أنواع القرارات الاستثمارية
أنواع القرارات الاستثمارية
أنواع القرارات الاستثمارية
أنواع القرارات الاستثمارية
أولاً : قرار إضافة أو التخلص من أحد خطوط الانتاج :
في بعض الاحيان تواجه إدارة المنشأة مشكلة الاختيار بين إضافة منتج جديد الى تشكيلة المنتجات التي تقوم بإنتاجها من عدمه , أو الاختيار بين إسقاط منتج من تشكيلة المنتجات أو الابقاء عليه .(الفضل وآخرون , مصدر سابق : 437)
وفي مثل تلك المنشآت ذات الانشطة الانتاجية المتعددة تتطلب المفاضلة بين البدائل واتخاذ القرارات في الأجل القصير نتيجة تغير الظروف الإنتاجية وظروف المنافسة في السوق . وأهم هذه البدائل هي :
1) بديل الاستمرار بالإنتاج على الخطوط الحالية أو بديل إضافة خط إنتاجي جديد .
2) بديل الاستمرار بالإنتاج على الخطوط الحالية . ويتفرع عن هذا البديل الاخير لإيقاف خط انتاجي :
أ- الإيقاف بدون توافر بدائل أخرى لاستخدام التجهيزات المتاحة , أي بدون تكلفة فرصة مضاعه .
ب- الإيقاف مع توافر بدائل أخرى لاستخدام التجهيزات المتاحة , أي مع وجود تكلفة فرصة مضاعه .(كحالة وحنان , 2009 : 357-358)
حيث يسمى النظام المحاسبي المتبع في مثل تلك المنشآت الصناعية بالمحاسبة القطاعية , إذ يمثل كل خط إنتاجي نشاطاً قطاعياً مستقلاً يتوجب إعداد بياناته المحاسبية الخاصة به لتحديد ربحية كل قطاع على حدة وتحديد مدى مساهمته في ارباح المنشأة ككل .(كحالة وحنان , مصدر سابق : 358)
ان استخدام مدخل بيانات الربحية القطاعية للخطوط الإنتاجية يثير مشكلة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتغيير الخطوط الإنتاجية الحالية بالإيقاف أو الإضافة , فبيانات الربحية – سواء على مستوى مجمل الربح القطاعي أو هامش الربح أو صافي الربح – لا تمثل بالضرورة التكاليف الملائمة لاتخاذ تلك القرارات , بل يتوجب إجراء تحليلات خاصة للتكاليف التفاضلية بهدف تحديد الأثر في ربحية المنشأة ككل .(كحالة وحنان , المصدر نفسه : 358)
ان اتباع اسلوب التحليل التفاضلي في مثل تلك القرارات يعد مدخلاً ملائماً لترشيد قرارات الإدارة , فهو يسمح بتحليل تكاليف كل خط إنتاجي الى :
1) تكاليف يمكن تجنبها بعدم اتخاذ القرار .
2) تكاليف لا يمكن تجنبها بعدم اتخاذ القرار .
