نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء بخصوص اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.
وجاء القرار كما يلي:
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54340 وتاريخ 28-9-1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم 91194 وتاريخ 26-9-1441هـ، في شأن المحضر الختامي للفريق الفني لإعداد تصنيف سعودي موحد للمستويات والتخصصات التعليمية.
وبعد الاطلاع على التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية المعتمد على التصنيف الدولي (ISCED11٫13) المحدث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (701) وتاريخ 26-12-1440هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1022) وتاريخ 18-11-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (37-41/43/د) وتاريخ 9-12-1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (231) وتاريخ 11-1-1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على الوزارات والأجهزة الحكومية تطبيق التصنيف -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- في أنظمتها الداخلية خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.
ثالثاً: تشكيل لجنة فنية دائمة في وزارة التعليم بعضوية ممثلين من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للمحامين، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، ومركز المعلومات الوطني) تتولى المهمات الآتية:
1- إدارة التحديثات المستقبلية على التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بناءً على ما يرد من الوزارات والأجهزة الحكومية، ومؤسسات التعليم والتدريب.
2- التعـاون والتنسيـق مع الوزارات والأجهـزة الحكوميـة في شـأن عمليـة تطبيـق التصنيـف في المجال التقني.
3- إقامة لقاءات وجلسات عمل للتعريف والتوعية بالتصنيف.
4- إعداد قواعد عملها، ورفعها إلى معالي وزير التعليم، لاعتمادها.
وللجنة دعوة من تراه من جهات أخرى للمشاركة في الموضوعات التي تعمل عليها.
