بينهما من خلاف يستدعي التحكيم من اطراف ذات صفة قانونية وان يحدد في موضوع النزاع ولا يعتد به.
وفي 20/12/1999 أقر مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت انشاء مركز الكويت للتحكيم التجاري والموافقة على نظامه الأساسي تماشيا مع تطورات الاقتصاد الكويتي ومستجداته، وتوسع علاقاته الدولية وتعددها.
=====
اخر المقالات