3) تكاليف الفرصة المضاعة للاستخدامات البديلة للخط الانتاجي .(كحالة وحنان , مصدر سابق : 358)
ان التحليل التفاضلــــــــــــــــــــــــــــي لا يعنــــــي تحليل تكاليف الخط الانتاجـــي الـــى تكاليف متغيــرة
وتكاليف ثابتة وتحديد هامش المساهمة , ولكن بتحليل تكاليف الخط الإنتاجي الى تكاليف تفاضلية يمكن تجنبها (متغيرة وثابتة) والى تكاليف ثابتة لا يمكن تجنبها . وهذا المدخل هو مدخل التكاليف الملائمة أو التحليل التفاضلي . وفي حالة كون جميع بنود التكاليف الثابتة تكاليف لا يمكن تجنبها , في هذه الحالة يتطابق مدخل الربحية أو هامش المساهمة مع مدخل التكاليف الملائمة أو التحليل التفاضلي .(كحالة وحنان , المصدر نفسه : 360)
نستنتج مما سبق ان القاعدة العامة للاسمرار في الإنتاج هي يجب ان تغطي ايرادات بيع المنتج على الأقل مجموع تكاليفه الممكن تجنبها عند إيقاف الخط الإنتاجي , وكل زيادة عن ذلك تؤدي الى زيادة صافي ربح الشركة ككل . اما اذا لم تغط ايرادات البيع التكاليف الممكن تجنبها , فيكون من الافضل إيقاف الخط الإنتاجي .(كحالة وحنان , المصدر نفسه : 360)
ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان افتراض وجود استخدامات بديلة ذات تكاليف مضاعه ينبغي مراعاتها عند المفاضلة واتخاذ القرار , لأن هذا الافتراض قد يؤدي الى تبديل القرار المتخذ فقد يصبح إيقاف خط الإنتاج الحالي والانتقال الى الاستخدام البديل أكثر ربحية .(كحالة وحنان , المصدر نفسه : 361)
ثانياً : أنتاج منتجات جديدة أو التوسع بالمنتجات الحالية :
اذا كانت الطاقة المتاحة حالياً غير مستوعبة بالكامل فإنه يمكن إضافة سلع جديدة (أو استكمال تصنيع بعض الاجزاء) , اذا كانت السلع القائمة تواجه صعوبات تسويقية من شأنها بيع إنتاج يقل عن الحد المطلوب لاستغلال الطاقة المتاحة بالكامل , ومن الواضح ان قرار إضافة السلع أو الانشطة الصناعية الجديدة يترتب عليه تكلفة تفاضلية متزايدة في عناصر التكاليف المتغيرة الصناعية والتسويقية وبعض التكاليف خاصة الاختيارية منها . أما التكاليف الثابتة الملزمة فإنها لن تتأثر الا اذا ترتب على إضافة السلع الجديدة زيادة الطاقة لمستويات تفوق الطاقة المتاحة حالياً الأمر الذي لن يتاح الا في الأجل الطويل .(عوض الله وعبد الرزاق , 1998 : 228)
ويتعلق هذا النوع من القرارات بوجود نقدية أو مصادر تمويل كافية لتغطية الاستثمار بمشروع ينسجم مع استراتيجيات المنشأة وخططها , وعلى الادارة اتخاذ قرار بقبول أو رفض هذا المشروع . ومن الامثلة على هذا النوع من المشاريع توفر فرصة استثمارية لدى المنشأة لطرح منتج جديد , وهنا يتوجب على الإدارة دراسة مدى ربحية المشروع وبالتالي اتخاذ قرار بقبول هذا المشروع أو رفضه .(ابو نصار , مصدر سابق : 221)
تقوم الوحدة الاقتصادية بدراسة مشروع يتضمن استبدال ماكنة قديمة بأخرى جديدة اكثر كفاءة , مع وجود نقدية كافية للحصول على هذه الماكنة , والسؤال الذي يتم بحثة بهذا الشأن يتعلق بمدى امكانية الماكنة الجديدة في تحقيق وفورات مجدية في التكاليف التشغيلية أو زيادة في عوائد الوحدة الاقتصادية . وأيضاً هذه القرارات متعلقة بالتخصيص الامثل لرأس المال , ويجب ان يقرر المدراء أي المشروعات التي يتم اختيارها بحيث تحقق أفضل استخدام للموارد النادرة المتمثلة بالأموال المتاحة للاستثمارات الرأسمالية . أذ يطلق على عملية اختيار افضل المشروعات من بين العديد من المشروعات المربحة في ظل وجود ندرة في الموارد المتاحة “بالتخصيص الامثل لرأس المال” , بمعنى آخر ان عملية تخصيص رأس المال بالشكل الامثل إنما تتم عن طريق ترتيب المشروعات وفقاً لربحيتها .(الكواز , 2011 : 339-340)
