قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على إعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الرسميّة من الغرامات الماليّة المتحقّقة عليهم، بغض النظر عن نسبتها، وفقاً لعدد من المعايير.

واشترط المجلس للإعفاء من هذه الغرامات تسديد كامل قيمة النفقات الفعليّة للبعثة دفعة واحدة لدى وزارة الماليّة / مديريّة الأموال العامّة لمن لهم قيود لديها، أو للجامعة المعنيّة مباشرة، وذلك خلال فترة ستّة شهور من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء لهذه الغاية.

وفي حال سبق للمبعوث أن قام بتسديد قيمة النفقات الفعليّة للبعثة كاملة، وجزء من الغرامات، فيعفى من بقيّة الغرامات المترتّبة عليه. أمّا في حال قيام المبعوث بتسديد جزء من المبلغ المستحقّ عليه، فيعفى من نسبة الغرامات حسب قيمة المبلغ المسدّد، مع اعتبار أيّ مبالغ مدفوعة سابقاً من المبعوثين للجامعات أو لوزارة الماليّة / مديريّة الأموال العامّة من أصل النفقات الفعليّة.