يمكن للمنظمة ان تضيف الى التشكيلة الحالية منتجات جديدة سعياً وراء اشباع الحاجات والرغبات المتعددة ومتجددة للعملاء , والمنظمة بتحقيق ذلك تتمكن من تدعيم مركزها التنافسي كما تتمكن ايضاً من مواجهة مشكلة تقادم المنتجات الحالية . ويمكن للمنظمات ان تضيف منتجات جديدة اليها من خلال عدة طرق يتمثل اهمها بصفة اساسية في شراء حقوق واختراعات وابتكارات بعض المنظمات الاخرى , أو التوصل الى المنتجات الجديدة من خلال دراسات وبحوث وتجارب ومختبرات المنظمة نفسها . أو تكليف فرق بحث لاكتشاف منتجات جديدة تحمل اسم منظمة ويجب تقويم عائد المنتجات كل فترة زمنية للتعرف على مدى مساهمة كل منتج منها في تحقيق ارباح المنظمة أو في تحميلة لها خسائر حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الصدد حيث قد يتم الابقاء المنتجات الحالية أو الغائها أو إضافة منتجات جديدة تكون اكثر ملائمة لظروف واحتياجات المستهلكين .(الكواز , المصدر نفسه : 340)
ثالثاً : استبدال الموجودات الثابتة بأخرى اكثر تطوراً :
يعتبر قرار استبدال الاصول الرأسمالية من القرارات الرأسمالية الهامة وبه تتم دراسة احتمال بيع الاصل الذي تمتلكه المنشأة وشراء أصل جديد بدلاً منه ودفع فارق المبادلة . وهذا يتطلب دراسة التدفقات النقدية للأصل القديم والأصل الجديد وحساب صافي القيمة الحالية لكل منهما . ففي حالة شراء أصل جديد سوف تتحمل المنشأة تكاليف شراء هذا الأصل وفي المقابل يمكنها بيع الأصل القديم وتحقيق تدفقاً نقدياً داخلياً منه . واذا ترتب على عملية مبادلة أو البيع خسارة فإنه يتم الاعتراف بها كمصروف من قبل قانون ضريبة الدخل وبالتالي تؤدي الى تحقيق وفر ضريبي .(الرجبي , مصدر سابق : 274)
يتشابه قرار استبدال آلة موجودة بآلة جديدة اكثر كفاءة مع قرار شراء آلة جديدة باستثناء ان هناك بيانات ملائمة إضافية يجب أخذها في الحسبان – على سبيل المثال – القيمة البيعية للآلة القديمة , وعلى الرغم من ان القيمة البيعية للآلة القديمة تعتبر من التدفقات النقدية الداخلة , الا انه من المعتاد ان تظهر كتخفيض لقيمة الاستثمار للوصول الى صافي الاستثمار .(جمعة , مصدر سابق : 355)
عند استبدال الموجودات القديمة بأخرى جديدة ببيع القديم والقيمة البيعية لهذا الموجود تمثل تدفقاً نقدياً داخلاً لذا يجب تخفيض كلفة الاستثمار بمقدار هذه المبالغ المحصلة من البيع .(الحبيطي , 2002 : 217)
ان الغالبية العظمى من الاستثمارات تكون في أصول قابلة للاستهلاك وتتميز هذه الأصول بأنها تصبح عديمة القيمة أو بقيمة بيعية قليلة في نهاية عمرها الانتاجي ما عدا الاراضي , وبالتالي فإن حساب معدل العائد على الاستثمارات لهذه الأصول يكون اكثر صعوبة حيث يكون الأصل قد أهلك تماماً خلال سنوات العمر الانتاجي , ولذلك فإن أي عائد لمثل هذه الاصول يجب ان يغطي العائد على الاستثمار الاصلي , واسترداد قيمة الاستثمار الاصلي .(جمعة , مصدر سابق : 421)
ان تقوم باستبدال الموجودات الثابتة بموجودات أخرى قد تكون متشابه أو غير متشابه وقد يتم الاتفاق على تساوي القيمتين أو دفع مبلغ معين إضافة للموجود القديم أو الجديد ويتم التقييم بين الموجود الجديد والقديم بالقيمة السوقية طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وفي حال تقدر الحصول على القيمة السوقية يتم الاستعانة بالقيمة الدفترية .(مشكور وآخرون ,2013: 379)